دولت استرالیا با اعلام تعهدی جدید برای کاهش ۷۰–۶۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۵، سطح تازهای از بلندپروازی اقلیمی را به نمایش گذاشت؛ هدفی که نسبت به تعهد قبلی—کاهش ۴۳ درصدی تا ۲۰۳۰—جهشی چشمگیر محسوب میشود. این تصمیم، همراه با رونمایی از بسته ۷ میلیارد دلاری حمایت مالی اقلیمی، مسیر تازهای را برای صنایع، انرژی و اقتصاد این کشور ترسیم میکند.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزرای ارشد کابینه و سازمان تغییرات اقلیمی اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ انتشار گازهای گلخانهای خود را نسبت به سطح ۲۰۰۵ بین ۶۲ تا ۷۰ درصد کاهش دهد. او این هدف را «مسئولانه، مبتنی بر علم و کاملاً عملی» توصیف کرد و گفت طی هفتههای آینده، این تعهد رسماً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد.
در کنار این هدف، دولت استرالیا ۷ میلیارد دلار تأمین مالی جدید اختصاص داده است. پنج میلیارد دلار از این رقم برای ایجاد صندوق خالصصفر (Net Zero Fund) در چارچوب صندوق بازسازی ملی و دو میلیارد دلار دیگر برای تقویت سرمایه شرکت تأمین مالی انرژی پاک (CEFC) تخصیص یافته است. این منابع قرار است موتور محرک پروژههای عظیم تجدیدپذیر، کاهش هزینههای انرژی و نوسازی صنعتی باشند.
کریس بومن، وزیر تغییرات اقلیمی، این سیاست را ضرورتی اقتصادی دانست و گفت: «گذار جهانی به انرژی پاک، بزرگترین تحول اقتصادی پس از انقلاب صنعتی است. اگر اکنون بهموقع سرمایهگذاری کنیم، اقتصادمان رشد خواهد کرد و فرصتهای شغلی جدیدی برای استرالیاییها ایجاد میشود.»
از سوی دیگر، سازمان تغییرات اقلیمی که وظیفه ارائه توصیههای علمی و فنی به دولت را بر عهده دارد، پس از بررسی بیش از ۵۰۰ مشارکت ذینفعان، مدلسازیهای اقتصادی و ارزیابیهای جدید اقلیمی، این هدف را «جاهطلبانه اما کاملاً دستیافتنی» توصیف کرد. رئیس این سازمان، مت کین، تأکید کرد که دستیابی به این هدف مستلزم «نیمه کردن انتشارها در دهه پیش رو» در بخشهای انرژی، حملونقل، کشاورزی و صنعت است.
انتشار این هدف در ادامه اولین ارزیابی ملی ریسک اقلیمی استرالیا صورت گرفته که هشدار داده هیچ جامعهای در این کشور از «پیامدهای همزمان، پیدرپی و فزاینده» گرمایش جهانی در امان نخواهد بود. بر اساس این گزارش، موجهای گرمای کشنده، افزایش سطح دریا با تهدید ۱.۵ میلیون نفر، و خسارات احتمالی ۶۱۱ میلیارد دلار استرالیا بخشی از سناریوهای محتمل در صورت عدم کاهش سریع انتشارها هستند.
این تصمیم همچنین در بستر شتابگیری رویدادهای شدید اقلیمی در استرالیا گرفته شده؛ کشوری که هماکنون بیش از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم شده و طی سالهای اخیر با آتشسوزیهای فاجعهبار، سیلابهای تاریخی و سفیدشدگی گسترده دیوار بزرگ مرجانی مواجه بوده است.
اما در عرصه سیاست داخلی، هدف جدید شکافهای سیاسی را پررنگتر کرده است. سوزان لی، رهبر اپوزیسیون، این طرح را از نظر «هزینه و اعتبار» فاقد پشتوانه دانست. در مقابل، نمایندگان مستقل و حزب سبز آن را ناکافی توصیف کردهاند و بر لزوم توقف کامل پروژههای فسیلی تأکید دارند. انتقادها زمانی شدت گرفت که هفته گذشته پروژه گازی North West Shelf متعلق به شرکت وودساید مجوز فعالیت تا ۲۰۷۰ دریافت کرد؛ تصمیمی که فعالان اقلیمی آن را «خیانت» توصیف کردند.
این تحولات در حالی است که طبق توافق پاریس، کشورها باید تا پایان ماه جاری، تعهدهای قویتری ارائه کنند؛ به همین دلیل، اقدام استرالیا از نظر بینالمللی «بهموقع» و «راهبردی» توصیف شده است، هرچند وابستگی این کشور به صادرات سوختهای فسیلی همچنان مورد مناقشه است.
برای سیاستگذاران و سرمایهگذاران جهانی، این تصمیم بیانگر ترکیبی از پیشرفت و تناقض است: استرالیا همزمان که میخواهد نقش پیشرو در گذار انرژی ایفا کند، هنوز درگیر ساختار اقتصادی متکی بر سوختهای فسیلی است. با این حال، پیام صریح دولت این است که کاهش انتشار نه فقط یک ضرورت محیطزیستی بلکه یک راهبرد صنعتی برای آینده اقتصاد کشور است.
به گفته بومن: «این بهترین فرصت اقتصادی تاریخ معاصر برای استرالیاست—اگر آن را درست مدیریت کنیم.»
