کمیسیون اروپا در روند پیشبرد بسته «اومنیبوس ۱» که شامل تعدیلات گسترده در مقررات گزارشدهی و زنجیره ارزش پایداری است، مرتکب «سوءاداره» شده است. این نتیجهایست که دفتر «ترسا آنژینیو»، ناظر اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد. بر اساس این یافتهها، کمیسیون در تدوین اصلاحات مربوط به دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتی (CSRD)، دستورالعمل زنجیره ارزش و مسئولیتپذیری شرکتها (CSDDD)، و تغییرات مرتبط با طبقهبندی اروپا و سازوکار تنظیم مرزی کربن (CBAM) به اصول شفافیت، گردآوری شواهد و رعایت الزامات داخلی خود پایبند نمانده است.
ناظر اتحادیه اروپا میگوید که مشورت داخلی کمیسیون در اقدامی غیرمعمول و «خارج از ضوابط» کمتر از ۲۴ ساعت انجام شده است؛ این بازه زمانی از جمعه شب تا شنبه شب ادامه داشته، درحالیکه بازه رسمی مشورت داخلی معمولاً ۱۰ روز، و در شرایط فوقالعاده ۴۸ ساعت در نظر گرفته میشود. دفتر ناظر تاکید کرد که کمیسیون هیچگونه توجیه مکفی برای این سرعت چشمگیر ارائه نکرده و ضرورتهای ادعاشده نیز نمیتوانند حذف فرآیندهای قانونی را توجیه کنند.
در گزارش ناظر همچنین تأکید شده که کمیسیون اروپا هیچ مدرک روشن و قابل استنادی از انجام «ارزیابی سازگاری اقلیمی» ارائه نکرده است؛ ارزیابیای که تحت قانون اقلیمی اروپا برای اطمینان از همسویی سیاستها با هدف بیطرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ الزامی است. ناظر اعلام کرد: «برخی اصول قانونگذاری خوب، حتی در شرایط اضطراری، قابل چشمپوشی نیستند.»
این گزارش حاصل دو تحقیق موازی است که پس از شکایات گروههای فعال در حوزه اقلیم و حقوق بشر آغاز شد. این گروهها ادعا کرده بودند که کمیسیون پس از دیدارهای غیرعلنی با نمایندگان صنایع و بدون هیچگونه مشورت عمومی، اقدام به ضعیفسازی مقررات پایداری کرده است. کمپینهای محیطزیستی در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «اگر امکان تضمین شفافیت و همسویی با اهداف اقلیمی وجود نداشته باشد، کمیسیون باید این طرح را پس بگیرد.»
در واکنش به گزارش ناظر، کمیسیون اروپا اعلام کرد که توصیههای ارائهشده را بررسی خواهد کرد اما همچنان بر این موضع پافشاری کرد که پیشنهادهایش مبتنی بر شواهد بوده و از مسیرهای مشورتی لازم عبور کرده است. کمیسیون هرگونه تأثیرپذیری ناموجه از لابیهای صنعتی را رد کرد و تأکید داشت که هدف آن، کاهش بار مقرراتی و سادهسازی فرآیندها بدون تضعیف اصول بوده است.
این اتفاق در لحظهای حساس رخ میدهد؛ جایی که بسته اومنیبوس در مرحله مذاکرات سهجانبه میان پارلمان، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون قرار دارد. پارلمان اروپا در نسخه پیشنهادی خود خواستار محدودتر شدن دامنه CSRD تا شرکتهای بالای ۱۷۵۰ کارمند شده است؛ عددی که نسبت به پیشنهاد هزار نفره کمیسیون سختگیرانهتر و میتواند شمار زیادی از شرکتهای متوسط را از شمول الزامات گزارشدهی خارج کند. همزمان، شورای اتحادیه و پارلمان هر دو در حال بررسی حذف تقریباً همه شرکتهای کوچک و متوسط از دامنه CSDDD هستند؛ اقدامی که – به گفته کارشناسان – میتواند الزامات نظارت بر زنجیره ارزش را برای هزاران شرکت اروپایی لغو کند.
پیامد این تصمیمها برای مدیران شرکتها، سرمایهگذاران و افسران پایداری، فوری و تعیینکننده است. کاهش چشمگیر دامنه الزامات میتواند به پیچیدگی بیشتر گزارشدهی در سطح بینالمللی منجر شود، زیرا فاصلهای چشمگیر میان استانداردهای اتحادیه اروپا، چارچوبهای جهانی مانند ISSB و راهبردهای ملی اقلیم شکل خواهد گرفت. کارشناسان هشدار میدهند که چنین تغییراتی ممکن است «انسجام معماری مقررات ESG» در اروپا را تضعیف کند.
با این حال، گزارش ناظر روند مذاکرات را متوقف نمیکند، اما فشار سیاسی بر قانونگذاران را افزایش داده است. اکنون نمایندگان پارلمان و شورا با دو چالش همزمان روبهرو هستند: کاهش بار مقرراتی برای شرکتها و در عین حال حفظ اعتبار مدل حکمرانی اقلیمی اتحادیه اروپا که در یک دهه گذشته بهعنوان الگوی جهانی شناخته شده است.
در ماههای پیشرو مشخص خواهد شد که اتحادیه اروپا مسیر انسجام در سیاستهای ESG را ادامه میدهد یا بسته اومنیبوس به نقطه عطفی برای کاهش شتابزده مقررات بدون پشتوانه شواهد تبدیل میشود.
