ده سال پس از امضای توافق تاریخی پاریس برای مهار گرمایش زمین، نشانهها حاکی از آن است که همان ویژگیهایی که زمانی عامل موفقیت آن بودند، امروز به موانعی برای تحقق اهدافش تبدیل شدهاند. توافقی که قرار بود همکاری جهانی را برای مقابله با تغییرات اقلیمی سامان دهد، اکنون به سیستمی بدل شده که بیش از آنکه به اجرا و اقدام بیانجامد، صرفاً بر «توافق بر سر توافق» تمرکز دارد.
به گزارش «دِ کانورسیشن»، توافق پاریس در سال ۲۰۱۵، در شرایطی شکل گرفت که جهان با مجموعهای از بحرانهای زیستمحیطی، نابرابری ظرفیت کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش شدت فجایع طبیعی روبهرو بود. این توافق با حضور ۱۹۵ کشور، نمادی از چندجانبهگرایی در دورهای بود که همکاریهای بینالمللی در سایر حوزهها رو به زوال میرفت. با این حال، کارشناسان میگویند این همکاری جهانی که قرار بود نقطه آغاز مدیریت اقلیم باشد، اکنون به بنبست رسیده است.
بر اساس تحلیل «لیزا وانهالا»، استاد علوم سیاسی دانشگاه کالج لندن، توافق پاریس گرچه مسیر جهان را از فاجعهی گرمایش ۴ تا ۵ درجهای به سمت حدود ۲.۵ تا ۳ درجه کاهش داده است، اما این میزان هنوز خطرناک است. وی میگوید: «جهان بدون توافق پاریس در وضعیت بسیار بدتری قرار داشت، اما پیشرفت کنونی نیز ناکافی و کند است.»
با وجود رشد چشمگیر انرژیهای تجدیدپذیر و آغاز به کار «صندوق خسارت و زیان» برای کمک به کشورهای آسیبپذیر، میزان گازهای گلخانهای در جو زمین همچنان در حال افزایش است و پیشبینیهای گرمایش جهانی تا سال ۲۱۰۰ عملاً ثابت ماندهاند.
ریشههای ناکامی؛ انعطافپذیری یا بیعملی؟
یکی از مشکلات بنیادین توافق پاریس، ساختار «از پایین به بالا» و انعطافپذیر آن است که به کشورها اجازه میدهد اهداف و زمانبندیهای خود را تعیین کنند. این ویژگی در عمل باعث شده برخی دولتها به حداقل تعهدات پایبند باشند یا حتی در روند کاهش سوختهای فسیلی مانعتراشی کنند.
وانهالا تأکید میکند که «توافق پاریس در تغییر سازوکارهای اصلی گرمایش زمین، از جمله تأمین مالی، تولید و مصرف سوختهای فسیلی، ناتوان بوده است.» او میافزاید که سلطه دولتها در این چارچوب و نادیده گرفتن نقش بازیگران غیردولتی – از شرکتها گرفته تا جوامع بومی – مانع تحقق واقعی عدالت اقلیمی شده است.
در حالیکه بزرگترین شرکتهای نفتی جهان از نظر انتشار گازهای گلخانهای از بسیاری از کشورها پیشی گرفتهاند، هیچ الزام حقوقی برای کاهش انتشار در چارچوب توافق پاریس ندارند. در مقابل، گروههای مردمی، نوآوران و جوامع محلی که در خط مقدم بحران قرار دارند، اغلب از مذاکرات کنار گذاشته میشوند.
توهم پیشرفت و واقعیت رکود
نمونه بارز این ناکامی، روند کند اجرای صندوق «خسارت و زیان» است. با وجود تبلیغات گسترده، تنها حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه تخصیص یافته، در حالیکه برآوردها از نیاز سالانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ خبر میدهد. به گفته وانهالا، «این نوع وعدهها بیشتر توهم پیشرفت ایجاد میکنند تا تغییر واقعی».
پیشنهادها برای بازسازی نظام اقلیمی جهانی
در آستانه اجلاس COP30 در شهر بلم برزیل، ایدههایی برای احیای نظام چندجانبه اقلیمی مطرح شده است. لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، خواستار تشکیل «شورای اقلیم سازمان ملل» برای تسریع در اجرای تعهدات و افزایش پاسخگویی کشورها شده است. در همین حال، برخی کارشناسان از ایجاد «باشگاههای اقلیمی» میان دولتها، شرکتها و جوامع همفکر برای پیشبرد اهداف خاصی مانند امنیت غذایی یا حمایت از کودکان در برابر بحران اقلیمی دفاع میکنند.
همزمان، رشد سریع دعاوی قضایی اقلیمی – از دادگاههای ملی تا دیوان بینالمللی دادگستری – به ابزاری مؤثر برای الزام دولتها به اجرای تعهدات تبدیل شده است. رأی مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری که هدف ۱.۵ درجه را «تعهد اصلی» توافق پاریس دانست، گامی مهم در این مسیر تلقی میشود. با این حال، اتکا به سازوکارهای قضایی، راهحلی کند و پرهزینه است و نیاز به نظام نظارتی مؤثرتر احساس میشود.
وانهالا در پایان مقاله خود مینویسد: «تجربه دهسال گذشته نشان داد که همکاری جهانی تنها نقطه شروع است. آنچه اکنون جهان نیاز دارد، اقدام ملموس، پاسخگویی واقعی و اراده سیاسی است؛ نه وعدههای تکراری و تأخیرهای بیپایان. در غیر این صورت، توافق پاریس به جای موتور تغییر، صرفاً به نمادی از نیتهای خوب بدل خواهد شد.»
