گزارش اختصاصی از دانشگاه مدیریت املاک بریتانیا (UCEM) – ۱۵ می ۲۰۲۵
مروری بر خبر
لایحه جدید «برنامهریزی و زیرساخت» که توسط دولت بریتانیا ارائه شده، گامی مهم در مسیر بازسازی و توسعه زیرساختهای فرسوده این کشور تلقی میشود. با توجه به کاهش شدید آمار ساختوساز مسکن تا پایینترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم، این لایحه با هدف تسهیل فرآیندهای برنامهریزی و سرعتبخشی به توسعه، در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که این لایحه نتوانسته بهدرستی به مسائل عمیقتر اجتماعی، زیستمحیطی و ساختاری حوزه مسکن و زیرساختهای شهری پاسخ دهد.
در گزارشی تحلیلی از سوی دانشگاه UCEM – یکی از معتبرترین نهادهای آموزشی در حوزه محیط ساختهشده – گروهی از متخصصان به رهبری دکتر «گرِیم لارسن»، معاون پایداری این دانشگاه، دیدگاههای خود را درباره نقاط قوت و ضعف این لایحه ارائه کردهاند. این تیم چندرشتهای، با تمرکز بر نوآوری و توسعه پایدار، تاکید دارند که لایحه کنونی ممکن است بیشتر تداومدهنده ساختارهای ناکارآمد باشد تا محرک تغییر واقعی.
زیرساختها در گروی اصلاح نظام برنامهریزی
دکتر «فیلیپ کوکر»، استاد ارشد دانشگاه، با دیدگاهی مثبت نسبت به کلیت لایحه، بر نیاز مبرم به بهروزرسانی سریع زیرساختها تاکید میکند. وی میگوید:
«زیرساختها قفل شدهاند؛ فرآیندهای برنامهریزی بیش از حد طولانی شدهاند و همین موضوع مانع از اجرای پروژههای حیاتی در زمان مناسب میشود.»
کوکر با اشاره به تحولات سریع در حوزه انرژی، به ویژه کاهش هزینهها در تولید برق بادی و خورشیدی و همچنین برقیسازی سیستم حملونقل و گرمایش، هشدار میدهد که تاخیر در بهروزرسانی شبکه برق و فرآیندهای اتصال به آن، میتواند مزایای اقتصادی و زیستمحیطی این تحولات را از بین ببرد.
خطر کاهش نظارت و استانداردهای پایداری
در سوی مقابل، دکتر «جیمز ریتسون»، استاد ارشد، نگران حذف موانع قانونی بهعنوان بخشی از استراتژی تسهیل برنامهریزی است. او معتقد است که کاهش «بوروکراسی» بدون تقویت همزمان استانداردهای پایداری، میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
او تصریح میکند: «کاهش مقررات بدون تعریف و پیادهسازی استانداردهای پایدار، یعنی از بین بردن آخرین سپرهای حفاظتی در برابر توسعه ناپایدار.»
آیا ما تنها در حال “صیقل دادن یک سیستم خراب” هستیم؟
دکتر «گرِیم لارسن»، که پیشتر نیز از منتقدان اصلی لایحه بوده، به جنبههای ساختاری آن اشاره کرده و میپرسد:
«آیا بهتر نبود لایحهای ارائه میشد که بتواند ساختار سنتی را بهطور اساسی مختل کند؟»
وی که در پروژهای به نام «مرکز منطقهای ساختوساز» با بنیاد پادشاهی همکاری دارد، اشاره میکند که ساختار فعلی بیش از حد به منافع شرکتهای بزرگ ساختمانی گره خورده و در مقابل، پیمانکاران کوچک و متوسط قربانی این نظام شدهاند.
لارسن میگوید: «برای این شرکتهای کوچک، فرآیند برنامهریزی بار مالی سنگینی دارد و سالها به طول میانجامد، بدون اینکه تضمینی برای تایید نهایی پروژه وجود داشته باشد. در مقابل، شرکتهای بزرگ این ریسکها را به راحتی به دیگران منتقل میکنند.»
نفوذ شرکتهای بزرگ در سیاستگذاری
«ریچارد دیویس»، استاد ارشد، به نقش پررنگ شرکتهای بزرگ در تدوین قوانین اشاره میکند و با یادآوری تجربه قبلی مربوط به مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، معتقد است که همان الگو تکرار شده است:
«در گذشته نیز شرکتهای بزرگ استانداردها را تعیین کردند و اکنون این خطر وجود دارد که لایحه برنامهریزی نیز تحت تأثیر منافع آنها شکل گرفته باشد.»
قانون؛ ابزاری برای تغییر یا مانع تحول؟
دکتر «هیزل نش»، استاد حقوق، از منظر حقوقی به مسأله نگاه کرده و معتقد است که قوانین غالباً نمیتوانند نقش محرک را ایفا کنند.
او توضیح میدهد: «قوانین بهندرت جنبه انقلابی دارند؛ آنها واکنشی و تدریجی هستند. همین ویژگی باعث شدهاند که قانونگذاری در بسیاری از مواقع، مانعی در برابر تغییرات معنادار در حوزه پایداری باشد.»
لزوم جداسازی مدلهای مالی مسکن و زیرساخت
لارسن در ادامه بحثها به پیوستگی ساختاری میان پروژههای مسکن و زیرساخت انتقاد دارد و پیشنهاد میدهد این دو بخش از نظر مالی از هم تفکیک شوند.
او میگوید: «امروزه سازندگان خانه، به اجبار وارد حوزه توسعه زیرساخت شدهاند. این موضوع باعث شده کارکرد هریک تحتالشعاع دیگری قرار گیرد. اگر بتوانیم این دو را از هم جدا کنیم، خواهیم توانست فضاهای بهتری بسازیم.»
نیاز به عوامل انسانی مجهز به سواد پایداری
دکتر «پیپا بوید»، استاد ارشد، هشدار میدهد که بیتوجهی به پایداری در ساختوساز، آینده خطرناکی را رقم خواهد زد.
او پیشبینی میکند: «در دهههای آینده، شاهد موجی عظیم از ساختوساز خواهیم بود. اگر اکنون نسبت به استانداردهای کربنی و زیستمحیطی بیتفاوت باشیم، در آینده با خانههایی مواجه میشویم که کاملاً متوسط هستند و هیچ سنخیتی با اهداف پایداری ندارند.»
راه حل واقعی؛ انسانهای آگاه، نه صرفاً سیاستهای جدید
در نهایت، دانشگاه UCEM تاکید دارد که تغییر واقعی در محیط ساختهشده، تنها با تدوین قوانین جدید حاصل نمیشود، بلکه نیازمند نیروهایی است که مجهز به سواد پایداری، تفکر نوگرا و جسارت در تغییر وضعیت موجود باشند.
برنامههای آموزشی چون کارشناسی ارشد نوآوری در محیط ساختهشده پایدار و کارآموزی سطح ۷ در تخصص پایداری سازمانی، با همین هدف طراحی شدهاند: تربیت نسل جدیدی از متخصصان که نهتنها مجری قوانین، بلکه مبدع و رهبر تغییرات درونسازمانی و اجتماعی باشند.
در حالی که مسیر اصلاح نظام برنامهریزی همچنان پرچالش است، UCEM بر آن است که از طریق آموزش و تعامل با سیاستگذاران و فعالان حوزه ساختوساز، آیندهای مقاوم، پایدار و فراگیر را برای بریتانیا رقم بزند؛ آیندهای که در آن، تسریع فرآیندها به معنای قربانی کردن کیفیت و عدالت نخواهد بود.
