در حاشیه اجلاس اقلیمی ۲۰۲۵ سازمان ملل در بلمِ برزیل، صندوقی ۱۲۵ میلیارد دلاری برای حفاظت از جنگلهای بارانی معرفی شد؛ صندوقی که قرار است با جلب سرمایهگذاری خصوصی، کشورها را به حفظ جنگلهای استوایی ترغیب کند. بااینحال بررسیهای تاریخی نشان میدهد ایده مشابهی سه دهه پیش آزموده شده و با مشکلات ساختاری و کارآمدی جدی روبهرو بوده است.
در جریان مذاکرات COP30 در بلمِ برزیل، صندوق جدید ۱۲۵ میلیارد دلاری موسوم به «تسهیلات جنگلهای استوایی برای همیشه» (Tropical Forests Forever Facility – TFFF) بهعنوان یکی از مهمترین ابتکارات سال ۲۰۲۵ رونمایی شد. هدف اصلی این صندوق، پرداخت مستقیم به کشورهایی است که جنگلهای استوایی خود را حفظ میکنند؛ مبلغی حدود ۴ دلار به ازای هر هکتار جنگل سالم، با کسر جریمه در صورت کاهش پوشش جنگلی.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهوری برزیل، در معرفی این سازوکار تأکید کرد که TFFF «یک صندوق سرمایهگذاری است نه سازوکار کمکهای بلاعوض» و بنابراین ثبات مالی بلندمدت بیشتری خواهد داشت. برزیل تاکنون یک میلیارد دلار و نروژ سه میلیارد دلار بهعنوان سرمایه پایه تعهد کردهاند. طبق طرح اعلامشده، صندوق قصد دارد ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه نیز برای سرمایهگذاران خصوصی منتشر کند.
بااینحال، کارشناسان توسعه پایدار هشدار میدهند که اتکا به بازارهای مالی برای حفاظت از جنگلها پیشتر نیز آزمایش شده است. نیک برناردز، استاد دانشگاه وارویک، در تحلیلی تازه یادآور شده است که مدل مشابهی در دهه ۱۹۹۰ برای حفاظت از تنوع زیستی در کشورهایی مانند بوتان، مکزیک، پرو و اوگاندا اجرا شد؛ اما بازدهی کمتر از انتظار سرمایهگذاریها موجب تأخیر طولانی در اجرای پروژهها شد و منابع مالی واقعیِ قابلاستفاده برای حفاظت، بسیار محدودتر از حد لازم بود.
به گفته وی، همان مشکل در صندوق جدید نیز دیده میشود؛ زیرا طبق اسناد رسمی TFFF، پرداخت سود به سرمایهگذاران در اولویت قرار دارد و در صورت کاهش درآمد سرمایهگذاری، پرداخت به کشورها کاهش مییابد. این بدان معناست که حفاظت از جنگلها عملاً به متغیری وابسته به نوسانهای بازار مالی تبدیل میشود.
علاوه بر این، گروهی از سازمانهای مدنی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا این طرح را رد کردهاند و معتقدند صندوق جدید جنگلها را به کالایی با «برچسب قیمت» بدل میکند و سهم بسیار محدودی برای جوامع بومی قائل است؛ در حالی که بیشترین نقش حفاظت از جنگلها بر دوش آنهاست.
تحلیلگران همچنین یادآور میشوند که مدل صندوقهای امانی ظرفیت محدودی برای راهاندازی پروژههای جدید دارد. نمونه تاریخی آن در بوتان نشان داد که با وجود تأمین هزینههای جاری، منابع برای ایجاد مناطق حفاظتی جدید کافی نبود و کشور مجبور شد از نهادهای بینالمللی کمک جداگانه دریافت کند. این مشکل در TFFF نیز محتمل است، بهویژه برای اقداماتی مانند احیای اراضی کشاورزی یا بازگرداندن زمینها به جوامع بومی.
با افزایش فشار اقلیمی و ناتوانی سازوکارهای بازارمحور در تأمین منابع کافی، برخی پژوهشگران خواستار بازگشت به راهحلهای مبتنی بر تأمین مالی عمومی شدهاند؛ از کاهش هزینههای نظامی گرفته تا اصلاحات مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی شرکتها و بخشش بدهی کشورهای آسیبپذیر.
جمعبندی تحلیلگران نشان میدهد که احیای یک مدل دههنودی سؤال مهمی را دوباره پیشروی جهان قرار میدهد: اگر سرمایه خصوصی تنها در شرایطی جذب میشود که اثرگذاری اقلیمی کاهش یابد، شاید زمان آن رسیده که کشورهای ثروتمند و شرکتهای بزرگ سهم بیشتری از هزینه بحران اقلیمی را بپردازند.
