با اجرایی شدن استانداردهای بینالمللی گزارشدهی پایداری ISSB و چارچوبهای IFRS S1 و S2، شرکتهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری با این واقعیت مواجه شدهاند که عدم انطباق با الزامات پایداری میتواند به حذف تدریجی آنها از زنجیره ارزش جهانی منجر شود؛ فشاری که مستقل از قوانین داخلی، از مسیر بازار، سرمایه و تجارت بینالملل اعمال میشود.
گسترش استانداردهای گزارشدهی پایداری در سطح جهانی طی دو سال اخیر، یکی از مهمترین تحولات حکمرانی شرکتی و مالی بوده است. بنیاد IFRS با راهاندازی هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری یا ISSB و انتشار استانداردهای IFRS S1 و IFRS S2، برای نخستینبار یک چارچوب یکپارچه، الزامآور و قابل مقایسه برای افشای ریسکها و فرصتهای پایداری و اقلیمی ایجاد کرده است. طبق دادههای منتشرشده از سوی IFRS، تا ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۴۰ حوزه قضایی، شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ژاپن، برزیل و بخش بزرگی از اقتصادهای نوظهور، اعلام کردهاند که این استانداردها را بهطور کامل یا با تعدیلات محدود در نظام گزارشدهی خود میپذیرند. این روند به معنای آن است که بخش عمدهای از زنجیرههای تأمین جهانی، از تأمینکنندگان خود انتظار افشای دادههای ESG منطبق با همین چارچوبها را خواهند داشت.
در این میان، ایران در موقعیتی خاص قرار دارد. از یکسو هیچ الزام قانونی داخلی برای گزارشدهی پایداری منطبق با ISSB وجود ندارد و از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور، بهویژه در صنایع انرژیبر و مواد خام، مستقیماً یا غیرمستقیم به بازارهایی متصل است که اجرای استانداردهای IFRS S1 و S2 را آغاز کردهاند. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی ایران به مقاصدی انجام شده که یا خود مجری استانداردهای جدید گزارشدهی پایداری هستند یا شرکتهای بزرگ واردکننده در آن کشورها مشمول این الزاماتاند. این نسبت در بخشهایی مانند پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی حتی از ۶۵ درصد نیز فراتر میرود.
استاندارد IFRS S1 شرکتها را ملزم میکند کلیه ریسکها و فرصتهای بااهمیت مرتبط با پایداری را که میتواند بر جریانهای نقدی، دسترسی به سرمایه یا هزینه سرمایه اثر بگذارد، شناسایی و افشا کنند. IFRS S2 نیز بهطور مشخص بر ریسکهای اقلیمی، سناریوهای تغییر اقلیم، انتشار گازهای گلخانهای در حوزههای Scope 1، Scope 2 و در مواردی Scope 3 تمرکز دارد. نکته کلیدی آن است که در محاسبه انتشار Scope 3، دادههای تأمینکنندگان نقش مستقیم دارد؛ به این معنا که حتی اگر یک شرکت ایرانی خود مشمول گزارشدهی نباشد، مشتری خارجی آن برای تکمیل گزارش اقلیمیاش ناگزیر به دریافت داده از شرکت ایرانی خواهد بود.
این سازوکار، فشار زنجیره تأمین را به مهمترین محرک تغییر رفتار شرکتهای ایرانی تبدیل کرده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد شرکتهای چندملیتی، بهویژه در اروپا و شرق آسیا، بهتدریج قرارداد با تأمینکنندگانی را که قادر به ارائه دادههای قابل اتکا در حوزه ESG نیستند، پرریسک تلقی میکنند. گزارش سال ۲۰۲۵ مککینزی نشان میدهد ۷۳ درصد شرکتهای بزرگ صنعتی جهان، معیارهای ESG را بهصورت رسمی در ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان خود وارد کردهاند و ۳۸ درصد آنها حداقل یک قرارداد را به دلیل عدم انطباق پایداری فسخ یا تمدید نکردهاند.
در این چارچوب، صنایع ایرانی از نظر ریسک حذف از زنجیره ارزش جهانی در یک سطح قرار ندارند. صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و فلزات اساسی در بالاترین سطح ریسک قرار میگیرند؛ چرا که هم شدت انرژی و انتشار بالایی دارند و هم وابستگی آنها به بازارهای صادراتی مشمول مقررات اقلیمی، مانند اتحادیه اروپا، بالاست. بهعنوان نمونه، دادههای انجمن جهانی فولاد نشان میدهد متوسط شدت انتشار CO2 در فولادسازی ایران حدود ۲.۲ تن به ازای هر تن فولاد خام است؛ رقمی که بهطور معناداری بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا و حتی برخی اقتصادهای نوظهور است. در صورت عدم ارائه برنامه گذار اقلیمی و دادههای شفاف، این شکاف میتواند به کاهش رقابتپذیری صادرات منجر شود.
در سطحی پایینتر اما همچنان معنادار، صنایع معدنی، کشاورزی صادراتمحور و صنایع غذایی قرار دارند. در این بخشها، علاوه بر بُعد محیطزیستی، شاخصهای اجتماعی مانند مصرف آب، حقوق کار، ایمنی و اثرات محلی اهمیت بالایی دارد. بحران آب در ایران و سهم بالای صنایع و کشاورزی در برداشت منابع آب زیرزمینی، ریسک ESG این بخشها را تشدید کرده است. بر اساس آمار وزارت نیرو، بیش از ۵۰ درصد دشتهای کشور در وضعیت بحرانی یا ممنوعه قرار دارند؛ موضوعی که میتواند بهطور مستقیم در ارزیابی ریسک پایداری تأمینکنندگان ایرانی اثرگذار باشد.
در مقابل، برخی صنایع دانشبنیان، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و مهندسی و بخشهایی از صنایع پاییندستی، در صورت تطبیق سریع با چارچوبهای گزارشدهی پایداری، حتی میتوانند از این تحول بهعنوان مزیت رقابتی استفاده کنند. هزینه پیادهسازی سیستمهای گزارشدهی ESG در این بخشها بهمراتب کمتر است و ریسکهای محیطزیستی آنها محدودتر ارزیابی میشود. با این حال، نبود استاندارد ملی همسو با ISSB و ضعف زیرساخت داده، همچنان مانع اصلی محسوب میشود.
در نهایت، آینده گزارشدهی پایداری در ایران بیش از آنکه به قانونگذاری داخلی گره خورده باشد، به منطق بازار و زنجیره تأمین جهانی وابسته است. شرکتهای ایرانی، بهویژه بنگاههای صادراتمحور، در آستانه یک انتخاب راهبردی قرار دارند: یا با پذیرش تدریجی منطق IFRS S1 و S2، شفافیت و مدیریت ریسک پایداری را به بخشی از راهبرد کسبوکار خود تبدیل کنند، یا با نادیده گرفتن این روند، ریسک انزوای تدریجی از بازارهای بینالمللی را بپذیرند. استانداردهای ISSB، خواه ناخواه، به زبان مشترک تجارت جهانی تبدیل میشوند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
