در آستانه سال ۲۰۲۶، بررسی دادهها و گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهد که توسعه پایدار وارد مرحلهای متفاوت از یک دهه گذشته شده است؛ مرحلهای که در آن «شکاف اجرا» بهمراتب جدیتر از «شکاف تعهد» شده و تمرکز سیاستگذاران، نهادهای مالی و بازیگران اقتصادی از بیان اهداف کلی به سمت ابزارهای عملیاتی، تامین مالی واقعی و سنجشپذیری نتایج حرکت کرده است. بر اساس ارزیابیهای سازمان ملل، کمتر از یکپنجم اهداف توسعه پایدار در مسیر تحقق تا افق ۲۰۳۰ قرار دارند و همین عقبماندگی، سال ۲۰۲۶ را به نقطه عطفی برای بازتعریف اولویتها تبدیل میکند؛ سالی که فشار زمان، محدودیت منابع و تشدید پیامدهای اقلیمی همزمان بر سیاست توسعه پایدار اثر میگذارند.
یکی از مهمترین روندهایی که در ۲۰۲۶ بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد، تغییر نگاه به تامین مالی توسعه پایدار است. دادهها نشان میدهد شکاف سالانه تامین مالی SDGها در کشورهای درحالتوسعه به حدود ۴.۲ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوران پیش از همهگیری کووید-۱۹ افزایش چشمگیری داشته و بیانگر ناکارآمدی مدلهای مالی فعلی است. در این فضا، تمرکز سیاستی دیگر صرفاً بر افزایش حجم منابع نیست، بلکه بر اصلاح معماری مالی جهانی، افزایش قدرت وامدهی بانکهای توسعهای چندجانبه، گسترش وامهای امتیازی و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک برای جذب سرمایه خصوصی متمرکز شده است. دادههای تحلیلی نشان میدهد سرمایه خصوصی بالقوه برای ورود به پروژههای توسعه پایدار وجود دارد، اما هزینه بالای سرمایه، ریسکهای سیاسی و نبود سازوکارهای تضمین، مانع جریانیافتن آن شده است. از این رو در ۲۰۲۶ شاخصهایی مانند سهم تامین مالی امتیازی، حجم تضمینهای اعتباری و تغییرات هزینه سرمایه پروژههای SDG به معیارهای کلیدی ارزیابی پیشرفت تبدیل میشوند.
در حوزه انرژی، روند غالب در ۲۰۲۶ عبور از تمرکز صرف بر ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر به سمت امنیت سیستم، شبکه و زیرساختهای پشتیبان است. بر اساس برآوردها، سرمایهگذاری جهانی انرژی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۳ تریلیون دلار رسیده که حدود ۲.۲ تریلیون دلار آن به انرژیهای پاک اختصاص داشته است، اما همزمان سرمایهگذاری سالانه در شبکههای برق در سطحی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار باقی مانده که برای پاسخگویی به رشد تولید تجدیدپذیر کافی نیست. این عدم توازن باعث شده در ۲۰۲۶ موضوعاتی مانند توسعه شبکههای انتقال و توزیع، ذخیرهسازی انرژی، انعطافپذیری سیستم برق و کاهش زمان اتصال پروژهها به شبکه به اولویتهای اصلی SDG7 و SDG9 تبدیل شوند. دادههای مربوط به رشد ظرفیت باتری، سرمایهگذاری در ذخیرهسازی و نرخ اتصال نیروگاههای جدید به شبکه، نقش پررنگتری در ارزیابی موفقیت گذار انرژی خواهند داشت.
در ادامه همین روند، صنعت انرژی بادی نیز در کانون بازنگری سیاستی قرار میگیرد. آمارها نشان میدهد رشد تولید برق بادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷ درصد محدود شده که یکی از کندترین نرخها در بیش از دو دهه اخیر است. افزایش هزینهها، نوسانات نرخ بهره، مشکلات زنجیره تامین و شکست برخی مزایدههای بزرگ، موجب شده در ۲۰۲۶ تمرکز سیاستگذاران بر اصلاح طراحی مزایدهها، پوشش ریسک تورم و نرخ بهره، و بازتنظیم سیاستهای صنعتی افزایش یابد. این تحولات نهتنها بر اهداف انرژی و اقلیم اثر میگذارند، بلکه پیامدهای مستقیمی برای اشتغال صنعتی و زنجیره ارزش جهانی نیز دارند و به همین دلیل به یکی از محورهای مهم پیوند میان SDG7، SDG8 و SDG13 تبدیل میشوند.
روند پررنگ دیگر در ۲۰۲۶، ادغام روزافزون سیاست اقلیمی با سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی است. دادههای ثبتشده در سالهای اخیر نشان میدهد بسیاری از شاخصهای مرتبط با تهدید سلامت ناشی از تغییر اقلیم به سطوح بیسابقهای رسیدهاند و موجهای گرمایی شدید به یکی از اصلیترین ریسکهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند. پیشبینیها حاکی از تداوم سالهای بسیار گرم و نزدیکشدن به آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد در مقیاس کوتاهمدت است و همین موضوع باعث میشود در ۲۰۲۶ سیاستهای سازگاری، بهویژه در حوزه مدیریت گرما، زیرساختهای شهری، ایمنی محیط کار و تابآوری نظام سلامت، هموزن سیاستهای کاهش انتشار مطرح شوند. انتظار میرود دادههایی مانند مرگومیر مرتبط با گرما، میزان مواجهه جمعیت با دماهای حدی و سرمایهگذاری در سامانههای هشدار سریع، به شاخصهای کلیدی پایش توسعه پایدار تبدیل شوند.
در کنار این موارد، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نیز در ۲۰۲۶ از سطح شعارهای کلان فاصله گرفته و به سمت سنجههای ملموستر حرکت میکند. بر اساس دادههای سازمان ملل، تا سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۵ میلیارد نفر، معادل ۶۸ درصد جمعیت جهان، به اینترنت دسترسی داشتهاند و شکاف جنسیتی دسترسی در سطح جهانی کاهش یافته است. با این حال، تمرکز در ۲۰۲۶ از صرف اتصال به سمت کیفیت اتصال، مقرونبهصرفه بودن، سواد دیجیتال و کاربردپذیری فناوری در خدمات عمومی و تولید اقتصادی تغییر میکند. شاخصهایی مانند سهم هزینه اینترنت از درآمد خانوار، پوشش واقعی پهنباند، شکاف مهارتی دیجیتال و چارچوبهای حکمرانی داده و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، به معیارهای اصلی پیوند میان دیجیتالسازی و SDGها تبدیل خواهند شد.
در نهایت، یکی از مهمترین تغییرات در ۲۰۲۶، تقویت رویکرد پاسخگویی و سنجشپذیری پیشرفت SDGها است. عقبماندگی کلی اهداف توسعه پایدار باعث شده فشار برای تولید دادههای بههنگام، داشبوردهای ملی و اتصال بودجه به خروجیهای قابل اندازهگیری افزایش یابد. در این فضا، پروژههایی که شاخصهای مشخص و قابل راستیآزمایی مانند میزان کاهش انتشار، افزایش دسترسی به انرژی یا بهبود تابآوری زیرساختها دارند، شانس بیشتری برای جذب منابع مالی خواهند داشت. به بیان دیگر، توسعه پایدار در ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری با زبان داده، عملکرد و زنجیره ارزش تعریف میشود، نه با بیانیههای کلی و تعهدات غیرقابل سنجش.
