نویسنده: اندرو فریدمن | بهروزرسانی: ۱۹ مه ۲۰۲۵ | منبع: First Street Foundation / Axios / NOAA
براساس گزارش تازهای از مؤسسه مدلسازی مالی ریسک اقلیمی «فرستاستریت»، تغییرات اقلیمی باید بهعنوان یکی از جنبههای اصلی اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن در نظر گرفته شود.
این تحلیل که نخستین ارزیابی سراسری از ارتباط بین خطرات فزاینده ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی مانند سیل و آتشسوزیهای جنگلی و افزایش نرخ نکول وام در مناطق آسیبدیده است، نشان میدهد که هم وامدهندگان و هم وامگیرندگان در معرض ریسکهای مالی بیشتری نسبت به آنچه تصور میکنند قرار دارند، چراکه ارزیابیهای کنونی از ریسک اعتباری، خطرات اقلیمی را در نظر نمیگیرند.
این گزارش هشدار میدهد که با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، در آیندهای نزدیک امتیاز اعتباری متقاضیان وام ممکن است به دلیل قرارگیری ملک در معرض خطر اقلیمی کاهش یابد و یا حتی در برخی موارد افزایش یابد. همچنین مؤسسات مالی ممکن است در مناطق پرخطر تمایلی به صدور وام نداشته باشند یا نرخ بهره را افزایش دهند.
به گفته «فرستاستریت»، زیان ناشی از مصادره وامهای مسکونی به دلیل رویدادهای اقلیمی، در شرایط فعلی تا سقف ۱.۲ میلیارد دلار در سال برآورد شده که بخش اعظم آن مربوط به سه ایالت کالیفرنیا، فلوریدا و لوئیزیانا است. این عدد میتواند تا سال ۲۰۳۵ به رقم ۵.۴ میلیارد دلار در سال برسد؛ رقمی که معادل ۳۰ درصد کل زیانهای وامدهندگان است.
در گزارش آمده است: «این افزایش فزاینده در میزان خسارتها، عمدتاً ناشی از بحران بیمهای در حال گسترش و افزایش دفعات و شدت سیلابها در دهه آینده است.»
برخی از تصاویر منتشرشده از طوفان هاروی و توفند هلن که مناطق وسیعی در ایالتهای مختلف آمریکا را تحت تأثیر قرار دادند، عمق فاجعه را نشان میدهد: از خانههای ویرانشده در فلوریدا و جورجیا تا خیابانهای سیلابزده در کارولینای شمالی و نجات افراد گرفتار در خانهها و خودروهایشان.
هزینههای بیمه نیز در مناطق مستعد بلایای طبیعی افزایش یافته است. شرکتهایی مانند «استیت فارم» نرخهای بیمه را تا ۱۷ درصد افزایش دادهاند و برخی شرکتهای بیمه نیز از ایالتهای پرخطر مانند فلوریدا و کالیفرنیا خارج شدهاند. این امر دسترسی به بیمه را برای بسیاری از خانوارها سختتر کرده و آنان را در برابر خطراتی مانند سیل، طوفان یا آتشسوزی، بیدفاع گذاشته است.
«جرمی پورتر»، رئیس بخش تحلیل اقلیمی در مؤسسه فرستاستریت و نویسنده این گزارش تأکید میکند که تبعات اقتصادی این رویدادها تنها محدود به مناطق آسیبدیده نیست، بلکه اثر آن به کل سیستم مالی سرایت میکند و حتی ممکن است باعث افزایش نرخ وامهای مسکن در کل کشور شود.
پورتر میگوید: «وقتی رویدادهای اقلیمی بازار مسکن محلی را بیثبات میکنند، این فقط ساکنان آن مناطق نیستند که آسیب میبینند، بلکه این بیثباتی به کل سیستم مالی گسترش مییابد.»
براساس دادههای مطالعه، خانههایی که در معرض سیلاب شدید قرار میگیرند، احتمال نکول وام در آنها ۵۷ درصد بیشتر از املاکی است که سیلاب آنها را در بر نگرفته است. همچنین، افزایش نرخ بیمه در یک منطقه، همبستگی بالایی با افزایش نرخ مصادره خانهها در همان منطقه دارد.
در حالی که اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) در سالهای اخیر پایگاه دادهای برای ثبت خسارتهای اقلیمی میلیارد دلاری ارائه میداد، اما اعلام کرده که به دلیل کاهش منابع انسانی و تغییر اولویتها، دیگر این فهرست بهروزرسانی نخواهد شد. این امر باعث شده که تحلیلگرانی مانند فرستاستریت مجبور به استفاده از منابع دادهای جایگزین شوند که ممکن است دقت کمتری داشته باشند.
