تازهترین «گزارش پیشرفت جهانی هدف ۱۶ توسعه پایدار» نشان میدهد آمریکای لاتین و کارائیب با وجود برخی دستاوردها در ثبت تولد و حضور زنان در پارلمان، همچنان با بالاترین نرخ قتل در جهان، رشد جمعیت زندانیان و ضعف دسترسی به عدالت مدنی روبهرو است.
گزارش «Global Progress Report on SDG 16: Indicators on Peaceful, Just and Inclusive Societies – Latin America and the Caribbean» که بهطور مشترک توسط UNDP، UNODC و OHCHR در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، تصویری آماری و تحلیلی از وضعیت صلح، عدالت و نهادهای فراگیر در ۵۲ کشور و قلمرو این منطقه ارائه میکند. این گزارش نخستین شماره از مجموعه «Regional Snapshot Series» است و دادههای سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ را پوشش میدهد.
بر اساس این گزارش، آمریکای لاتین و کارائیب با نرخ ۱۹.۷ قتل عمد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳، بالاترین نرخ قتل در جهان را دارد؛ رقمی که تقریباً چهار برابر میانگین جهانی ۵.۲ است. نرخ قتل مردان در منطقه ۳۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر و برای زنان ۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر ثبت شده که هر دو بهطور معناداری بالاتر از میانگین جهانی هستند. هرچند نرخ قتل از ۲۲.۷ در سال ۲۰۱۵ به ۱۹.۷ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته، اما سطح خشونت مرگبار همچنان «نگرانکننده» توصیف شده است.
در حوزه خشونت مبتنی بر جنسیت، قاره آمریکا در سال ۲۰۲۴ دومین نرخ بالای زنکشی توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده را در جهان ثبت کرده است؛ ۱.۵ قربانی به ازای هر ۱۰۰ هزار زن، در برابر میانگین جهانی ۱.۲. در آمریکای مرکزی این رقم به ۱.۹ میرسد و بالاتر از آمریکای جنوبی و کارائیب است. ۶۹ درصد زنکشیها در حوزه خصوصی توسط شریک صمیمی انجام شده است.
خشونتهای غیرمرگبار نیز گستردهاند. میانه شیوع سرقت در کشورهای دارای داده در منطقه ۴.۵ درصد جمعیت است؛ در حالی که این شاخص در سایر مناطق ۰.۶ درصد گزارش شده است. کمتر از ۵۰ درصد قربانیان سرقت یا حمله فیزیکی این جرائم را به پلیس گزارش میکنند و در مورد خشونت جنسی این رقم به زیر ۲۰ درصد میرسد. این شکاف گزارشدهی، بر «رقم تاریک جرم» در منطقه دلالت دارد.
کودکان سهم قابلتوجهی از قربانیان خشونت را تشکیل میدهند. ۵۱ درصد کودکان زیر ۱۸ سال در منطقه نوعی تنبیه خشن در خانه را تجربه کردهاند و در برخی کشورها این نسبت بین ۴۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. همچنین ۱۸ درصد زنان ۱۸ ساله و بالاتر گزارش کردهاند پیش از ۱۸ سالگی خشونت جنسی تماسی را تجربه کردهاند؛ رقمی بالاتر از میانگین جهانی ۱۲ درصد. در حوزه قاچاق انسان نیز حدود ۶۰ درصد قربانیان شناساییشده در آمریکای مرکزی و کارائیب کودک هستند.
احساس امنیت نیز در پایینترین سطح جهانی قرار دارد. بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تنها ۴۴ درصد مردم منطقه گفتهاند هنگام راه رفتن تنها در شب احساس امنیت میکنند، در حالی که میانگین جهانی ۷۰ درصد است. این شاخص برای زنان منطقه به ۴۰ درصد کاهش مییابد.
در بعد عدالت کیفری، منطقه با نسبت ۳۰۵ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ زندانی به جمعیت را در جهان دارد. این شاخص در سال ۲۰۱۵ معادل ۲۵۹ بوده است. در عین حال سهم بازداشتشدگان بدون حکم قطعی از ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشانهای از بهبود نسبی در مدیریت بازداشت پیش از محاکمه است.
دسترسی به عدالت مدنی همچنان محدود است. تنها سه کشور پرو، السالوادور و کلمبیا دادههایی درباره شاخص دسترسی به عدالت مدنی ارائه کردهاند. همچنین تنها ۱۴ کشور منطقه دارای نهاد ملی حقوق بشر با وضعیت «A» مطابق اصول پاریس هستند و از سال ۲۰۱۵ پیشرفتی در این زمینه ثبت نشده است.
در حوزه فساد، آمریکای لاتین و کارائیب سومین نرخ میانه بالای شیوع رشوه میان جمعیت را در میان مناطق ششگانه SDG دارد. هرچند روند منطقهای کاهشی گزارش شده، اما رشوه در تعامل با نهادهای عمومی همچنان چالش ساختاری است.
در بخش جامعه فراگیر، منطقه عملکرد دوگانه دارد. حدود ۲ میلیون کودک زیر پنج سال در منطقه فاقد ثبت تولد هستند که ۱.۳ درصد از کل کودکان ثبتنشده جهان را تشکیل میدهد. در عین حال، حضور زنان در پارلمانهای ملی به ۳۶.۴ درصد رسیده که بالاتر از میانگین جهانی ۲۷.۲ درصد است. سهم جوانان زیر ۴۵ سال در مجالس نیز ۴۲.۸ درصد گزارش شده که از میانگین جهانی فراتر است.
با وجود این پیشرفت، کمتر از ۵۰ درصد مردم منطقه معتقدند میتوانند بر تصمیمات دولت اثر بگذارند. رضایت از خدمات عمومی نیز پایینتر از میانگین جهانی است؛ رضایت از خدمات سلامت بین ۲۴ تا ۶۱ درصد در کشورهای مختلف متغیر است و در برخی کشورها نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت از خدمات درمانی ناراضیاند.
در سطح حکمرانی جهانی، سهم کشورهای منطقه در نهادهای مالی بینالمللی کمتر از وزن عضویت آنهاست. بهعنوان نمونه در صندوق بینالمللی پول سهم رأی کشورهای منطقه حدود ۶ تا ۷ درصد است، در حالی که سهم عضویت آنها ۸ تا ۹ درصد برآورد میشود.
این گزارش تأکید میکند که با وجود پیشرفت در برخی شاخصها، هدف ۱۶ همچنان یکی از اهداف دارای کمترین پوشش دادهای در سطح جهانی است و تنها ۳۶.۹ درصد کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۵ به این سو دادههای مرتبط را گزارش کردهاند. تقویت نظامهای آماری، گسترش پیمایشهای بزهدیدگی و بهبود شفافیت نهادی از پیشنیازهای اصلی برای دستیابی به «جوامع صلحآمیز، عادلانه و فراگیر» در منطقه عنوان شده است.
