نکات کلیدی:
- ترکیه به دنبال تشکیل ائتلافی جهانی برای افزایش سهم برق از تقاضای انرژی جهان از حدود ۲۰ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
- این ابتکار با اجلاس COP31 در آنتالیا پیوند خورده و بر برقیسازی حملونقل، صنایع سنگین و گرمایش خانگی تمرکز دارد.
- هدف اصلی این طرح کاهش وابستگی مستقیم به نفت، زغالسنگ و گاز در بخشهای پرمصرف انرژی است.
- تنشهای ژئوپلیتیکی و نوسان بازار سوختهای فسیلی، روند پذیرش خودروهای برقی را در برخی بازارها سرعت بخشیده است.
- موفقیت این هدف به پاکتر شدن شبکه برق، تامین مالی کشورهای در حال توسعه و همراهی دولتها و سرمایهگذاران وابسته است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، ترکیه در آستانه میزبانی اجلاس اقلیمی COP31 در آنتالیا، پیشنهاد تازهای را برای افزایش سهم برق در مصرف انرژی جهان مطرح کرده است؛ پیشنهادی داوطلبانه که هدف آن رساندن سهم برق از کل تقاضای جهانی انرژی از حدود ۲۰ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
این ابتکار که از سوی دولت ترکیه دنبال میشود، بر برقیسازی بخشهایی متمرکز است که هنوز به طور مستقیم به سوختهای فسیلی وابستهاند؛ از جمله کورههای صنعتی، خودروهای سواری و سیستمهای گرمایش خانگی. هدف اصلی آن است که مصرف نفت، زغالسنگ و گاز در این بخشها کاهش یابد و تقاضای انرژی به سمت شبکههای برق منتقل شود.
میزبانی با دستور کار مشخص
کمتر از پنج ماه مانده به آغاز اجلاس COP31 در سواحل ترکیه، آنکارا تلاش میکند یکی از محورهای اصلی این نشست را تعریف کند. مراد کوروم، وزیر محیط زیست ترکیه، اعلام کرده است که این کشور برای جلب حمایت چندجانبه از هدف داوطلبانه افزایش سهم برق در تقاضای انرژی جهان تلاش خواهد کرد.
این هدف از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف بسیاری از بیانیههای کلی در نشستهای اقلیمی، عددی روشن و زمانبندی مشخص دارد: ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چنین هدفی میتواند از فضای مذاکرات عبور کند و به تعهدی عملیاتی برای کشورها و سرمایهگذاران تبدیل شود یا خیر.
منطق برقیسازی
منطق اقتصادی و اقلیمی این پیشنهاد ساده است. بخش برق سریعتر از بسیاری از بخشهای انرژی قابلیت کربنزدایی دارد. هر پمپ حرارتی که جایگزین سیستمهای گرمایشی فسیلی میشود، هر کوره قوس الکتریکی که در صنعت به کار گرفته میشود و هر خودروی برقی که وارد بازار میشود، بخشی از تقاضا را از احتراق مستقیم سوختهای فسیلی به سمت شبکه برق منتقل میکند.
اما این منطق یک شرط اساسی دارد: برقیسازی تنها زمانی به کاهش انتشار منجر میشود که شبکه برق نیز پاکتر شود. کشورهایی مانند فرانسه و سوئد که بخش مهمی از برق خود را از انرژی هستهای و منابع تجدیدپذیر تامین میکنند، نمونههایی از برق کمکربن محسوب میشوند. اما در کشورهایی مانند چین و هند که همچنان ظرفیت زغالسنگ در حال توسعه است، افزایش سهم برق بدون کربنزدایی از نیروگاهها میتواند به افزایش مصرف زغالسنگ منجر شود.
از همین رو، پیشنهاد ترکیه باید همزمان به مسئله پاکسازی شبکه برق نیز پاسخ دهد. هدف ۳۵ درصدی، اگر بدون تعهدات موازی در بخش تولید برق دنبال شود، میتواند در برخی اقتصادهای در حال رشد با چالش جدی مواجه شود.
ائتلاف به جای معاهده
ترکیه این هدف را به صورت داوطلبانه مطرح کرده است. دلیل این انتخاب روشن است. در اجلاس COP31 نزدیک به ۲۰۰ کشور حضور خواهند داشت و دستیابی به توافق الزامآور میان همه کشورها دشوار است. بنابراین آنکارا به جای یک معاهده الزامآور، به دنبال تشکیل یک ائتلاف جهانی است.
این چارچوب اهمیت زیادی دارد. اقتصادهای نوظهور با موانع ساختاری بیشتری برای برقیسازی سریع روبهرو هستند؛ از هزینه بالای سرمایهگذاری گرفته تا ضعف زیرساختهای شبکه برق و زمانبر بودن گذار صنعتی. اگر هدف ۳۵ درصدی بدون منابع مالی معتبر و سازوکارهای اجرایی مطرح شود، ممکن است مانند بسیاری از تعهدات اقلیمی گذشته در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود.
آنچه ترکیه در زمینه معماری مالی این طرح ارائه میکند و اینکه کدام بانکهای توسعهای چندجانبه یا صندوقهای ثروت ملی از آن حمایت خواهند کرد، تعیین میکند که این ابتکار در حد یک شعار باقی بماند یا به برنامهای اجرایی تبدیل شود.
ژئوپلیتیک به عنوان شتابدهنده
یکی از عوامل تازهای که نسبت به نشستهای پیشین اقلیمی اهمیت بیشتری یافته، نقش بیثباتی ژئوپلیتیکی در بازار انرژی است. درگیری ایران و اختلال در بازارهای منطقهای نفت و گاز، به گفته گزارش ESG News، باعث افزایش قابل اندازهگیری تقاضا برای خودروهای برقی در کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا شده است.
مصرفکنندگانی که در معرض نوسان قیمت سوخت قرار گرفتهاند، سریعتر به سمت خودروهای برقی حرکت میکنند. در برخی بازارها، این شرایط فرایندی را که ممکن بود چند سال طول بکشد، به چند ماه کاهش داده است.
برای مدیران ارشد شرکتها و سرمایهگذاران نهادی، این تغییر اهمیت مستقیم دارد. تصمیمگیری درباره برقیسازی ناوگان حملونقل، ارزیابی ریسک قراردادهای بلندمدت تامین سوخت فسیلی و تحلیل امنیت انرژی، همگی تحت تاثیر این روند قرار میگیرند. این وضعیت همچنین با ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی همخوان است که گذار انرژی بیش از گذشته نه فقط با سیاست اقلیمی، بلکه با محاسبات امنیت انرژی پیش میرود.
ساختار متفاوت COP31
اجلاس COP31 با ساختاری غیرمعمول برگزار خواهد شد. ترکیه میزبان فیزیکی کنفرانس در آنتالیا خواهد بود، اما استرالیا مدیریت مذاکرات رسمی اقلیمی سازمان ملل را بر عهده خواهد داشت؛ مذاکراتی که بخش حقوقی و اصلی کنفرانس را تشکیل میدهد.
این ساختار نتیجه رقابتهای پیشین بر سر میزبانی اجلاس است. در عمل، این وضعیت به آن معناست که توان ترکیه برای اثرگذاری بر نتایج رسمی کنفرانس بیش از آنکه به کنترل فرایندهای مذاکره وابسته باشد، به قدرت ائتلافسازی و دستورکارسازی بستگی دارد. پیشنهاد هدف ۳۵ درصدی برای برق نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
پیام برای سرمایهگذاران و مدیران
پیشنهاد ترکیه آزمونی برای این پرسش است که آیا یک هدف داوطلبانه در حوزه برقیسازی میتواند حمایت نهادی کافی برای جابهجایی سرمایه ایجاد کند یا خیر.
برای سرمایهگذاران متمرکز بر ESG، چند نشانه کلیدی باید دنبال شود: کدام دولتها پیش از اجلاس آنتالیا به طور رسمی از این هدف حمایت میکنند؛ چه تعهدات مالی برای انتقال فناوری به اقتصادهای در حال توسعه شکل میگیرد؛ و این ابتکار چگونه با برنامههای ملی اقلیمی کشورها ذیل توافق پاریس پیوند میخورد.
رسیدن به سهم ۳۵ درصدی برق در تقاضای انرژی جهان تا سال ۲۰۳۵ در برخی بازارها با روندهای فعلی قابل دستیابی است. اما در بازارهای دیگر، تحقق آن به مداخله ساختاری سیاستگذاری، سرمایهگذاری سنگین در شبکه برق و حمایت مالی بینالمللی نیاز دارد. فاصله میان این دو گروه از کشورها، همان جایی است که فرصت سرمایهگذاری و ریسک حکمرانی همزمان شکل میگیرد.
