صفحه اصلی > عدالت و توسعه اجتماعی : بانک جهانی برنامه «Water Forward» را برای مقابله با تنش آبی جهانی آغاز کرد

بانک جهانی برنامه «Water Forward» را برای مقابله با تنش آبی جهانی آغاز کرد

بانک جهانی برنامه «Water Forward» را برای مقابله با تنش آبی جهانی آغاز کرد

بانک جهانی و شماری از بانک‌های بزرگ توسعه‌ای جهان، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶، برنامه‌ای تازه با عنوان «واتر فوروارد» را آغاز کردند؛ ابتکاری که قرار است طی چهار سال آینده دسترسی امن به آب را برای بیش از یک میلیارد نفر بهبود دهد و هم‌زمان، نگاه دولت‌ها به آب را از یک خدمت عمومی کم‌هزینه به یک منبع راهبردی اقتصادی تغییر دهد.

به گزارش رویترز، بانک جهانی اعلام کرد برنامه «واتر فوروارد» با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در مدیریت آب و تقویت امنیت آبی، بر بسیج هم‌زمان منابع مالی عمومی، سرمایه خصوصی و کمک‌های نهادهای خیریه استوار شده است. این نهاد تأکید کرده است که آب باید نه فقط به‌عنوان یک خدمت پایه، بلکه به‌عنوان زیرساختی حیاتی برای عملکرد اقتصادها دیده شود.

اجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آب، بنیانِ کارکرد اقتصادهاست.» او همچنین افزود که اکنون اولویت اصلی، ارائه خدمات آبی قابل اتکا در مقیاس گسترده است. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که فشار جهانی بر منابع آب شیرین، هم‌زمان با رشد جمعیت، توسعه شهرها و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار تبدیل شده است.

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای آب شیرین ممکن است تا پایان این دهه، تا ۴۰ درصد بیش از میزان عرضه شود. این نهاد همچنین هشدار داده است که شوک‌های مرتبط با آب، هم‌اکنون در برخی کشورها هر سال چند واحد درصد از رشد اقتصادی را از بین می‌برد. بر همین اساس، بانک جهانی آب را نه فقط یک مسئله زیست‌محیطی یا خدماتی، بلکه یک مسئله مستقیم اقتصادی، مالی و اجتماعی معرفی می‌کند.

تغییرات اقلیمی نیز این بحران را تشدید کرده است. افزایش شدت و فراوانی خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها، هم بر بودجه عمومی دولت‌ها فشار وارد کرده و هم جوامع آسیب‌پذیر، به‌ویژه ساکنان شهرهای پرشتاب و در حال رشد، را با تهدیدهای بیشتری روبه‌رو ساخته است. در همین زمینه، گزارشی در سال گذشته برآورد کرده بود که بیش از ۲.۱ میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و بیش از ۳.۴ میلیارد نفر نیز از خدمات بهداشتی مناسب محروم‌اند.

برنامه «واتر فوروارد» در مرحله نخست، ۱۴ کشور واقع در مناطق دارای تنش آبی در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا را هدف قرار می‌دهد. اولویت این برنامه، اجرای طرح‌هایی برای کاهش نشت آب در مناطق شهری، نوسازی سامانه‌های آبیاری، بهبود بازاستفاده از فاضلاب و توسعه برنامه‌ریزی داده‌محور در مدیریت منابع آب است. این محورهای اجرایی نشان می‌دهد که طراحان برنامه، هم به کاهش اتلاف منابع و هم به ارتقای بهره‌وری در مصرف آب توجه دارند.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که چهار میلیارد نفر در جهان نوعی کم‌آبی را تجربه می‌کنند؛ وضعیتی که از ترکیب سیاست‌گذاری‌های نامشخص دولتی، ضعف در تنظیم‌گری و ناپایداری مالی شرکت‌های خدمات آب ناشی می‌شود. از نگاه این نهاد، حل بحران آب فقط با توسعه زیرساخت ممکن نیست و به اصلاح حکمرانی، بازنگری در مدل‌های قیمت‌گذاری، تقویت نهادهای خدمات‌رسان و افزایش قابلیت جذب سرمایه نیز نیاز دارد.

در کنار بانک جهانی، چند بانک توسعه‌ای بزرگ دیگر نیز به این ابتکار پیوسته‌اند. بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه بین‌آمریکایی و بانک توسعه جدید از جمله نهادهای شریک در این برنامه هستند. بانک توسعه جدید همان نهادی است که از سوی کشورهای عضو بریکس، شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، تأسیس شده است. حضور این مجموعه از وام‌دهندگان توسعه‌ای نشان می‌دهد که مسئله آب، به‌تدریج به محور مشترک همکاری میان نهادهای مالی چندجانبه تبدیل شده است.

بانک جهانی گفته است تعهد مستقیم این نهاد، تأمین امنیت آبی برای ۴۰۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ است. با این حال، این بانک افزوده که با احتساب تعهدهای شرکای دیگر، دامنه پوشش برنامه «واتر فوروارد» به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید. به این ترتیب، این ابتکار تازه را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های هماهنگ چندجانبه در سال‌های اخیر برای پاسخ‌گویی به بحران جهانی آب دانست؛ بحرانی که اکنون از سطح هشدارهای زیست‌محیطی فراتر رفته و به مسئله‌ای راهبردی برای رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و تاب‌آوری کشورها تبدیل شده است.

انتهای پیام /.

به توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی علاقه‌مندم و باور دارم آینده جامعه فقط با ایجاد تعادل بین اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست ساخته می‌شود. سعی می‌کنم در حد توانم با کار و فعالیت‌هایم اثر مثبتی بگذارم و به افزایش آگاهی درباره پایداری، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در کسب‌وکارها و نهادهای اجتماعی کمک کنم.
سایر خبرها

در کدام کشور، حقوق دریافتی بیشترین تناسب را با قدرت خرید افراد دارد؟

بررسی تازه‌ای از داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بالا بودن حقوق اسمی، الزاماً به معنای رفاه بیشتر و قدرت خرید بالاتر نیست. در رتبه‌بندی جدیدی که توسط Visual…

۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۵

سازمان ملل: «تولید ناخالص داخلی» دیگر معیار کافی برای سنجش رفاه نیست

سازمان ملل پیشنهاد کرد برای سنجش رفاه واقعی کشورها، شاخص‌هایی فراتر از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی استفاده شود.

۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۵

نابرابری اقتصادی عامل بیش از ۱۰۰ هزار مرگ ناشی از گرما و سرما در اروپا

پژوهش جدید نشان می‌دهد نابرابری اقتصادی در اروپا سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مرگ ناشی از گرما و سرما ایجاد می‌کند.

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۵

دیدگاهتان را بنویسید