کمیسیون اروپا با تأیید برنامههای حمایتی کشورهای عضو برای جبران بخشی از هزینههای ناشی از «سامانه تجارت انتشار اتحادیه اروپا» (EU ETS)، تلاش میکند از انتقال صنایع انرژیبر به کشورهایی با قوانین اقلیمی سهلگیرانهتر جلوگیری کند؛ اقدامی که همزمان موافقان و منتقدان جدی دارد.
اتحادیه اروپا در ادامه سیاستهای اقلیمی خود، طرحهای حمایتی چند کشور عضو را برای جبران بخشی از هزینههای تحمیلشده به صنایع در نتیجه اجرای «سامانه تجارت انتشار اتحادیه اروپا» یا EU ETS (European Union Emissions Trading System) تصویب کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از «نشت کربن» انجام میشود؛ پدیدهای که در آن شرکتها بهدلیل افزایش هزینههای ناشی از سیاستهای اقلیمی، تولید خود را به کشورهایی با مقررات زیستمحیطی ضعیفتر منتقل میکنند.
سامانه EU ETS که از سال ۲۰۰۵ آغاز به کار کرده، اصلیترین ابزار اتحادیه اروپا برای قیمتگذاری کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهشمار میرود. این سازوکار بر پایه مدل «سقف و تجارت» طراحی شده است؛ به این معنا که برای میزان انتشار دیاکسیدکربن سقف تعیین میشود و شرکتها باید برای انتشار بیشتر، مجوز خریداری کنند.
با افزایش قیمت مجوزهای انتشار کربن در سالهای اخیر، صنایع انرژیبر اروپایی، بهویژه در بخشهایی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و مواد شیمیایی، نسبت به کاهش رقابتپذیری خود هشدار دادهاند. در همین راستا، اتحادیه اروپا به دولتهای عضو اجازه داده است بخشی از هزینههای غیرمستقیم ناشی از قیمت برق مرتبط با بازار کربن را برای این صنایع جبران کنند.
حامیان این سیاست معتقدند بدون چنین حمایتهایی، شرکتهای اروپایی ممکن است تولید خود را به خارج از اتحادیه منتقل کنند؛ اتفاقی که نهتنها اشتغال صنعتی اروپا را تهدید میکند، بلکه میتواند عملاً به افزایش انتشار جهانی کربن منجر شود. کمیسیون اروپا نیز تأکید کرده است که هدف از این سیاست، حفظ رقابتپذیری صنایع در کنار پیشبرد اهداف اقلیمی است.
با این حال، برخی پژوهشها و نهادهای ناظر نسبت به «بیشازحد سخاوتمندانه» بودن این کمکها هشدار دادهاند. یک مطالعه علمی جدید نشان میدهد بخشی از شرکتهای دریافتکننده این یارانهها، فراتر از میزان واقعی هزینههای تحمیلشده، سود اضافی کسب کردهاند. بر اساس این پژوهش، حدود ۲۲ درصد از دریافتکنندگان ممکن است از این کمکها «سود بادآورده» بهدست آورده باشند.
در سوی دیگر، گروههای محیطزیستی هشدار میدهند که تضعیف سازوکار قیمتگذاری کربن میتواند اثربخشی سیاستهای اقلیمی اروپا را کاهش دهد. بهگفته تحلیلگران، اتحادیه اروپا اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید میان حفظ رقابت صنعتی و پایبندی به اهداف اقلیمی تعادل برقرار کند.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر علاوه بر گسترش دامنه ETS، ابزارهای مکملی مانند «سازوکار تعدیل مرزی کربن» یا CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) را نیز توسعه داده است؛ ابزاری که هدف آن اعمال هزینه کربنی بر واردات کالاهای پرکربن به بازار اروپاست. این سیاستها بخشی از راهبرد کلان اروپا برای دستیابی به بیطرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ محسوب میشوند.
