سازمان ملل: «تولید ناخالص داخلی» دیگر معیار کافی برای سنجش رفاه نیست

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در گزارشی تازه اعلام کرد که «تولید ناخالص داخلی» یا GDP نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت واقعی رفاه، عدالت اجتماعی و پایداری محیط‌زیستی کشورها را نشان دهد و باید مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید جایگزین یا مکمل آن شوند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در گزارشی جدید، خواستار بازنگری در شیوه سنجش پیشرفت کشورها شد و تأکید کرد که رشد اقتصادی، بدون توجه به کیفیت زندگی، نابرابری اجتماعی و تخریب محیط‌زیست، تصویر دقیقی از وضعیت جوامع ارائه نمی‌دهد.

در این گزارش که با عنوان «فراتر از GDP» منتشر شده، ۳۱ شاخص تازه برای ارزیابی توسعه کشورها پیشنهاد شده است. این شاخص‌ها حوزه‌هایی مانند اعتماد اجتماعی، سلامت، آموزش، نابرابری، تاب‌آوری در برابر بحران‌های اقلیمی، کیفیت نهادهای عمومی و پایداری محیط‌زیستی را دربر می‌گیرند.

«GDP» یا «Gross Domestic Product» به‌معنای «تولید ناخالص داخلی» است؛ شاخصی که مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند و دهه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین معیار سنجش رشد اقتصادی استفاده شده است. بااین‌حال، کارشناسان سازمان ملل می‌گویند این شاخص، بسیاری از ابعاد رفاه انسانی را نادیده می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، ممکن است کشوری رشد اقتصادی بالایی داشته باشد، اما هم‌زمان با افزایش نابرابری، تخریب منابع طبیعی یا کاهش کیفیت زندگی شهروندان مواجه باشد. برای نمونه، فعالیت‌هایی مانند جنگل‌زدایی، استخراج بی‌رویه منابع یا افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌توانند GDP را افزایش دهند، اما در بلندمدت به زیان جامعه و محیط‌زیست تمام شوند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در حمایت از این رویکرد اعلام کرده است جهان به «نظام حسابداری انسانی‌تر و دقیق‌تر» نیاز دارد؛ نظامی که ارزش واقعی طبیعت، عدالت اجتماعی و رفاه نسل‌های آینده را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ کند.

UNCTAD همچنین اعلام کرده است که این چارچوب جدید، قرار نیست GDP را کاملاً حذف کند، بلکه هدف آن تکمیل این شاخص با معیارهایی است که بتوانند تصویری جامع‌تر از وضعیت واقعی کشورها ارائه دهند.

کارشناسان توسعه پایدار معتقدند اتکای صرف به رشد اقتصادی، در دهه‌های اخیر باعث شده بسیاری از دولت‌ها موفقیت را تنها با افزایش تولید و مصرف بسنجند؛ درحالی‌که بحران اقلیم، فرسایش منابع طبیعی و شکاف‌های اجتماعی نشان می‌دهد مدل‌های اقتصادی موجود نیازمند بازنگری اساسی هستند.