برنامه دولت کرهجنوبی برای اجرای الزامات افشای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) با انتقادات گسترده مواجه شده و نهادهای کلیدی خواستار تسریع زمانبندی و گسترش دامنه آن هستند.
برنامه کرهجنوبی برای اجرای الزامات اجباری افشای ESG با فشار فزایندهای برای بازنگری مواجه شده است؛ بهگونهای که صندوق بازنشستگی ملی و حزب حاکم این کشور خواستار اجرای سریعتر، پوشش گستردهتر شرکتها و استانداردهای سختگیرانهتر نسبت به پیشنهاد نهاد ناظر شدهاند.
کمیسیون خدمات مالی کرهجنوبی در ماه فوریه نقشه راهی را ارائه کرد که بر اساس آن، افشای ESG از سال ۲۰۲۸ بهصورت تدریجی آغاز میشود. این برنامه در مرحله نخست شرکتهای بزرگ فهرستشده در شاخص KOSPI با دارایی بیش از ۳۰ تریلیون وون را هدف قرار میدهد و سپس بهمرور گسترش مییابد.
این طرح که در ابتدا تنها حدود ۵۸ شرکت را شامل میشود، با انتقادهایی مواجه شده است؛ منتقدان معتقدند دامنه آن محدود و سرعت اجرای آن در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین است.
صندوق بازنشستگی ملی کرهجنوبی، بهعنوان بزرگترین سرمایهگذار نهادی این کشور، در اظهارنظری رسمی اعلام کرد که زمانبندی ۲۰۲۸ از استانداردهای جهانی عقبتر است و میتواند کارایی دادههای ESG در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را کاهش دهد. این نهاد پیشنهاد داده است اجرای این الزامات به سال مالی ۲۰۲۶ منتقل شود و تمامی شرکتهای KOSPI با دارایی حداقل ۲ تریلیون وون را در بر گیرد.
این صندوق همچنین تأکید کرده است که تعیین آستانه ۳۰ تریلیون وون موجب میشود بخش عمدهای از شرکتهای متوسط و بزرگ از چارچوب افشا خارج بمانند و در نتیجه، ریسکهای انتقالی در بخشهای تولیدی بهدرستی منعکس نشود.
بهگفته این نهاد، تأخیر در اجرای افشا میتواند به خروج سرمایه و افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکتهای داخلی منجر شود.
در مقایسه با سایر کشورها، کرهجنوبی عقبتر حرکت میکند؛ اتحادیه اروپا اجرای دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتها را از سال مالی ۲۰۲۴ آغاز کرده، ژاپن از ۲۰۲۶ افشای اجباری را برای شرکتهای بزرگ اجرا میکند و سنگاپور نیز از ۲۰۲۵ افشای انتشار گازهای گلخانهای حوزه ۱ و ۲ را برای شرکتهای بورسی الزامی کرده است.
یکی دیگر از محورهای انتقاد، دوره تنفس سهساله برای افشای انتشارهای حوزه ۳ است که طبق برنامه فعلی، تا سال ۲۰۳۱ اجباری نمیشود. صندوق بازنشستگی ملی این دادهها را برای ارزیابی ریسکهای اقلیمی حیاتی دانسته و پیشنهاد داده است این دوره به یک تا دو سال کاهش یابد و شرکتها بتوانند از برآوردهای تقریبی برای گزارشدهی زودتر استفاده کنند.
همچنین نگرانیهایی درباره حذف شرکتهای تابعه کوچکتر از دامنه گزارشدهی مطرح شده است؛ چرا که این موضوع میتواند ریسکهای ESG را در زنجیره تأمین و فعالیتهای برونمرزی نادیده بگیرد.
در حوزه اعتبار دادهها، این صندوق خواستار انتقال سریعتر از افشای مبتنی بر بورس به گزارشدهی قانونی شده و تأکید کرده است که جریمههای ضعیفتر در چارچوب بورس میتواند دقت اطلاعات را کاهش دهد. این نهاد همچنین پیشنهاد داده است افشای ESG در صورتهای مالی ادغام شود و همزمان با آن منتشر گردد تا ارتباط میان عملکرد مالی و ریسکهای پایداری تقویت شود.
در همین حال، حزب دموکرات حاکم نیز طرحی قانونی برای گسترش دامنه افشای ESG ارائه کرده است. بر اساس این طرح، شرکتهای بورسی با دارایی حداقل ۱۰ تریلیون وون از سال ۲۰۲۸ مشمول افشای اجباری میشوند و این آستانه بهتدریج تا ۱ تریلیون وون در سال ۲۰۳۰ کاهش مییابد.
این طرح همچنین پیشنهاد میدهد افشای ESG از ابتدا در گزارشهای قانونی شرکتها گنجانده شود و از مسیر افشای مبتنی بر بورس عبور شود؛ موضوعی که مسئولیت حقوقی قویتری از جمله جریمه و پیگرد کیفری برای گزارشهای نادرست به همراه دارد.
برای تسهیل اجرای این الزامات، دورهای حمایتی نیز در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که در دو سال نخست، شرکتها از برخی مجازاتهای مدنی و اداری معاف خواهند بود و مسئولیت کیفری نیز در این دوره اعمال نمیشود.
دولت کرهجنوبی قرار است در هفتههای آینده با ذینفعان مختلف رایزنی کند تا پیش از نهاییسازی نقشه راه، مواضع خود را هماهنگ سازد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که سالها تأخیر در تدوین چارچوب اجباری و اتکا به استانداردهای داوطلبانه مانند TCFD، GRI و ISSB باعث ناهماهنگی و کاهش قابلیت مقایسه دادههای ESG در این کشور شده است.
