نشست بزرگ دوحه با تأکید بر اینکه نباید هیچ کشوری پس از خروج از فهرست «کمترتوسعهیافتهها» به چرخه آسیبپذیری بازگردد، مجموعهای از تعهدات جدید برای تقویت تابآوری، تجارت و ظرفیت تولید این کشورها تصویب کرد.
در پایان یک نشست سهروزه در دوحه، سازمان ملل متحد و مجموعهای از شرکای توسعه روز پنجشنبه مجموعهای از اقدامات جدید را برای کمک به کشورهای کمترتوسعهیافته (LDCs) تصویب کردند؛ اقداماتی که هدف آن انتقال میلیونها نفر از چرخه آسیبپذیری به مسیر فرصتهای پایدار اعلام شد. این نشست با محوریت اجرای برنامه عمل دوحه (DPOA) برگزار شد؛ برنامهای دهساله که قرار است تا سال ۲۰۳۱ مسیر «خروج پایدار» دستکم ۱۵ کشور از دستهبندی LDC را هموار کند.
در حال حاضر بسیاری از LDCها همچنان در معرض شوکهای اقلیمی، نوسانات تجاری، فشار بدهی و درگیریهای داخلی قرار دارند. نمونه آن، کشورهایی مانند نپال هستند که به دلیل محصور بودن در خشکی آسیبپذیری بیشتری در برابر بحرانهای اقتصادی و اقلیمی دارند. کارشناسان هشدار دادهاند که بدون حمایتهای ویژه، پیشرفت این کشورها بهسرعت از دست میرود و چرخه وابستگی دوباره آغاز میشود.
رَباب فاطمه، نماینده عالی سازمان ملل در امور کشورهای کمترتوسعهیافته، در نشست اختتامیه تأکید کرد: «این گردهمایی نشان داد اراده جمعی قدرتمندی برای آن وجود دارد که خروج از فهرست LDC نه یک پایان، بلکه دروازهای به تابآوری، فرصت و شکوفایی پایدار باشد.» او با دعوت به همکاری عمیقتر گفت: «اجازه دهید دوحه را با الهام و اتحاد ترک کنیم. ما نیازمند مشوقهایی واقعی هستیم که هر کشور را قادر سازد با پشتوانه جامعه جهانی پیش برود.»
در این نشست، کشورهایی که در آستانه خروج از فهرست LDC قرار دارند ــ از جمله بنگلادش، لائوس و نپال ــ تجربههای خود از تدوین «راهبردهای گذار نرم» را ارائه کردند. این راهبردها به دولتها کمک میکند تا با حذف تدریجی امتیازات تجاری و کمکهای ویژه LDCها سازگار شوند. شرکتکنندگان تأکید کردند این راهبردها باید واقعبینانه، ملیمحور و بخشی از برنامهریزی توسعه بلندمدت باشند.
تقویت ظرفیت تولید، بهویژه از طریق گذار دیجیتال و سبز، و توسعه فرصتهای تجاری برای اقتصادهایی که با نوسانات شدید جهانی مواجهاند، از دیگر محورهای جلسه بود.
در بخش ویژهای از نشست، «تسهیلات iGRAD» ــ سازوکار بینالمللی کمک به کشورها در دوره گذار ــ مورد توجه قرار گرفت. دولت قطر با اعلام تعهد مالی ۱۰ میلیون دلاری برای تقویت این سازوکار، مورد تقدیر کشورهای شرکتکننده قرار گرفت. فَهَد حمد السلیطی، مدیرکل صندوق توسعه قطر، گفت: «متعهدیم برنامه عمل دوحه را به پیشرفت ملموس برای کشورهای کمترتوسعهیافته تبدیل کنیم. این نشست نشان داد که اقدام جمعی چگونه میتواند مسیر گذار ایمنتر و مطمئنتر را فراهم کند.»
نشست دوحه در نهایت با تصویب «بیانیه توافقشده دوحه درباره شراکتهای جهانی برای گذار پایدار» به پایان رسید؛ بیانیهای که اصول مشترک برای یک الگوی حمایتی قویتر و مبتنی بر مشوقها را تعیین میکند. قرار است خلاصه کامل توصیهها توسط دفتر OHRLLS منتشر و پیش از بررسیهای کلیدی سال ۲۰۲۷ ــ موعد بازبینی میاندورهای DPOA ــ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
