پارلمان اروپا در جریان بازنگری مقررات «افشای مالی پایدار» یا SFDR، پیشنویسی را بررسی میکند که میتواند معیارهای استفاده از برچسبهای ESG برای صندوقهای سرمایهگذاری را بهطور قابلتوجهی سختگیرانهتر کند؛ اقدامی که با هدف کاهش «سبزشویی» و افزایش شفافیت بازار مالی اروپا انجام میشود.
اتحادیه اروپا در حال بازتعریف یکی از مهمترین چارچوبهای نظارتی خود در حوزه مالی پایدار است. بر اساس گزارشی که وبسایت ESG News منتشر کرده، پارلمان اروپا پیشنویسی را در دست بررسی دارد که محدودیتها و الزامات سختتری را برای صندوقهایی که از عنوانها و برچسبهای ESG استفاده میکنند، اعمال خواهد کرد.
مقررات SFDR که مخفف Sustainable Finance Disclosure Regulation بهمعنای «مقررات افشای مالی پایدار» است، از سال ۲۰۲۱ بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی اتحادیه اروپا برای هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای پایدار اجرایی شد. این چارچوب تاکنون صندوقها را عمدتاً در قالب ماده ۶، ماده ۸ و ماده ۹ طبقهبندی میکرد؛ دستهبندیای که در عمل به یک نظام برچسبگذاری غیررسمی برای محصولات مالی سبز تبدیل شد.
با این حال، طی سالهای اخیر انتقادهای گستردهای نسبت به ابهام معیارها و امکان سوءاستفاده تبلیغاتی از عنوانهای «پایدار» و «سبز» مطرح شد. منتقدان معتقد بودند برخی صندوقها بدون برخورداری از استانداردهای واقعی زیستمحیطی یا اجتماعی، از برچسبهای ESG برای جذب سرمایه استفاده میکنند؛ پدیدهای که به «سبزشویی» یا Greenwashing معروف است.
بر اساس پیشنهادهای جدید، ساختار کنونی ماده ۸ و ماده ۹ احتمالاً جای خود را به دستهبندیهای تازهای مانند «پایدار»، «گذار» و «ESG پایه» خواهد داد. همچنین صندوقها برای استفاده از این عناوین باید درصد مشخصی از داراییهای خود را با اهداف پایداری همراستا کنند. برخی گزارشها از تعیین حداقل ۷۰ درصد همسویی داراییها با اهداف اعلامشده خبر میدهند.
کمیسیون اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود که چارچوب فعلی SFDR بیش از حد پیچیده و برای سرمایهگذاران خرد دشوار شده است و همین موضوع خطر گمراهی بازار را افزایش داده است.
تحلیلگران معتقدند بازنگری جدید میتواند تأثیر گستردهای بر صنعت مدیریت دارایی در اروپا داشته باشد. بسیاری از صندوقها ممکن است مجبور شوند استراتژی سرمایهگذاری، ترکیب داراییها یا حتی نام و شیوه بازاریابی خود را تغییر دهند تا با معیارهای تازه تطبیق پیدا کنند.
همزمان، برخی نهادهای مالی نسبت به افزایش هزینههای تطبیق و پیچیدهتر شدن فرایندهای گزارشدهی ابراز نگرانی کردهاند. با این حال، نهادهای قانونگذار اروپایی تأکید دارند که هدف اصلی این اصلاحات، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران و جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیم پایداری در بازار سرمایه است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پژوهشهای جدید نیز اثربخشی نسخه فعلی SFDR را زیر سؤال بردهاند. بر اساس تحقیقی که اخیراً منتشر شده، مقررات فعلی نتوانسته بهطور معناداری کیفیت پایداری صندوقها یا جریان سرمایه به سمت سرمایهگذاریهای سبز را افزایش دهد.
کارشناسان پیشبینی میکنند مذاکرات میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و کشورهای عضو درباره نسخه نهایی مقررات جدید طی ماههای آینده ادامه پیدا کند و اجرای کامل نسخه اصلاحشده احتمالاً تا سالهای ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ زمان ببرد.
