اتحادیه اروپا از ۱۱ مه ۲۰۲۶ نسخه بازنگریشده قوانین حفاظت از آبهای سطحی و زیرزمینی را اجرایی کرد؛ قوانینی که با افزودن آلایندههای نوظهور مانند PFAS، ریزپلاستیکها، داروها و شاخصهای مقاومت ضدمیکروبی، استانداردهای سختگیرانهتری برای پایش و کنترل کیفیت آب تعیین میکند.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که دستورالعمل جدید بازنگریشده درباره فهرست آلایندههای آبهای سطحی و زیرزمینی از ۱۱ مه ۲۰۲۶ وارد فاز اجرایی شده است؛ اقدامی که بخشی از راهبرد «تابآوری آبی» و برنامه «آلودگی صفر» اتحادیه اروپا محسوب میشود.
بر اساس این اصلاحات، سه سند اصلی حقوقی اتحادیه اروپا شامل «دستورالعمل چارچوب آب» (Water Framework Directive)، «دستورالعمل استانداردهای کیفی محیطزیستی» (Environmental Quality Standards Directive) و «دستورالعمل آبهای زیرزمینی» (Groundwater Directive) بهروزرسانی خواهند شد.
در نسخه جدید قوانین، فهرست آلایندههای خطرناک با تکیه بر تازهترین دادههای علمی بازنگری شده و مواد جدیدی به آن افزوده شدهاند. این فهرست شامل برخی ترکیبات موسوم به «مواد شیمیایی ابدی» یا PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances)، از جمله TFA، برخی آفتکشها و داروها است؛ موادی که بهدلیل ماندگاری بسیار بالا در طبیعت، نگرانیهای گستردهای درباره سلامت انسان و محیطزیست ایجاد کردهاند.
اتحادیه اروپا همچنین برای نخستینبار ریزپلاستیکها، شاخصهای مقاومت ضدمیکروبی و اکوسیستمهای حساس آبهای زیرزمینی را وارد چارچوب پایش آلودگی آب کرده است.
یکی از مهمترین تغییرات این قانون، استفاده از روش «پایش مبتنی بر اثر» (Effect-based Monitoring) است. در این روش، بهجای اندازهگیری تکتک آلایندهها، اثر ترکیبی آنها بر کیفیت آب ارزیابی میشود؛ رویکردی که به گفته مقامهای اروپایی میتواند دقت و کارآمدی نظام پایش را افزایش دهد.
در کنار افزودن آلایندههای جدید، حدود مجاز برخی مواد آلاینده قدیمی نیز بازنگری شده است. همچنین شش مادهای که دیگر در سطح اتحادیه اروپا تهدید عمده محسوب نمیشوند، به فهرست آلایندههای دارای نگرانی ملی منتقل شدهاند.
قانون جدید، نقش «آژانس مواد شیمیایی اروپا» (ECHA) را نیز در تدوین بازنگریهای بعدی پررنگتر میکند. این اقدام در راستای سیاست «یک ماده، یک ارزیابی» و هماهنگی بیشتر در ارزیابی خطر مواد شیمیایی انجام میشود.
اصلاحات تازه علاوه بر تشدید حفاظت محیطزیستی، برخی فرآیندهای اداری را نیز سادهسازی میکند. بخشی از الزامات گزارشدهی حذف یا دیجیتالی شده تا کشورهای عضو بتوانند دادههای پایش کیفیت آب را با سهولت بیشتری به کمیسیون اروپا و «آژانس محیطزیست اروپا» منتقل کنند.
در عین حال، قانون جدید انعطاف محدودی برای برخی فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته است؛ از جمله پروژههایی مانند بازسازی پلها، طرحهای کنترل سیلاب یا لایروبی رسوبات که ممکن است آثار موقتی بر منابع آبی داشته باشند، اما منجر به افزایش واقعی آلودگی نشوند.
«جسیکا روسوال»، کمیسر محیطزیست، تابآوری آبی و اقتصاد چرخشی رقابتی اتحادیه اروپا، در اینباره گفت:
«قانون بازنگریشده آب به کاهش آلودگی ناشی از PFAS، آفتکشها و دیگر مواد شیمیایی مضر کمک خواهد کرد. آب پاک برای سلامت مردم، محیطزیست و اقتصاد اهمیت حیاتی دارد و یکی از هوشمندانهترین سرمایهگذاریهایی است که میتوان انجام داد.»
بر اساس برنامهریزی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو باید تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۷ اصلاحات مربوط به این سه دستورالعمل را در قوانین داخلی خود اجرا و نهایی کنند.
