همزمان با روز بینالمللی «پسماند صفر»، سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد که هدررفت گسترده غذا نهتنها امنیت غذایی را تهدید میکند، بلکه سهم قابلتوجهی در تغییرات اقلیمی و زیانهای اقتصادی جهانی دارد.
روز بینالمللی «پسماند صفر» در سال ۲۰۲۶ در شرایطی گرامی داده میشود که آمارهای رسمی نهادهای بینالمللی، ابعاد نگرانکننده بحران پسماند غذایی را آشکارتر از گذشته نشان میدهد. بر اساس دادههای سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست این سازمان (UNEP)، سالانه بیش از یک میلیارد تُن غذا در جهان هدر میرود؛ رقمی که معادل حدود ۱۹ درصد از کل غذای در دسترس مصرفکنندگان است.
این در حالی است که برآوردها نشان میدهد مجموع پسماند جهانی به حدود ۲.۳ میلیارد تُن در سال میرسد؛ عددی که بیانگر ناکارآمدی ساختارهای تولید، توزیع و مصرف در نظام غذایی جهانی است.
از منظر اقلیمی، اهمیت این مسئله دوچندان میشود. طبق گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، اتلاف و ضایعات غذایی مسئول تولید ۸ تا ۱۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای جهان است. این میزان انتشار، در صورت مقایسه با کشورها، پسماند غذایی را در ردیف بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای قرار میدهد.
از سوی دیگر، هزینه اقتصادی این بحران نیز قابل توجه است. برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد که هدررفت غذا سالانه حدود یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد میکند. این در حالی است که طبق گزارشهای جهانی، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مزمن مواجهاند و حدود ۲.۴ میلیارد نفر به غذای کافی و سالم دسترسی پایدار ندارند.
تحلیلهای منطقهای نیز نشان میدهد که الگوی هدررفت در جهان متفاوت است. در کشورهای توسعهیافته، بخش عمده ضایعات در سطح مصرفکننده و خردهفروشی رخ میدهد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، ضعف زیرساختها و زنجیره تأمین، عامل اصلی اتلاف در مراحل تولید و توزیع است.
در پاسخ به این بحران، سازمان ملل و نهادهای وابسته، مجموعهای از راهکارهای مبتنی بر داده را دنبال میکنند. از جمله این اقدامات میتوان به هدفگذاری برای کاهش ۵۰ درصدی هدررفت غذا تا سال ۲۰۳۰ (در چارچوب هدف ۱۲.۳ توسعه پایدار) اشاره کرد. همچنین توسعه «اقتصاد چرخشی» بهعنوان یک رویکرد کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. اقتصاد چرخشی مدلی است که در آن منابع بهصورت مداوم در چرخه مصرف باقی میمانند و تولید پسماند به حداقل میرسد.
کارشناسان تأکید میکنند که بدون اصلاح رفتار مصرفکنندگان، بهبود زیرساختهای نگهداری و حملونقل و تدوین سیاستهای کارآمد، دستیابی به این اهداف امکانپذیر نخواهد بود. در همین راستا، دادهها نشان میدهد که تغییرات ساده در سطح خانوارها میتواند سهم قابل توجهی در کاهش این بحران داشته باشد.
در مجموع، شواهد آماری نشان میدهد که پسماند غذایی نهتنها یک مسئله زیستمحیطی، بلکه یک چالش چندبعدی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و امنیت غذایی است؛ چالشی که حل آن نیازمند اقدام هماهنگ جهانی و مبتنی بر داده است.
