گزارش ۲۰۲۶ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE) تصویری نگرانکننده اما چندلایه از پیشرفت توسعه پایدار در ۵۶ کشور منطقه ارائه میکند: از یکسو، دسترسی به برق، کاهش مرگومیر کودکان و گسترش زیرساختهای دیجیتال پیش رفته است؛ از سوی دیگر، فقر نسبی، نابرابری، اتلاف غذا، پسماند، فشار بر منابع آب، کندی گذار انرژی و افت برخی شاخصهای زیستبومی نشان میدهد منطقه نه با کمبود برنامه، بلکه با کمبود شتاب، سرمایهگذاری و انسجام اجرایی روبهرو است.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا در گزارش «توسعه پایدار در منطقه UNECE؛ روندها و اقدامات در ۲۰۲۶» اعلام کرده است که این ارزیابی بر پایه دادههای موجود در پایگاه جهانی شاخصهای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده و وضعیت ۵۶ کشور اروپا، آمریکای شمالی و آسیای مرکزی را بررسی میکند. این گزارش برای دهمین «مجمع منطقهای توسعه پایدار» UNECE که ۲۱ و ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ در ژنو برگزار شد، تهیه شده است.
هسته اصلی گزارش روشن است: اگر روند کنونی ادامه یابد، کل منطقه UNECE تا سال ۲۰۳۰ فقط به ۱۹ هدف، یعنی ۱۵ درصد از اهداف قابلسنجش، خواهد رسید؛ ۱۳ هدف به شتاب متوسط نیاز دارند، ۶۹ هدف به شتاب قابلتوجه، و ۲۶ هدف نیز اساساً در مسیری خلاف جهت مطلوب حرکت میکنند. این نکته مهمتر میشود وقتی بدانیم تعداد اهدافی که روند معکوس دارند، نسبت به برآورد سال قبل شش مورد بیشتر شده است. در گروه ۱۷ کشور برنامهای UNECE نیز فقط ۲۰ هدف روی مسیر قرار دارد.
اهمیت این یافته فقط در عدد ۱۹ خلاصه نمیشود. مسئله اصلی آن است که گزارش، از منطقهای سخن میگوید که در بسیاری از حوزههای پایه، از ظرفیت نهادی و دادهای بالایی برخوردار است، اما همین منطقه در واپسین یکسوم مسیر تا ۲۰۳۰، هنوز نتوانسته شتاب لازم را برای بستن شکافها ایجاد کند. در مقدمه و پیشگفتار گزارش هم بر همین نکته تأکید شده است: بحرانها، درگیریها و فشارهای اقتصادی، پیشرفت را کند کردهاند، اما در عین حال بخش بزرگی از اهداف هنوز «حرکت رو به جلو» دارند و بنابراین پنجره مداخله سیاستی هنوز بسته نشده است.
در حوزه فقر و حمایت اجتماعی، تصویر دوگانه است. گزارش میگوید منطقه در ریشهکنکردن فقر شدید بر اساس خط فقر بینالمللی در مسیر درست قرار دارد، اما در کاهش فقر بر مبنای خط فقر ملی و نیز فقر چندبعدی، سرعت پیشرفت برای نصفکردن فقر تا ۲۰۳۰ کافی نیست. همچنین با وجود پوشش نسبتاً بالای حمایت اجتماعی، در یکچهارم کشورهای منطقه کمتر از ۱۰ درصد بیکاران از مزایای نقدی برخوردارند. این یعنی حتی در منطقهای با زیرساخت رفاهی نسبتاً قوی، ضربهگیرهای اجتماعی در برابر شوکهای بازار کار هنوز ناکافیاند.
در امنیت غذایی نیز گزارش یک هشدار مهم دارد: اگرچه سوءتغذیه و کوتاهقدی کودکان کاهش یافته، ناامنی غذایی افزایش پیدا کرده و شیوع اضافهوزن در کودکان بیش از ۲۰ درصد بالا رفته است. همزمان، سهم زمینهای کشاورزی با شیوههای مولد و پایدار رو به کاهش است و جهتگیری هزینههای عمومی به سمت کشاورزی نیز ضعیفتر شده است. این بخش از گزارش نشان میدهد بحران غذا در منطقه UNECE بیشتر از جنس «کیفیت، پایداری و دسترسی» است تا کمبود صرفِ تولید.
در سلامت، آموزش و برخی زیرساختهای پایه، گزارش نقاط روشنتری ثبت کرده است. همه ۱۳ هدف ذیل سلامت قابل ارزیابی بودهاند و کاهش مرگومیر مادران، کودکان و مرگومیر ناشی از بیماریهای غیرواگیر روی مسیر قرار دارد. در آموزش نیز نرخ تکمیل تحصیل بالاست، سوادآموزی عمومی در مسیر تحقق قرار دارد و دادههای تازه نشان میدهد اهمیت مهارتهای دیجیتال رو به افزایش است. با این حال، دسترسی مقرونبهصرفه به خدمات سلامت همچنان چالشبرانگیز است و در بیش از نیمی از کشورهای گزارشدهنده، بیش از یک نفر از هر ۱۰ نفر با هزینههای سنگین درمان از جیب خود مواجهاند. در آموزش نیز شکافهای اجتماعی و مهاجرتی همچنان بر کیفیت یادگیری اثر میگذارند.
اما یکی از مهمترین لایههای تحلیلی گزارش، شکاف میان پیشرفت فناورانه و عقبماندگی عدالت اجتماعی است. UNECE تصریح میکند که برابری جنسیتی با سرعتی بسیار کمتر از نیاز در حال پیشرفت است؛ سهم زنان در سمتهای مدیریتی کاهش یافته و اگرچه حضور آنان در سطوح محلی بیشتر شده، این افزایش با افت نسبی حضور در پارلمانهای ملی خنثی شده است. در هدف ۱۰ نیز نسبت جمعیتی که با کمتر از ۵۰ درصد میانه درآمد ملی زندگی میکنند، در نزدیک به یکسوم کشورها افزایش یافته و نزدیک به ۲۰ درصد مردم در اغلب کشورهای دارای داده، گفتهاند در ۱۲ ماه گذشته تبعیض یا آزار را تجربه کردهاند. پیام روشن است: رشد اقتصادی و گسترش فناوری بهتنهایی به کاهش نابرابری منجر نشده است.
در حوزه آب و انرژی، گزارش همزمان از دستاورد و عقبماندگی خبر میدهد. دسترسی به آب آشامیدنی ایمن در منطقه گسترده است، اما در بیش از یکسوم کشورها یک عقبگرد جزئی مشاهده شده و نیمی از کشورها هنوز از تصفیه ایمن دستکم ۸۰ درصد فاضلاب خانگی فاصله دارند. در انرژی نیز دسترسی به برق تقریباً همگانی شده، شدت مصرف انرژی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر منطقه نزدیک به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ با این حال، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی در بیش از یکچهارم کشورها روندی نزولی داشته است. این یعنی توسعه ظرفیت پاک لزوماً به معنای تغییر ساختار واقعی مصرف انرژی نیست.
در اقتصاد، اشتغال و نوآوری نیز گزارش لحنی هشدارآمیز دارد. رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه بالای ۲ درصد باقی مانده، اما بهرهوری نیروی کار به زیر سطح هدف افت کرده است. بیکاری و اشتغال غیررسمی روند نزولی دارند، ولی برای تحقق اهداف ۲۰۳۰ کافی نیستند. همزمان، روند کاهشی حوادث شغلی معکوس شده و آسیبهای شغلیِ مرگبار و غیرمرگبار افزایش یافته است. در هدف ۹، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران رشد کرده، اما سهم صنایع با فناوری متوسط و بالا کمتر از نصف سطح هدف منطقهای است و سهم حملونقل ریلی بار و مسافر نیز کاهش یافته؛ مسئلهای که مستقیماً با توسعه زیرساخت پایدار در تضاد است.
برای مخاطب رسانه محیطزیستی، شاید مهمترین بخش گزارش به اهداف ۱۲ تا ۱۵ مربوط باشد؛ جایی که UNECE آشکارا از «پیشرفت مختلط» و نیاز به شتابگیری سخن میگوید. منطقه در مصرف و تولید پایدار، مدیریت پسماند، بازیافت، مهار پسماندهای خطرناک و جمعآوری پسماند الکترونیکی از مسیر هدف دور است. گزارش تأکید میکند اتلاف غذا در منطقه افزایش یافته و در بیشتر کشورها کمتر از نیمی از پسماند شهری بازیافت میشود. در کنار آن، یارانههای سوخت فسیلی در سه کشور از هر پنج کشور روند افزایشی داشته؛ نشانهای که میتواند بخشی از دستاوردهای رشد ظرفیت تجدیدپذیر را خنثی کند.
در تغییر اقلیم و تنوع زیستی هم تصویر امیدوارکننده اما ناکافی است. گزارش میگوید روند کاهش انتشار گازهای گلخانهای در نزدیک به دوسوم کشورها مشاهده میشود، اما سرعت این کاهش برای همراستایی با اهداف اقلیمی کافی نیست. در متن گزارش از شاخص LULUCF نیز نام برده شده است؛ مخفف Land Use, Land-Use Change and Forestry به معنای «کاربری زمین، تغییر کاربری زمین و جنگلداری»، که نشان میدهد کاربری زمین در منطقه هنوز بهطور خالص نقش چاهک کربن را ایفا میکند. با این حال، در دریاها، مهار آلودگی دریایی و گسترش مناطق حفاظتشده با کندی پیش میرود و در خشکی نیز خطر انقراض گونهها بیشتر شده، تخریب سرزمین افزایش یافته و منطقه در مدیریت پایدار جنگلها روی مسیر تحقق هدف قرار ندارد.
بخش نهادی و مالی گزارش نیز برای خوانش سیاسیِ توسعه پایدار بسیار معنادار است. UNECE از یکسو به افزایش تابآوری بانکی و بهبود برخی شاخصهای تنظیمگری مالی اشاره میکند، اما از سوی دیگر میگوید کمک رسمی توسعه در برخی بخشها بهشدت افت کرده است: کمک رسمی توسعه برای هدف ۱۰.ب نسبت به سال قبل نصف شده و در هدف ۱۷ نیز سهم کمک رسمی توسعه از درآمد ملی برای کشورهای کمترتوسعهیافته، کشورهای جزیرهای کوچک و کشورهای درحالتوسعه محصور در خشکی کاهش شدیدی داشته است. گزارش این تغییر را به جابهجایی اولویتهای بودجهای، از جمله افزایش هزینههای عمومی در حوزههای دیگر مانند ظرفیتهای نظامی، مرتبط میداند. به بیان دیگر، حتی جایی که اراده سیاستی برای توسعه پایدار اعلام میشود، بودجه عمومی لزوماً همان مسیر را دنبال نمیکند.
جمعبندی تحلیلی گزارش UNECE این است که بحران توسعه پایدار در این منطقه، بیش از آنکه بحران «نبود راهحل» باشد، بحران «شکاف میان تعهد، سرمایهگذاری و اجرا» است. این گزارش نشان میدهد اهدافی مانند سلامت، برق، سواد و اتصال دیجیتال، وقتی دارای نظام داده، سرمایهگذاری پایدار و نهادهای اجرایی منسجم باشند، میتوانند پیش بروند؛ اما در حوزههایی که نیازمند تغییر الگوهای مصرف، بازتوزیع قدرت و درآمد، اصلاح یارانهها، کاهش تبعیض و حفاظت فعال از منابع طبیعی هستند، سرعت تحول بسیار پایینتر است. از این منظر، گزارش ۲۰۲۶ UNECE فقط یک کارنامه آماری نیست؛ بلکه هشدار میدهد که بدون بازچینی اولویتهای مالی و حکمرانی، سال ۲۰۳۰ برای بخش بزرگی از اهداف توسعه پایدار، نه موعد تحقق، بلکه زمان ثبت عقبماندگی خواهد بود.
