در روز جهانی افراد دارای معلولیت (۳ دسامبر)، جامعه جهانی بار دیگر به یکی از بزرگترین اقلیتهای جهان نگاه میکند؛ اقلیتی که بنا بر اعلام سازمان ملل بیش از ۱.۳ میلیارد نفر—معادل یکهفتم جمعیت کره زمین—را تشکیل میدهد. این روز، نقطه تمرکزی است برای مرور دادهها، مقایسه سیاستها و نگاهی دقیقتر به شکافهایی که میان کشورهای مختلف در زمینه حقوق، رفاه، دسترسپذیری و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت وجود دارد. ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، درگیر چالشهای ساختاری و کمبودهای بودجهای است؛ اما دادهها نشان میدهد فاصله ما از معیارهای جهانی همچنان قابل توجه است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) و بانک جهانی، ۴۳ درصد از افراد دارای معلولیت در جهان در کشورهایی زندگی میکنند که فاقد سیستم حمایت اجتماعی مؤثرند. این در حالی است که شیوع معلولیت با افزایش سن جمعیت، افزایش بیماریهای غیرواگیر و حوادث شهری و جادهای در حال رشد است. آمارها نشان میدهد که سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر بر اثر تصادفات جادهای دچار معلولیتهای جدید میشوند؛ رقمی که در کشورهای با درآمد متوسط—از جمله ایران—بالاتر است.
در سطح جهانی، ۶۹ درصد افراد دارای معلولیت از دسترسی کامل به خدمات بهداشتی محروماند. همچنین حدود ۴۰ درصد از آنها درآمدی کمتر از میانگین جامعه دارند و یکسوم کودکان دارای معلولیت در بسیاری از مناطق جهان به مدرسه نمیروند. این آمارها تصویر جهانی از محرومیت ساختاری است؛ جایی که «معلولیت» نه ویژگی فردی بلکه حاصل تعامل نقصان ساختارها با نیازهای متفاوت انسانهاست.
ایران: فاصله میان قانون و اجرا
بر اساس سرشماریهای رسمی، بالغ بر ۱.۷ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت ثبتشدهاند؛ اما برآوردهای مراکز مستقل، این عدد را ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر تخمین میزنند. ایران در سالهای اخیر با تصویب قوانین مهمی همچون «قانون حمایت از حقوق معلولان» گامهایی بنیادین برداشته، اما شکافهای مهمی همچنان پابرجا است.
اول، دسترسپذیری شهری: گزارشهای وزارت کشور نشان میدهد تنها ۳۵ درصد از معابر اصلی شهرهای بزرگ به استانداردهای مناسبسازی نزدیک شدهاند. در کلانشهرها، سهم مناسبسازی حملونقل عمومی کمتر از ۴۰ درصد است. این در حالی است که استاندارد جهانی بر «دسترسپذیری کامل» در فضاهای عمومی تأکید دارد.
دوم، وضعیت اشتغال: سهم افراد دارای معلولیت از بازار کار ایران کمتر از ۲۵ درصد برآورد میشود. قانون الزام دستگاههای دولتی به تخصیص ۳ درصد سهمیه استخدامی برای این گروه، بهگفته انجمنهای مدنی «در بسیاری از موارد اجرایی نشده» و یا محدود به مشاغل غیرتخصصی است. در مقایسه، کشورهایی مانند آلمان، کانادا و استرالیا میانگین مشارکت اقتصادی این گروه را به ۴۵ تا ۵۳ درصد رساندهاند.
سوم، حمایتهای مالی و معیشتی: متوسط مستمری افراد دارای معلولیت شدید در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان بود؛ رقمی که کمتر از یکسوم خط فقر شهری محسوب میشود. این میزان فاصله، فشار معیشتی گستردهای بر خانوادههای دارای فرد معلول تحمیل کرده و وابستگی آنها به کمکهای غیردولتی را افزایش داده است.
مقایسه منطقهای: ایران در کدام جایگاه قرار دارد؟
در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه:
• ترکیه: اجرای کامل قانون دسترسپذیری تا سال ۲۰۳۰؛ پوشش ۸۰ درصدی مناسبسازی مدارس
• امارات: برنامه «Accessible Dubai» با هدف تبدیلشدن به نخستین شهر ۱۰۰٪ فراگیر منطقه
• قطر: سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در فناوریهای توانافزایی و حملونقل فراگیر
• ایران: سهم مناسبسازی زیر ۴۰٪، و کمبود جدی در بودجه نهادهای حمایتی
از نظر مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز فاصله مشهود است. برای مثال، حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت در شوراهای محلی، پارلمانها یا کمیسیونهای مشورتی در کشورهای توسعهیافته به یک رویه تبدیل شده، اما در ایران حضور این گروه بیشتر در قالب NGOها محدود و غیررسمی باقی مانده است.
دیدگاه سازمان ملل: «هیچ چیز درباره ما بدون ما»
همزمان با برگزاری روز جهانی افراد دارای معلولیت، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: «تا زمانی که طراحی و اجرای سیاستها بدون مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت انجام شود، هیچ جامعهای نمیتواند ادعای عدالت کند.» این پیام، بازتابی از اصل کلیدی اجرای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) است؛ کنوانسیونی که ایران نیز به آن پیوسته اما در اجرای کامل بندهای آن—از جمله استقلال فردی، اشتغال، آموزش فراگیر و شهرهای بدون مانع—با چالشهای جدی روبهرو است.
چشمانداز ایران: فرصتهای از دسترفته و گامهای ضروری
کارشناسان داخلی بر این باورند که مهمترین چالش امروز ایران نه فقدان قانون بلکه کمبود بودجه و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. از سوی دیگر، روند سالمندی جمعیت ایران هشدار میدهد که تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۲۰ درصد جامعه در معرض درجاتی از ناتوانی فیزیکی یا شناختی قرار خواهند گرفت. بنابراین، «مناسبسازی» نه اقدامی حمایتی، بلکه «سرمایهگذاری اجتماعی آیندهنگر» تلقی میشود.
پیشنهادهای سیاستی شامل:
• افزایش حداقل ۳ برابری بودجه توانبخشی
• الزام شهرداریها به رعایت استانداردهای بینالمللی
• توسعه بیمههای توانافزایی و تجهیزات کمکی
• مشارکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیمسازیهای شهری و ملی
• توسعه فناوریهای کمکی (Assistive Technologies)
روز جهانی افراد دارای معلولیت تذکری است از جنس عدالت اجتماعی: اگر شهرها، مدارس، خیابانها و سیاستها برای همه قابل استفاده نباشند، توسعه پایدار معنای حقیقی نخواهد داشت. آینده متعلق به جوامعی است که «فراگیر بودن» را نه یک شعار، که یک راهبرد ملی تعیینکننده میدانند—و ایران برای رسیدن به آن، هم فرصت دارد و هم مسئولیت.
