تحول سریع مقررات پایداری در جهان، شرکتها را وارد مرحلهای کرده است که عدم انطباق با استانداردهای ESG دیگر یک ضعف اختیاری نیست، بلکه یک ریسک استراتژیک جدی است. در سالهای اخیر، کشورها و نهادهای بینالمللی با سرعتی بیسابقه در حال تدوین و اجرای مقررات افشاگری و رتبهبندی ESG هستند؛ روندی که بهطور مستقیم بر تجارت، تأمین مالی، صادرات و همکاریهای بینالمللی اثر میگذارد.
بر اساس گزارش The SustainAbility Institute by ERM، مقررات ESG و EHS در سال ۲۰۲۵ وارد «مرحلهای جدید و پیچیده» شدهاند و شرکتها اکنون باید در یک «محیط مقرراتی نابرابر و چندپاره» فعالیت کنند.
موج جهانی استانداردسازی ESG
طبق گزارش Sustainability Academy، تعداد چارچوبها و مقررات ESG در جهان بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۵۵ درصد رشد کرده و از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۶۴۷ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان میدهد که ESG دیگر یک روند داوطلبانه نیست، بلکه به یک الزام ساختاری در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
نبود یک استاندارد واحد، اما الزامهای متعدد
بر اساس تحلیل BreatheESG، هیچ استاندارد واحد جهانی برای ESG وجود ندارد، اما مجموعهای از مقررات منطقهای در اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، چین، هند و سایر اقتصادهای بزرگ، یک شبکه پیچیده از الزامات را ایجاد کردهاند که شرکتهای فعال در تجارت بینالمللی باید با آن سازگار شوند.
این مقررات شامل موارد زیر است:
- الزام افشای اقلیمی (EU CSRD، SEC Climate Rule، UK SDR)
- استانداردهای گزارشدهی یکپارچه (ISSB IFRS S1 و S2)
- چارچوبهای ارزیابی ریسک زنجیره تأمین
- الزامات گزارشدهی اجتماعی و حقوق بشری
پیچیدگی و نابرابری در مقررات
گزارش Harvard Law School Forum on Corporate Governance تأکید میکند که مقررات ESG در سال ۲۰۲۵ «بیش از هر زمان دیگر چندپاره و نامتوازن» شدهاند؛ در حالی که اتحادیه اروپا به سمت سختگیری بیشتر حرکت میکند، آمریکا با اختلافات سیاسی و توقف مقررات فدرال مواجه است و برخی کشورها رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند.
این چندپارگی باعث شده شرکتها برای فعالیت در بازارهای مختلف، ناچار به رعایت مجموعهای از استانداردهای متفاوت باشند.
چرا این روند برای ایران اهمیت حیاتی دارد؟
۱. خطر حذف از زنجیره تأمین جهانی
شرکتهای بزرگ بینالمللی اکنون ملزم هستند ریسکهای ESG در زنجیره تأمین خود را ارزیابی و گزارش کنند. این یعنی:
- شرکتهای ایرانی که فاقد گزارش ESG هستند، بهعنوان ریسک بالا شناخته میشوند.
- احتمال حذف از زنجیره تأمین صنایع اروپایی و آسیایی افزایش مییابد.
- صادرات محصولات صنعتی، پتروشیمی، معدنی و کشاورزی با مانع مواجه میشود.
۲. دشواری در جذب سرمایه خارجی
بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری جهانی، طبق مقررات جدید، تنها در شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که:
- گزارش ESG معتبر داشته باشند
- ریسکهای اقلیمی و اجتماعی خود را افشا کرده باشند
- برنامه کاهش انتشار کربن ارائه دهند
در غیاب این موارد، ریسک اعتباری شرکتهای ایرانی افزایش یافته و هزینه تأمین مالی بالا میرود.
۳. افزایش الزامات برای صادرات به اروپا
اتحادیه اروپا با اجرای مقررات CSRD و CBAM، شرکتهای غیراروپایی را نیز ملزم به ارائه دادههای ESG کرده است.
- CBAM (مکانیسم تعدیل کربن در مرز) از صادرکنندگان فولاد، سیمان، کود، آلومینیوم و برق اطلاعات دقیق انتشار کربن میخواهد.
- CSRD شرکتهای غیراروپایی فعال در اروپا را ملزم به گزارشدهی پایداری مطابق استانداردهای EFRAG میکند.
بدون دادههای ESG، صادرات ایران به اروپا با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
وضعیت فعلی شرکتهای ایرانی
نبود چارچوب ملی
در ایران هنوز یک چارچوب ملی برای گزارشدهی ESG وجود ندارد. شرکتها بهصورت پراکنده و غیرهمگن اقدام به انتشار گزارشهای مسئولیت اجتماعی (CSR) میکنند که:
- فاقد شاخصهای کمی هستند
- با استانداردهای جهانی همراستا نیستند
- قابلیت مقایسه ندارند
ضعف در دادههای محیطزیستی
بخش عمدهای از شرکتهای ایرانی فاقد دادههای دقیق در حوزههای زیر هستند:
- انتشار گازهای گلخانهای (Scope 1, 2, 3)
- مصرف انرژی و آب
- مدیریت پسماند
- اثرات زیستمحیطی پروژهها
چالشهای حاکمیت شرکتی
در بسیاری از شرکتها:
- ساختار هیئتمدیره شفاف نیست
- گزارشدهی مالی و غیرمالی یکپارچه نیست
- سیاستهای ضدفساد و اخلاق حرفهای تدوین نشده است
این موارد باعث کاهش امتیاز ESG در ارزیابیهای بینالمللی میشود.
پیامدهای عدم انطباق برای اقتصاد ایران
کاهش رقابتپذیری صادرات
با توجه به مقررات جدید اروپا و آسیا، شرکتهای فاقد گزارش ESG در آینده نزدیک با:
- تعرفههای کربنی
- محدودیتهای ورود به بازار
- کاهش تقاضا از سوی خریداران جهانی
مواجه خواهند شد.
افزایش هزینه تأمین مالی
بانکهای بینالمللی و حتی برخی بانکهای منطقهای، در حال ادغام شاخصهای ESG در ارزیابی اعتباری هستند.
شرکتهای فاقد داده ESG:
- نرخ بهره بالاتری میپردازند
- در اولویت تأمین مالی قرار نمیگیرند
- از دسترسی به صندوقهای سبز محروم میشوند
کاهش جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی
سرمایهگذاران خارجی بهطور فزایندهای از ابزارهای رتبهبندی ESG برای ارزیابی ریسک کشورها و شرکتها استفاده میکنند.
نبود دادههای ESG در ایران، ریسک سرمایهگذاری را بالا نشان میدهد.
چه باید کرد؟ مسیر پیشنهادی برای شرکتهای ایرانی
۱. تدوین چارچوب ملی ESG
ایران نیازمند یک چارچوب ملی مبتنی بر استانداردهای ISSB، GRI و SASB است تا شرکتها بتوانند گزارشهای قابلمقایسه و معتبر ارائه دهند.
۲. الزام شرکتهای بورسی به افشای ESG
سازمان بورس میتواند مشابه بورسهای منطقه، شرکتهای بزرگ را ملزم به انتشار گزارشهای پایداری کند.
۳. ایجاد پایگاه داده ملی پایداری
برای جمعآوری دادههای محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی، یک پایگاه داده ملی ضروری است.
۴. آموزش و توانمندسازی شرکتها
شرکتها باید با مفاهیم زیر آشنا شوند:
- محاسبه انتشار کربن
- گزارشدهی یکپارچه
- ارزیابی ریسکهای ESG
- مدیریت زنجیره تأمین پایدار
۵. همکاری با نهادهای بینالمللی
همکاری با نهادهایی مانند UNDP، UNEP و بانکهای توسعهای میتواند به انتقال دانش و استانداردسازی کمک کند.
جمعبندی
جهان در حال حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر شفافیت، پایداری و مسئولیتپذیری است. مقررات ESG با سرعتی بیسابقه در حال گسترشاند و شرکتهایی که نتوانند خود را با این استانداردها هماهنگ کنند، در آینده نزدیک با چالشهای جدی در تجارت، تأمین مالی و همکاریهای بینالمللی مواجه خواهند شد.
برای ایران، که بخش مهمی از اقتصاد آن بر صادرات و تعاملات منطقهای و جهانی استوار است، عدم انطباق با استانداردهای ESG یک ریسک ملی محسوب میشود.
اکنون زمان آن رسیده که شرکتهای ایرانی با تدوین گزارشهای ESG، ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی و جمعآوری دادههای محیطزیستی، خود را برای آیندهای آماده کنند که در آن پایداری، شرط بقا و رقابتپذیری است.
