عدالت اقلیمی، ضرورتی برای امنیت جهانی

عقب‌نشینی دولت‌ها از تعهدات اقلیمی، جهان را با بی‌ثباتی سیاسی، جابه‌جایی جمعیت و درگیری روبه‌رو می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
نویسندگان: نیکولا استرجن (عضو پارلمان اسکاتلند و نخست‌وزیر پیشین اسکاتلند) و بن ویلسون (مسئول سیاست‌گذاری بین‌الملل در ائتلاف “توقف تغییرات اقلیمی اسکاتلند”)

در حالی که تغییرات اقلیمی به تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات جهانی بدل شده، بسیاری از رهبران سیاسی به‌جای اقدام مؤثر، از تعهدات پیشین خود عقب‌نشینی می‌کنند. این روند، اجماعی جهانی که پس از جنگ جهانی دوم، بنیان‌گذار صلح و همکاری بین‌المللی بوده را تضعیف می‌کند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا به یاد بیاوریم که اقدام اقلیمی تنها به معنای حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه برای تأمین امنیت جهانی نیز حیاتی است.

بحران‌های اقلیمی، جرقه‌ای برای درگیری و بی‌ثباتی

امروزه شواهد روشنی از پیوند میان تغییرات اقلیمی و درگیری‌های منطقه‌ای وجود دارد. درگیری تیگرای در اتیوپی، تا حدی نتیجه خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بود. همچنین در سودان، مهاجرت‌های ناشی از بیابان‌زایی و کمبود آب، تنش‌های قومی و منطقه‌ای را تشدید کرده و منجر به خشونت و جابه‌جایی گسترده جمعیت شده است.

این‌ها مواردی استثنایی نیستند. در صورت تداوم بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی، چنین بحران‌هایی با شدت و وسعت بیشتری تکرار خواهند شد. از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی ناشی از عدم اقدام، نیز بستر ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد. در جوامعی که مردم معیشت خود را از دست می‌دهند، زمینه برای رشد نیروهای افراطی و گسترش نژادپرستی و بیگانه‌هراسی فراهم می‌شود.

دروغ بزرگ درباره ضرر اقتصادی «صفر خالص»

در شرایطی که برخی سیاستمداران عقب‌نشینی از سیاست‌های اقلیمی را با ادعای «ضرر اقتصادی» توجیه می‌کنند، گزارش‌های اقتصادی عکس این ادعا را نشان می‌دهد. طبق گزارش اخیر اتحادیه صنایع بریتانیا (CBI)، صنایع مرتبط با “صفر خالص” محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. گزارش “استرن” نیز دو دهه پیش ثابت کرده بود که هزینه‌های بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از اقدام به‌موقع است.

اما موضوع تنها اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی عدالت است. آخرین گزارش‌های هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) تأیید می‌کند که تأثیرات اقلیمی باعث گسترش فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی در میان آسیب‌پذیرترین جوامع جهان شده‌اند. این نابرابری‌ها، در صورت تداوم بی‌اقدامی، به بحرانی جهانی تبدیل خواهد شد.

بی‌عدالتی در تأمین مالی اقلیمی؛ شکاف شمال و جنوب

تصمیم بسیاری از دولت‌ها از جمله بریتانیا برای کاهش بودجه کمک‌های خارجی با هدف افزایش هزینه‌های دفاعی، یک پیام منفی به کشورهای جنوبی جهان ارسال می‌کند. چنین تصمیماتی، تعهدات مالی اقلیمی توافق‌نامه پاریس را تضعیف کرده و شکاف بین شمال و جنوب جهانی را عمیق‌تر می‌سازد.

در همین راستا، اقدام دولت اسکاتلند در سال ۲۰۲۱ در اختصاص دو میلیون پوند به «خسارت و زیان» ناشی از تغییرات اقلیمی – به‌عنوان اولین کشور – نقطه عطفی بود. این کمک‌ها نه از جنس خیریه، بلکه به‌عنوان جبران خسارات کشورهای جنوب تلقی می‌شود. در پی آن، کشورهای دیگری نیز متعهد شدند و تا کنفرانس اقلیمی COP28، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به صندوق سازمان ملل برای این منظور اختصاص یافت.

با این حال، بازگشت پدیده انکار تغییرات اقلیمی در سیاست‌های داخلی بریتانیا و برخی کشورهای دیگر، بسیاری را نگران کرده است. آیا همچنان باید بر «خسارت و زیان» تمرکز کرد؟ پاسخ نویسندگان این است: بله. زیرا نادیده گرفتن این موضوع، مسیر را برای درگیری‌های بیشتر باز می‌کند. اعتماد جنوب جهانی به فرایند مذاکرات اقلیمی تنها در صورت عمل به تعهدات، حفظ خواهد شد.

عدالت اقلیمی، ستون صلح جهانی

کشورهای فقیر که کمترین نقش را در ایجاد بحران اقلیمی داشته‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. این نه‌تنها یک شکست اخلاقی است، بلکه تهدیدی ژئوپولیتیکی نیز به شمار می‌رود. نمی‌توان انتظار داشت کشورهای جنوب جهانی، به سیستمی اعتماد کنند که نیازها و اولویت‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

در همین راستا، اصل چندجانبه‌گرایی – که برابری رأی کشورهای کوچک و بزرگ در مذاکرات اقلیمی را تضمین می‌کند – باید با قدرت حفظ شود. این اصل، ضامن صلح جهانی است. زمانی که کشورهای قدرتمند، چندجانبه‌گرایی را کنار می‌گذارند، در واقع اصل «حق با زورمند است» را ترویج می‌دهند، رویکردی که احتمال درگیری‌های جهانی را افزایش می‌دهد.

COP30؛ نقطه عطف همکاری جهانی یا آغاز بحران؟

در اجلاس COP30 که قرار است در برزیل برگزار شود، آینده همکاری‌های جهانی در زمینه اقلیم در معرض آزمونی سخت قرار دارد. اگر رهبران جهان به اصل عدالت اقلیمی – در حوزه‌های کاهش انتشار، سازگاری، و جبران خسارات – پایبند نباشند، نه‌تنها فرآیند مذاکرات اقلیمی بلکه اساس همکاری‌های بین‌المللی در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.

رهبران مسئول باید از منافع کوتاه‌مدت سیاسی فراتر رفته و برای آینده‌ای عادلانه و امن گام بردارند. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه شروع بحران جهانی یا فرصتی برای بازسازی اعتماد و همکاری باشد؛ انتخاب با ماست.