حدود ۱۵۰ بانک عضو ائتلاف بانکی بیطرف از کربن تحت حمایت سازمان ملل متحد با رأیگیری داخلی به انحلال آن رأی دادند؛ اقدامی که نشان از عقبنشینی نهادهای مالی از اهداف اقلیمی دارد.
فروپاشی بزرگترین ائتلاف بانکی جهان برای بیطرفی کربنی
ائتلاف بانکی بیطرف از کربن (Net-Zero Banking Alliance – NZBA) که زیر نظر «ابتکار مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد» (UNEP FI) فعالیت میکرد، پس از رأی اعضا به انحلال رسمی خود پایان داد. این ائتلاف که در سال ۲۰۲۱ با هدف همراستا کردن سرمایهگذاریها و پرتفوی اعتباری بانکها با اهداف اقلیمی پاریس آغاز به کار کرد، در اوج خود نزدیک به ۱۵۰ بانک عضو داشت و بیش از ۴۰ درصد داراییهای بانکی جهان را پوشش میداد.
هدف NZBA، تعهد بانکها به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تأمین مالی پروژههای سازگار با مسیر بیطرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰ بود. اما با گذشت چهار سال، این اتحاد جهانی در برابر فشارهای سیاسی و تغییر اولویتهای بازار تاب نیاورد.
بادهای مخالف سیاسی در آمریکا و فراتر از آن
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و سیاستهای دولت جدید در حمایت از تولید نفت و گاز، موجی از خروج بانکهای آمریکایی از این ائتلاف آغاز شد.
شش بانک بزرگ ایالات متحده از جمله جیپی مورگان چیس (JPMorgan Chase)، بانک آو امریکا (Bank of America) و گلدمن ساکس (Goldman Sachs) از NZBA خارج شدند و این اقدام زنجیرهای از خروجها را در کانادا، ژاپن و نهایتاً اروپا رقم زد.
در ماه اوت، بارکلیز (Barclays) نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد:
«با خروج اکثر بانکهای جهانی، دیگر عضویتی برای پشتیبانی از گذار ما باقی نمانده است.»
به دنبال این تحولات، NZBA مواضع خود را تضعیف کرد و اسناد الزامآور پیشین را به «راهنماهای غیرالزامی» تغییر داد؛ اقدامی که موجب نگرانی نهادهای غیردولتی و سرمایهگذاران درباره از بین رفتن سازوکارهای نظارت و پاسخگویی شد.
از ائتلاف تا چارچوبی داوطلبانه
طبق بیانیه رسمی روز جمعه، NZBA اعلام کرد که بهطور فوری منحل میشود و جای خود را به یک مرکز منابع و راهنما میدهد. سند اصلی آن با عنوان «راهنمای تعیین اهداف اقلیمی برای بانکها» همچنان در دسترس عموم خواهد بود، اما هیچ سیستم نظارتی یا گزارشدهی بر عملکرد بانکها وجود نخواهد داشت.
در بیانیه پایانی آمده است:
«بانکها در سراسر جهان میتوانند همچنان از این منابع برای توسعه برنامههای انتقال به بیطرفی کربنی استفاده کنند، اما مسئولیت پیگیری و اجرا با خود آنهاست.»
بدین ترتیب، یکی از مهمترین سازوکارهای جمعی برای پاسخگویی اقلیمی در بخش مالی به یک مرجع صرفاً مشورتی تبدیل شده است.
واکنش نهادهای مدنی و سرمایهگذاران
نهادهای فعال در حوزه مسئولیتپذیری شرکتی و اقلیم از این تصمیم ابراز ناامیدی کردند. جین مارتین، مدیر همتراز سازمان ShareAction گفت:
«مایه تأسف است که بزرگترین بانکهای جهان از پاسخگویی در قبال تعهدات اقلیمی خود عقبنشینی کردهاند. این لحظهای سرنوشتساز است و بانکها باید شجاعتر عمل کنند.»
او تأکید کرد که بانکها باید نفوذ خود را برای تقویت استانداردهای پاسخگویی اقلیمی در کل بخش مالی به کار گیرند.
تحلیلگران مالی نیز هشدار دادهاند که فروپاشی NZBA تأییدی بر شکنندگی ابتکارهای داوطلبانه در برابر تغییرات سیاسی و فشارهای کوتاهمدت بازار است.
پیامدها برای نظام مالی و آینده GFANZ
انحلال NZBA سؤالات جدیدی را درباره آینده ائتلاف بزرگتر Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) مطرح کرده است؛ ائتلافی که NZBA یکی از بازوهای اصلی آن بود. با وجود ادامه فعالیت بخشهای بیمه، مدیریت دارایی و صندوقهای بازنشستگی در چارچوب GFANZ، از بین رفتن بازوی بانکی، ضربهای قابل توجه به هماهنگی جهانی در حوزه مالی اقلیمی تلقی میشود.
تحلیلگران معتقدند در غیاب چنین ائتلافهایی، نقش قوانین و مقررات الزامی مانند دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتی اتحادیه اروپا (CSRD)، قوانین افشای اقلیمی ایالت کالیفرنیا و چارچوبهای مالی انتقالی در آسیا پررنگتر خواهد شد.
در حالیکه بانکهای اروپایی همچنان تحت الزامات سختگیرانه افشای اطلاعات اقلیمی فعالیت میکنند، بانکهای آمریکایی با فضای سیاسی متفاوتی مواجهاند که همکاری چندجانبه را دشوار میسازد.
چشمانداز آینده؛ گذار از وعدههای جمعی به فشارهای قانونی
پایان NZBA نشان میدهد که ابتکارهای داوطلبانه، بدون پشتوانه الزامآور بینالمللی، در برابر تغییرات سیاسی آسیبپذیرند. یک مشاور سیاستگذاری اقلیمی در بروکسل بهصورت غیررسمی اظهار کرد:
«این پایان مسیر بانکها و بیطرفی کربنی نیست، بلکه پایان وعدههای جمعی است. از این پس، قانونگذاران، سهامداران و مشتریان هستند که تعیین خواهند کرد آیا سرمایهگذاریهای بانکی در مسیر ۱.۵ درجه سانتیگراد حرکت میکند یا نه.»
NZBA میراثی از اسناد راهنما بهجا گذاشت، اما دیگر هیچ سازوکار اجرایی ندارد. آینده تأمین مالی اقلیمی اکنون بیش از هر زمان دیگری به اراده سیاسی، قوانین الزامآور و فشار بازار وابسته است.
