سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود، مس را “ماده خام راهبردی جدید” برای اقتصاد سبز و دیجیتال معرفی کرده است؛ اما افزایش قابل توجه تقاضا برای این فلز حیاتی، نگرانیهایی جدی را درباره پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی استخراج آن ایجاد کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش جهانی تجارت منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، برای پاسخ به نیازهای فزاینده انتقال انرژی، تا سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی برای مس بیش از ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا عمدتاً ناشی از نیاز صنایع مرتبط با خودروهای برقی، توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی است.
در این گزارش آمده است که برای پیشگیری از کمبود شدید عرضه، که میتواند روند گذار جهانی به انرژی پاک و زیرساختهای دیجیتال را مختل کند، باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۸۰ معدن جدید مس راهاندازی و ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری شود.
مس، کالایی استراتژیک در اقتصاد سبز
خانم لوز ماریا د لا مورا، مدیر بخش تجارت بینالملل و کالاهای آنکتاد، در بیانیهای اعلام کرد: «مس دیگر تنها یک کالای تجاری نیست؛ بلکه یک دارایی راهبردی است. بازار مس شکافهای قدرت در تجارت جهانی را آشکار میکند؛ به همین دلیل باید سرمایهگذاری در ایجاد ارزش افزوده محلی، گسترش بازیافت و حذف موانع تجاری در اولویت قرار گیرد.»
با این حال، یک گزارش تحقیقاتی دیگر هشدار داده است که افزایش تولید مس ممکن است بهایی سنگین برای جوامع محلی و محیط زیست داشته باشد.
نقض گسترده حقوق بشر در معادن انتقال انرژی
بر اساس گزارش پایش مواد معدنی انتقالی که توسط مرکز جهانی منابع حقوق بشر (BHRRC) منتشر شده، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی، مس با ۵۱۳ مورد ادعای نقض حقوق بشر مرتبط بوده است؛ آماری که حدود ۶۰ درصد از کل ۸۳۵ مورد مستندشده مربوط به معادن مواد معدنی گذار انرژی را تشکیل میدهد.
این پایش هشت ماده معدنی کلیدی در زنجیره تأمین فناوریهای انرژی پاک – از جمله مس، بوکسیت، کبالت، لیتیوم، منگنز، نیکل، روی و سنگآهن – را بررسی کرده است. این مواد، اجزای حیاتی تولید خودروهای برقی، توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی به شمار میروند.
خانم کارولین آوان، رئیس بخش گذار عادلانه و منابع طبیعی در BHRRC، هشدار داده است که نباید فوریت گذار انرژی بهانهای برای “هجوم بیضابطه به معادن” و تداوم نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست باشد.
او تاکید کرد: «گذار انرژی مبتنی بر زنجیرههای تأمین استثماری، ناپایدار، غیرقابل پیشبینی و در نهایت غیرقابل دوام خواهد بود. مسیر دستیابی به خالص صفر (Net Zero) نباید با بیعدالتی و نابرابری جهانی هموار شود.»
هزینه پنهان استخراج مس
مطالعات نشان میدهد که ذخایر اصلی مس در پنج کشور متمرکز است: شیلی، پرو، جمهوری دموکراتیک کنگو، استرالیا و روسیه. بیشترین تعداد ادعاهای نقض حقوق بشر نیز در این کشورها ثبت شده است؛ بهطوری که ۱۴ درصد از مجموع موارد در پرو، ۱۱ درصد در شیلی و ۱۰ درصد در کنگو بوده است.
در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از ۱۵۶ مورد ادعای ثبتشده درباره سوءاستفاده در پروژهها و معادن مواد معدنی، مربوط به معادن مس بودهاند. بسیاری از این معادن با اعتراضات جوامع محلی، چالشهای حقوقی و تهدیدات عملیاتی روبهرو بودهاند.
منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی از نظر پروندههای حقوقی مرتبط با استخراج مس، به عنوان یکی از نقاط داغ شناسایی شده است. همچنین بیش از نیمی از معادن مس که در مناطق دارای تنش شدید آبی قرار دارند، موجب آلودگی یا محدودیت دسترسی به منابع آبی شدهاند.
فاجعه زیستمحیطی در زامبیا
در سال جاری، چهار شرکت معدنی فعال در زامبیا – از جمله یک شرکت بریتانیایی و سه شرکت چینی – به آلودهسازی حوزه آبریز رودخانه کافو متهم شدهاند. فاجعهبارترین حادثه در فوریه ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که سد باطله شرکت چینی Sino-Metals Leach Zambia شکسته شد و پسماند اسیدی به رودخانه ریخته شد.
این آلودگی منجر به مرگ ماهیها، سوختن مزارع ذرت و بادام زمینی، مرگ دامها و نابودی معیشت مردم شد و آب شهر کیتوه نیز به دلیل آلودگی قطع شد.
جوامع بومی در خط مقدم آسیبها
طبق دادههای منتشرشده در گزارش BHRRC، اکثر موارد نقض حقوق بشر مربوط به جوامع محلی و بومیانی بوده که در مجاورت معادن زندگی میکنند. سه مورد از هر پنج مورد به آسیب مستقیم به جوامع محلی مربوط میشود و در ۷۷ درصد موارد، حقوق مردم بومی از جمله حق رضایت آزاد، آگاهانه و قبلی (FPIC) نقض شده است.
ادسون کرناک، فعال حقوق فرهنگی بومیان برزیل، در مقدمه این گزارش نوشته است: «استخراج عجولانه مواد معدنی بدون کاهش مصرف و احترام واقعی به حقوق ما، نه تنها بیملاحظه که ناعادلانه و غیرمنصفانه است.»
همچنین آنابلا روزنبرگ، مشاور ارشد عدالت انتقالی در شبکه بینالمللی اقدام اقلیمی (CAN)، خواستار اجرای رویکردی مبتنی بر حقوق بشر در زنجیرههای تأمین انرژی تجدیدپذیر شده است؛ رویکردی که در آن همه حقوق انسانی رعایت شود و فرصتهای ناشی از این تلاش جهانی برای ایجاد رفاه مشترک بهکار گرفته شوند.
سیاستهای ناقص شرکتهای معدنی
تحقیقات BHRRC نشان میدهد که تنها ۲۰ شرکت مسئول ۶۰ درصد از ادعاها و حملات ثبتشده از سال ۲۰۱۰ تاکنون هستند. در میان آنها، شرکتهای Georgian American Alloys، China Minmetals، Codelco، Grupo México و Sinomine Resource Group در صدر فهرست سال ۲۰۲۴ قرار دارند.
همچنین ۱۵۷ مورد حمله علیه مدافعان محیط زیست و حقوق بشر ثبت شده که ۲۰ درصد از کل موارد نقض را تشکیل میدهد.
با وجود این مسائل، کمتر از نیمی از معادنی که دستکم یک مورد ادعا درباره آنها ثبت شده، دارای سیاست رسمی در زمینه حقوق بشر هستند. و تنها کمتر از ۳۰ معدن مسئول نیمی از کل موارد نقض هستند، که نشان میدهد برخی معادن به کانونهای بحرانی تخلفات تبدیل شدهاند.
روزنبرگ در بخشی از گزارش تاکید کرده است که اثرات عظیم “استخراج کنترلنشده” بر آسیبپذیرترین جوامع – که در حال حاضر نیز بیشترین آسیب را از بحران اقلیمی میبینند – نباید از بحثهای اقلیمی حذف شود.
او میافزاید: «استخراج بیشتر مواد معدنی به هر قیمتی، بدون بررسی جدی کاهش تقاضای انرژی و مواد – بهویژه در کشورهای ثروتمند – نه پاسخگوی بحران اقلیمی خواهد بود و نه محققکننده امیدهای توسعه اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی.»
