نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها موافقت کردند؛ طرحی که با هدف ساماندهی وضعیت بحرانی پسماند در کشور تدوین شده و قرار است جزئیات آن بهصورت دو شوری در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه با ۲۲۵ رأی موافق، چهار رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر، کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها را تصویب کردند. بر اساس اعلام رئیس مجلس، مقرر شد بررسی جزئیات این طرح بهصورت دو شوری در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس انجام شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح، با اشاره به برخی ایرادات حقوقی موجود در متون قانونی، به دبیران قوانین و نظارت در کمیسیونها تذکر داد و تأکید کرد که درج موارد مغایر با قانون اساسی در طرحها قابل قبول نیست و معاونت قوانین مجلس باید با دقت بیشتری به نمایندگان در این زمینه کمک کند.
وی با بیان اینکه موضوع محیط زیست ماهیتی فرابخشی دارد، خواستار دقت و همکاری بیشتر در فرایند قانونگذاری مرتبط با این حوزه شد.
در جریان بررسی کلیات، رحمتالله نوروزی نماینده علیآباد کتول در مخالفت با طرح، با تأکید بر اهمیت موضوع پسماند، خواستار بررسی دو شوری و دقیقتر آن در کمیسیون تخصصی شد.
در مقابل، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با کلیات طرح گفت وضعیت نابسامان پسماند در کشور، ضرورت ورود جدی مجلس برای اصلاح قوانین موجود را ایجاب میکند.
محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت نیز ضمن اعلام موافقت با اصل اصلاح قانون، تأکید کرد که به دلیل حساسیت و گستردگی مشکلات پسماند، بهویژه در استانهای شمالی، بررسی جزئیات طرح در کمیسیون امری ضروری است.
حسن قشقاوی نماینده رباطکریم در موافقت با کلیات طرح با اشاره به شیوههای سنتی و مخرب مدیریت پسماند در دهههای گذشته، از دفن زباله در جنگلهای هیرکانی و دریا بهعنوان نمونههایی از خسارات جدی زیستمحیطی یاد کرد و بر لزوم عزم مشترک دولت و مجلس برای اصلاح این روند تأکید داشت.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با ارائه آمارهایی از ابعاد بحران پسماند در کشور گفت میزان تولید پسماند عادی سالانه حدود ۲۱ میلیون تن است که خسارات ناشی از مدیریت نادرست آن به ۱۰۷ همت میرسد، بدون آنکه هزینههای بهداشتی و درمانی در این رقم لحاظ شده باشد. وی افزود وجود حدود ۵۰ میلیون تن پسماند خطرناک در کشور، خسارتی بالغ بر ۱۵۰۰ همت بههمراه دارد و اصلاح قانون مدیریت پسماندها حاصل چهار سال کار کارشناسی در برابر فشارهای متعدد بوده است.
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت نیز در اخطار قانون اساسی، بررسی سریع و دقیق طرح در کمیسیون را راهکاری برای مقابله با آنچه مافیای بزرگ پسماند خواند، دانست.
در ادامه، کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور با اعلام حمایت مشروط دولت از این طرح، تأکید کرد که دولت نیز خواهان بررسی دو شوری و اعمال اصلاحات گسترده در کمیسیون کشاورزی است تا قانون نهایی از دقت و کارآمدی لازم برخوردار باشد.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها را میتوان گامی مهم در مسیر ساماندهی یکی از چالشهای مزمن محیط زیست کشور دانست؛ چالشی که با خسارات اقتصادی، زیستمحیطی و بهداشتی گسترده همراه است و اکنون نگاهها به بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون کشاورزی و میزان توان آن در مقابله عملی با بحران پسماند و ساختارهای ناکارآمد موجود دوخته شده است.
