کنیا به جمع کشورهای آفریقاییِ وضع‌کننده عوارض گردشگری پیوست

کنیا در سال ۲۰۲۵ با اجرای عوارض ۲ درصدی گردشگری به جمع کشورهایی چون رواندا، زامبیا، آفریقای جنوبی و غنا پیوست؛ سیاستی که با هدف تأمین مالی حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار گردشگری و تقویت جوامع محلی اجرا می‌شود و مستقیماً هزینه سفر گردشگران را تغییر می‌دهد.

کنیا رسماً به گروهی از کشورهای آفریقایی پیوسته است که با وضع مالیات‌ها و عوارض گردشگری، مسیر تازه‌ای برای آینده اکوتوریسم قاره ترسیم کرده‌اند. این اقدام که از سال ۲۰۲۵ اجرایی شده، بخشی از رویکرد کلان دولت‌ها برای ایجاد توازن میان رشد فزاینده گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از گونه‌های در معرض خطر و حمایت از اقتصادهای محلی است. افزایش تدریجی این عوارض در کشورهای مختلف آفریقا نشان می‌دهد که صنعت گردشگری این قاره وارد مرحله‌ای تازه شده که در آن «سفر مسئولانه» و «پرداخت هزینه واقعی حفاظت» به بخشی از تجربه گردشگران تبدیل می‌شود.

بر اساس سیاست جدید کنیا، عوارض ۲ درصدی گردشگری بر تمامی خدمات ثبت‌شده گردشگری از جمله هتل‌ها، لژها، رستوران‌ها، تورهای گردشگری و سافاری‌ها اعمال می‌شود. دولت کنیا اعلام کرده است که هدف اصلی از این عوارض، تأمین منابع مالی برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، توسعه گردشگری پایدار، حمایت از جوامع محلی و تقویت برنامه‌های حفاظت از حیات‌وحش است. این عوارض توسط ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری دریافت می‌شود و در نهایت هزینه اقامت و بسته‌های سفر را برای گردشگران اندکی افزایش می‌دهد، اما منابع حاصل مستقیماً به پارک‌های ملی، طرح‌های حفاظت محیط زیست و پروژه‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد.

در رواندا نیز از اول ژوئیه ۲۰۲۵، مالیات ۳ درصدی بر اقامتگاه‌ها اجرایی شده است. این کشور که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از پیشگامان اکوتوریسم در آفریقا شناخته می‌شود، با این سیاست به‌دنبال تقویت زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد اشتغال و تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در حوزه حفاظت از گوریل‌های کوهستانی است. این مالیات شامل هتل‌ها، لژها و مهمان‌پذیرها می‌شود و اگرچه منجر به افزایش نسبی قیمت اقامت می‌شود، اما به گفته مقام‌های رواندایی، مستقیماً در حفاظت از تنوع زیستی و توسعه جوامع محلی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

تانزانیا نیز از نوامبر ۲۰۲۵ «هزینه تسهیل مسافر» را برای پروازهای بین‌المللی اعمال کرده است. این هزینه که ۴۵ دلار برای پرواز یک‌طرفه و ۹۰ دلار برای پرواز رفت‌وبرگشت تعیین شده، با هدف ارتقای زیرساخت‌های فرودگاهی، بهبود امنیت و افزایش کیفیت تجربه مسافران اخذ می‌شود. دولت تانزانیا اعلام کرده است که رشد سریع گردشگری، به‌ویژه در مقاصدی چون سرنگتی و کلیمانجارو، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در فرودگاه‌ها و خدمات حمل‌ونقل هوایی است.

در آفریقای جنوبی، مالیات مسافر هوایی و عوارض گردشگری به‌صورت مستمر اجرا می‌شود. این کشور برای پروازهای بین‌المللی ۱۹۰ رَند و برای پروازهای منطقه‌ای ۱۰۰ رَند مالیات دریافت می‌کند. منابع حاصل از این مالیات‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت گردشگری و حمایت از برنامه‌های حفاظت از پارک‌های ملی می‌شود. آفریقای جنوبی گردشگری را یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد خود می‌داند و این عوارض را ابزاری برای پایداری بلندمدت این صنعت معرفی کرده است.

غنا نیز در سال ۲۰۲۵ هزینه خدمات مسافری فرودگاهی را بازطبقه‌بندی کرده است. این هزینه که برای پروازهای داخلی و بین‌المللی دریافت می‌شود، با هدف نگهداری و ارتقای امکانات فرودگاه‌هایی چون Kotoka International Airport طراحی شده و قرار است کیفیت خدمات گردشگری و تجربه ورود مسافران به کشور را بهبود بخشد.

در کنیا، علاوه بر عوارض ملی، برخی شهرستان‌ها عوارض محلی اقامت را نیز اعمال کرده‌اند. این مالیات‌ها که معمولاً به‌صورت هزینه هر شب اقامت دریافت می‌شود، به‌طور خاص برای بهبود زیرساخت‌های محلی، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت خدمات در مقاصد سافاری و اطراف پارک‌های ملی اختصاص می‌یابد. میزان این عوارض بسته به هر شهرستان متفاوت است، اما هدف مشترک آن‌ها تقویت پیوند میان گردشگری و توسعه محلی است.

اوگاندا نیز در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های ورود به پارک‌ها و عوارض حفاظتی را افزایش داده است. این هزینه‌ها به‌ویژه در فعالیت‌هایی مانند Gorilla Trekking و سافاری‌ها اعمال می‌شود و منابع آن مستقیماً به حفاظت از زیستگاه‌هایی چون Bwindi Impenetrable Forest و Queen Elizabeth National Park اختصاص می‌یابد. اگرچه این سیاست به‌عنوان «مالیات گردشگری» تعریف نمی‌شود، اما در عمل نقش مهمی در تأمین مالی حفاظت از حیات‌وحش دارد.

زامبیا نیز با اعمال عوارض خدمات فرودگاهی و هزینه‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی، به‌دنبال ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از پارک‌های ملی است. این هزینه‌ها هنگام خرید بلیت پرواز دریافت می‌شود و منابع آن صرف نگهداری فرودگاه‌ها، توسعه خدمات گردشگری و حفاظت محیط زیست می‌شود.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که این عوارض تنها منبع درآمد دولتی نیستند، بلکه نقش مهمی در شکل‌دهی اقتصادهای محلی و بازار کار ایفا می‌کنند. در آفریقای جنوبی، صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ میلیون شغل را پشتیبانی کرده و بخش قابل‌توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را شامل شده است؛ از هتل‌ها و پارک‌ها گرفته تا حمل‌ونقل، خرده‌فروشی و خدمات محلی. بازتوزیع درآمد حاصل از مالیات‌های گردشگری می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای محلی، حمایت از راهنمایان گردشگری، صنایع‌دستی و پروژه‌های اجتماعی منجر شود.

با این حال، گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها به نحوه تخصیص منابع بستگی دارد. در برخی مقاصد لوکس آفریقا، جریان اقتصادی به جوامع محلی محدود مانده است؛ به‌ویژه زمانی که اقامتگاه‌ها از بازارهای محلی جدا عمل می‌کنند یا نیروی کار غیربومی به‌کار می‌گیرند. این موضوع ضرورت شفافیت مالی و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد درآمدهای گردشگری را برجسته می‌کند.

از منظر کلان، گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی آفریقا به‌شمار می‌رود. برآوردهای World Travel & Tourism Council نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ این بخش بیش از ۲۰ میلیون شغل را در قاره پشتیبانی کرده و حدود ۸.۵ درصد از GDP آفریقا را به خود اختصاص داده است. با این حال، فشار بر اکوسیستم‌ها، تنوع زیستی و زیرساخت‌های محلی، دولت‌ها را به سمت مدل «گردشگری پایدار» سوق داده است؛ مدلی که مالیات‌ها و عوارض، ابزار اجرایی اصلی آن محسوب می‌شوند.

در کنیا، بخشی از درآمد عوارض گردشگری به برنامه‌های مقابله با شکار غیرقانونی، حفاظت از Maasai Mara و Amboseli National Park و حمایت از conservancyهای محلی اختصاص یافته است؛ مناطقی که هم زیستگاه گونه‌های شاخص آفریقا هستند و هم منبع اصلی درآمد جوامع بومی. در رواندا نیز مالیات اقامت به Gorilla Conservation Fund و مدیریت پارک‌های ملی در منطقه Virunga کمک می‌کند؛ جایی که حفاظت از گوریل‌ها مستقیماً با معیشت جوامع محلی پیوند خورده است.

در مجموع، روند رو به گسترش عوارض گردشگری در آفریقا نشان می‌دهد که کشورها تلاش می‌کنند هزینه‌های واقعی حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار را در ساختار قیمت سفر لحاظ کنند. این سیاست اگر با شفافیت، مشارکت جوامع محلی و نظارت مؤثر همراه شود، می‌تواند هم‌زمان به حفاظت از محیط زیست، ایجاد اشتغال و پایداری اقتصادی صنعت گردشگری منجر شود. برای گردشگران نیز آگاهی از این عوارض، بخشی از برنامه‌ریزی سفر در آفریقای آینده خواهد بود؛ سفری که بیش از گذشته با مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی گره خورده است.