اختلال در زنجیره تأمین نفتی ناشی از جنگ و ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی، برای بسیاری از کشورها یک هشدار تازه بوده است؛ اما این هشدار لزوماً همه را به یک مسیر مشترک نمیبرد. برخی کشورها این بحران را به فرصتی برای تسریع گذار انرژی تبدیل میکنند و برخی دیگر، موقتاً به سوختهای فسیلی، ذخیرهسازی اضطراری و تنوعبخشی واردات پناه میبرند. بر همین اساس، پرسش اصلی این نیست که آیا جهان به سمت توسعه پایدار میرود یا نه؛ بلکه این است که کدام دولتها از دل بحران، برنامهای پایدار و ساختاری بیرون میکشند.
جنگ و اختلال در عرضه نفت، بهخودیخود جهان را «سبزتر» نمیکند. تجربه بحرانهای انرژی نشان میدهد که واکنش نخست دولتها معمولاً نه اقلیمی، بلکه امنیتی است: مهار قیمت، تضمین واردات، حفظ ذخایر و جلوگیری از رکود. صندوق بینالمللی پول هم شوک اخیر را یک «شوک منفی عرضه» توصیف کرده و هشدار داده است که این بحران، فقط مسئله نفت نیست و به زنجیرههای تأمین، رشد اقتصادی و تورم هم سرایت میکند. آژانس بینالمللی انرژی نیز در گزارشهای ۲۰۲۶ خود تأکید کرده که امنیت انرژی اکنون به هسته مرکزی سیاستگذاری تبدیل شده و دیگر فقط به نفت و گاز محدود نیست، بلکه برق، مواد معدنی حیاتی و زنجیره تأمین فناوریهای پاک را هم دربر میگیرد. بنابراین، توسعه پایدار در این فضا بیشتر زمانی پیش میرود که دولتها امنیت انرژی را با «کاهش وابستگی» تعریف کنند، نه فقط با «جایگزینی یک تأمینکننده با تأمینکنندهای دیگر».
در این میان، اتحادیه اروپا همچنان مهمترین نمونه یک واکنش نسبتاً منسجم است. اروپا پس از شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، مسیر REPowerEU را با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری انرژی و تقویت زیرساختهای بیناتصالی آغاز کرد و این مسیر در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نهتنها متوقف نشده، بلکه با نقشه راه حذف وابستگی به انرژی روسیه و آغاز تدوین چارچوب انرژی تجدیدپذیر پس از ۲۰۳۰ ادامه یافته است. این استمرار نشان میدهد که برای اروپا، امنیت انرژی و گذار سبز دیگر دو سیاست جداگانه نیستند، بلکه بهتدریج در یک منطق واحد ادغام شدهاند. به بیان دیگر، اگر اختلال نفتی تازه، اروپا را به سمت توسعه پایدار سوق دهد، این حرکت بیشتر «شتابگرفتن یک مسیر موجود» خواهد بود، نه یک واکنش احساسی ناگهانی.
هند نیز از کشورهایی است که احتمالاً این بحران را جدیتر از گذشته به نفع گذار انرژی بهکار خواهد گرفت، چون وابستگی نفتی بالایی دارد و همزمان در حال ساخت ظرفیت عظیم داخلی در انرژیهای پاک است. دادههای رسمی وزارت انرژیهای نو و تجدیدپذیر هند نشان میدهد که این کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ جهش کمسابقهای در ظرفیت تجدیدپذیر ثبت کرده و مجموع ظرفیت غیر فسیلی آن به بیش از ۲۸۳ گیگاوات رسیده است. برای هند، توسعه تجدیدپذیر فقط دستور کار اقلیمی نیست؛ بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری در برابر بازار جهانی نفت هم هست. با این همه، چون اقتصاد هند هنوز به واردات نفت و نیز به زغالسنگ متکی است، حرکت این کشور را باید «گذار شتابگرفته اما دوگانه» دانست: همزمان توسعه پاک و تداوم بخشی از اتکای فسیلی.
چین از زاویهای دیگر، یکی از برندگان ساختاری این بحران است. دادههای رسمی منتشرشده در آغاز ۲۰۲۶ نشان میدهد که انرژیهای تجدیدپذیر اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت نصبشده برق این کشور را تشکیل میدهند. مزیت چین فقط در مصرف داخلی نیست؛ این کشور به مرکز تولید پنل خورشیدی، باتری، خودرو برقی و بخشی از زنجیره فناوری پاک جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، هر شوک نفتی که دولتها را به سمت برقسازی، خودروهای برقی و انرژی خورشیدی سوق دهد، عملاً جایگاه چین را در اقتصاد کمکربن تقویت میکند. البته این به معنای پاک شدن کامل اقتصاد چین نیست؛ اما از منظر ظرفیت صنعتی و امکان تبدیل بحران به فرصت، چین از جلوترین بازیگران است.
ژاپن هم نمونهای مهم است، اما با الگویی متفاوت. برنامه راهبردی هفتم انرژی این کشور که در ۲۰۲۵ تصویب شد، صریحاً بر پیوند میان امنیت انرژی، بهرهوری اقتصادی و محیط زیست تکیه دارد و بهدنبال افزایش سهم تجدیدپذیرها در کنار بازگشت حسابشده انرژی هستهای است. این یعنی ژاپن بحران انرژی را به توسعه پایدار نزدیک میکند، اما نه صرفاً از مسیر خورشید و باد؛ بلکه از مسیر یک سبد کمکربن متنوع. از این نظر، ژاپن را باید در میان کشورهایی گذاشت که واکنش آنها هیجانی نیست، بلکه بر پایه درسهای انباشته از شوکهای پیشین و محدودیتهای ساختاریشان شکل گرفته است.
در مقابل، همه کشورها چنین مسیر منسجمی ندارند. برخی دولتها، بهویژه واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا، ممکن است در کوتاهمدت بیشتر به سراغ مسیرهای جایگزین حملونقل، ذخیرهسازی بیشتر، خرید اضطراری LNG و نفت، یا حتی حمایت از سوختهای فسیلی بروند. کره جنوبی نمونهای است که در واکنش فوری، بیشتر دغدغه حفظ مسیرهای تأمین را نشان داده، هرچند در اسناد سیاستیاش از منابع بدون کربن نیز سخن میگوید. این تفاوت مهم است: هر واکنش امنیتی الزاماً به توسعه پایدار منتهی نمیشود. بعضی واکنشها فقط تابآوری کوتاهمدت میسازند، نه گذار بلندمدت.
پس پاسخ نهایی این است که بله، اختلال نفتی میتواند برخی کشورها را به سمت اهداف توسعه پایدار هل دهد، اما فقط در کشورهایی که پیشاپیش سه چیز را داشته باشند: سیاست صنعتی روشن، سرمایهگذاری واقعی و نهادهای تصمیمگیر پایدار. بر این مبنا، اتحادیه اروپا، چین، هند و تا حدی ژاپن، بیش از دیگران در این مسیر قرار دارند. کشورهایی مانند اندونزی نیز نشانههایی از حرکت نشان میدهند، اما هنوز در مرحله تبدیل هدفگذاری به اجرا هستند. در عوض، کشورهایی که فاقد زیرساخت، اجماع سیاسی یا ظرفیت مالیاند، احتمالاً این بحران را نه با گذار پایدار، بلکه با مسکنهای فسیلی پاسخ خواهند داد.
جمعبندی تحلیلی این است که بحران اخیر، بیش از آنکه «آغازگر» توسعه پایدار باشد، آشکارکننده تفاوت میان دولتهای آماده و دولتهای ناآماده است. برای کشورهای آماده، این بحران نقش شتابدهنده دارد؛ برای کشورهای ناآماده، فقط یک شوک تورمی و ژئوپلیتیکی دیگر است. بنابراین، اگر از امروز شاهد افزایش سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها، بهرهوری انرژی، برقیسازی و بومیسازی زنجیره فناوری پاک باشیم، باید آن را نشانه یک برنامه منسجم بدانیم؛ اما اگر پاسخها محدود به یارانه سوخت، خرید اضطراری و بازگشت موقت به نفت و گاز بماند، با یک واکنش لحظهای روبهرو هستیم، نه یک تغییر پارادایم.
