اتحادیه اروپا در یکی از حساسترین مقاطع سیاستگذاری اقلیمی خود، احتمالاً انتشار «بسته حمایتی صنعت خودرو» را چند هفته به تعویق میاندازد؛ تصمیمی که دقیقاً همزمان با تشدید فشار دولت آلمان برای بازبینی هدف حذف موتورهای درونسوز تا سال ۲۰۳۵ گرفته شده و شکاف میان استراتژی صنعتی و تعهدات زیستمحیطی اروپا را بیش از پیش آشکار میکند.
کمیسیون اروپا در حال بررسی تعویق چند هفتهای در انتشار بستهای کلیدی برای صنعت خودروسازی است؛ بستهای که مسیر اجرای ممنوعیت فروش خودروهای جدید با موتور درونسوز پس از سال ۲۰۳۵ را تعیین میکند و میتواند بر آینده حملونقل پاک در سراسر اتحادیه اروپا اثر بگذارد.
«آپوستولوس تزیتزیکستاس»، کمیسر حملونقل اتحادیه، در گفتوگو با روزنامه آلمانی هندلزبلات اعلام کرد که بروکسل برای نهاییسازی این بسته «چند هفته دیگر زمان نیاز دارد». او گفت: «هنوز روی آن کار میکنیم. میخواهیم بستهای جامع ارائه کنیم که همه ابعاد لازم را پوشش دهد.» با این حساب، انتشار بسته که قرار بود در دسامبر انجام شود، احتمالاً به ابتدای ژانویه موکول خواهد شد.
این اظهارات درست در زمانی مطرح شد که دولت آلمان، به رهبری صدراعظم «فریدریش مرتس»، نامهای رسمی به بروکسل ارسال کرده و خواستار آن شده است که خودروهای هیبریدی قابلشارژ و موتورهای «بسیار کارآمد» در بازار پس از سال ۲۰۳۵ نیز مجاز بمانند. صنعت خودروسازی آلمان نیز قویاً از این موضع حمایت میکند و میگوید تنوع فناوری برای حفظ رقابتپذیری، کاهش هزینه مصرفکننده و مدیریت فشارهای زنجیره تأمین ضروری است.
تزیتزیکستاس با لحنی آشتیجویانه اعلام کرد که «ما به همه فناوریها باز هستیم» و پیشنهاد آلمان «بسیار مثبت دریافت شده است». این موضعگیری نشان میدهد که کمیسیون در حال وزنکشی جدی برای ایجاد انعطاف در این سیاست است؛ انعطافی که برخی کشورها آن را عقبگرد میدانند و برخی دیگر ضرورت صنعتی.
اتحادیه اروپا درحالی درگیر این کشمکش است که خودروسازان قاره با رشد کند تقاضای خودروهای برقی، زیرساختهای ناکافی شارژ، رقابت فزاینده از سوی تولیدکنندگان چینی و هزینههای سرمایهگذاری سنگین مواجهاند. همین شکاف باعث شده برخی کشورها به دنبال سختگیری بیشتر و برخی خواستار تعدیل مقررات باشند.
چالش تعادل میان رقابتپذیری صنعتی و حکمرانی اقلیمی
تحلیلگران حکمرانی اقلیمی تأکید میکنند که این تأخیر، صرفاً یک مسئله فنی نیست بلکه بازتابدهنده پیچیدگی اداره فرآیند کربنزدایی در بخشی است که سهم قابلتوجهی از انتشار گازهای آلاینده اروپا را تشکیل میدهد. اگر هیبریدها یا موتورهای درونسوز «پیشرفته» پس از ۲۰۳۵ مجاز باقی بمانند، باید با مسیرهای کاهش انتشار، استراتژی زنجیره تأمین باتری، برنامهریزی سیستم انرژی و مقررات طبقهبندی سبز هماهنگ شود.
برای سرمایهگذاران نیز این بسته از زاویه تعیین شکل بازار حملونقل آینده اروپا اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه تغییر در سیاستها میتواند بر تقاضای مواد معدنی حیاتی، زیرساخت شارژ، توان تجدیدپذیر و ریسک اعتباری خودروسازانی که میلیاردها یورو در الکتریکیسازی سرمایهگذاری کردهاند، اثر بگذارد.
آزمون بزرگ کمیسیون جدید اروپا در برابر فشار سیاسی
کارشناسان میگویند این نخستین آزمون جدی کمیسیون جدید در برابر فشار سیاسی بر پروندههای اقلیمی است. هدف ۲۰۳۵ پس از مذاکرات طولانی تصویب شده و اکنون باز شدن دوباره آن میتواند این پرسش را پیش بکشد که آیا اتحادیه قادر است پایداری و قاطعیت سیاستهای اقلیمی خود را در برابر تغییر دولتها و فشار صنعتی حفظ کند یا خیر.
در هفتههای آینده مشخص خواهد شد که کمیسیون تا چه اندازه برای پیشنهادهای برلین جا باز میکند و آیا کشورهای دیگر حاضر به حمایت از رویکرد منعطفتر خواهند شد یا خیر. هر تصمیمی میتواند قوس کامل مقررات ـ از زنجیره تأمین گرفته تا بودجهگذاری زیرساختها، سیاستهای تولید باتری و فرضیات کربنی ـ را بازتعریف کند.
پیامدهای جهانی یک تصمیم اروپایی
اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مرجعهای سیاستگذاری در حوزه حذف موتورهای درونسوز است. بنابراین هر عقبنشینی یا انعطافی میتواند بر مسیر تصمیمگیری بازارهای نوظهور، سیاستهای تجاری و حتی رقابت جهانی در صنعت حملونقل پاک اثر بگذارد.
با افزایش وزن سیاسی و اقتصادی این بحث، تصمیم پیشرو نهتنها آینده سیاست اقلیمی اروپا را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه جایگاه صنعتی این قاره را در رقابت جهانی خودروهای برقی تعیین خواهد کرد.
