تمدید کاهش مالیات خودروهای برقی در ویتنام تا ۲۰۳۰ برای کاهش انتشار کربن

دولت ویتنام با هدف تسریع گذار به حمل‌ونقل پاک، قصد دارد نرخ‌های ترجیحی مالیات خودروهای برقی را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کند؛ اقدامی که رشد چشمگیر بازار و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌دنبال داشته است.

دولت ویتنام در ادامه سیاست‌های اقلیمی خود، پیشنهاد تمدید کاهش مالیات خودروهای برقی (Electric Vehicles یا EV) را تا سال ۲۰۳۰ به پارلمان ارائه کرده است. این سیاست که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۲ اجرا شد، نرخ مالیات مصرف ویژه برای خودروهای برقی را به بازه‌ای بین ۱ تا ۳ درصد کاهش داد؛ در حالی‌که این نرخ پیش‌تر تا ۱۱ درصد نیز می‌رسید.

بر اساس اعلام وزارت دارایی ویتنام، این اقدام نقش مهمی در افزایش تقاضا برای خودروهای برقی ایفا کرده است. آمارها نشان می‌دهد فروش سالانه این خودروها از حدود ۷ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۷۵ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ رشدی که نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم مشوق‌های مالی بر رفتار مصرف‌کنندگان است.

در کنار کاهش مالیات، دولت با تمدید معافیت هزینه‌های ثبت خودروهای برقی تا اوایل سال ۲۰۲۷، بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های حمایتی را اجرا کرده است. این رویکرد بخشی از راهبرد کلان ویتنام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل‌ونقل و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ محسوب می‌شود.

وزارت دارایی ویتنام تأکید کرده است که تداوم این سیاست‌ها در شرایط فعلی ضروری است؛ زیرا خودروهای برقی همچنان از نظر هزینه اولیه گران‌تر از خودروهای سوخت فسیلی هستند و بدون حمایت‌های مالی، دسترسی عمومی به آن‌ها محدود خواهد ماند.

از منظر زیست‌محیطی، نتایج این سیاست قابل توجه بوده است. برآوردها نشان می‌دهد هر خودروی برقی سالانه حدود ۰٫۸۵ تن از انتشار دی‌اکسید کربن (CO2) می‌کاهد. با توجه به فروش بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، میزان کاهش انتشار به حدود ۲۵۶ هزار تن در سال رسیده است.

علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، این سیاست در راستای توسعه صنعتی نیز طراحی شده است. ویتنام تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، مونتاژ و زنجیره تأمین خودروهای برقی، جایگاه خود را در صنعت خودروسازی آینده تثبیت کند. این سیاست همچنین به شکل‌گیری یک «اکوسیستم فناوری» (مجموعه‌ای از شرکت‌ها، زیرساخت‌ها و نوآوری‌های مرتبط) در این حوزه کمک می‌کند.

بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، نرخ‌های مالیاتی ترجیحی برای خودروهای کوچک تا سال ۲۰۳۰ در سطح ۳ درصد حفظ خواهد شد و برای خودروهای بزرگ‌تر حتی کمتر نیز خواهد بود. از سال ۲۰۳۱، این نرخ‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد تا چارچوبی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

کارشناسان معتقدند این اقدام سیگنال مثبتی برای بازار و سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار خودروهای برقی در جنوب‌شرق آسیا ایفا کند. این رویکرد همچنین نمونه‌ای از هم‌افزایی سیاست‌های مالی، صنعتی و اقلیمی برای دستیابی هم‌زمان به رشد اقتصادی و کاهش کربن است.