لندن | ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | خبرنگار: جیمز دارلی | ترجمه و تنظیم برای رسانههای فارسیزبان:تحریریه اکو اسکوپ
پارلمان بریتانیا با تصویب نهایی لایحه تشکیل شرکت دولتی «انرژی بریتانیای کبیر» (Great British Energy)، مسیر سرمایهگذاری ۱۰.۴ میلیارد دلاری این شرکت در پروژههای راهبردی انرژی پاک را هموار کرد؛ اقدامی که از آن بهعنوان نقطه عطفی در سیاست انرژی این کشور یاد میشود.
این شرکت جدید که مالکیت آن بهصورت کامل در اختیار دولت بریتانیا قرار دارد، نخستینبار در پی پیروزی حزب کارگر و روی کار آمدن دولت «کیر استارمر» در ژوئیه ۲۰۲۴ معرفی شد و هدف آن شتاببخشی به گذار این کشور به سمت انرژیهای پاک اعلام شد.
مالکیت مردمی بر انرژی پاک
اد میلیبند، وزیر انرژی بریتانیا، با حضور در بیمارستانی در شهر هال که از انرژی خورشیدی برای کاهش هزینهها بهره میبرد، در خصوص این اقدام گفت: «ایده تشکیل این شرکت بسیار ساده است: مردم بریتانیا باید مالک منابع طبیعی خود بوده و از مزایای آن بهرهمند شوند. ما در حال ایجاد سهمی برای مردم در انرژی پاک هستیم تا سود حاصل از آن مستقیماً به جامعه بازگردد.»
این لایحه بهعنوان نخستین قانون در دوره جدید پارلمان، موفق به کسب تأیید رسمی از دولتهای محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیز شده است.
سه محور اصلی برای سرمایهگذاری در انرژی پاک
«دن مکگریل»، مدیرعامل موقت شرکت انرژی بریتانیای کبیر، در کنفرانس Innovation Zero که در آوریل ۲۰۲۵ برگزار شد، سه محور اصلی سرمایهگذاری این شرکت را تشریح کرد:
۱. سرمایهگذاری در پروژههای کلان
این محور شامل توسعه نیروگاههای بادی در دریا (Offshore Wind)، سامانههای ذخیرهسازی بلندمدت انرژی و زیرساختهای مشابه خواهد بود.
او در این باره گفت: «ما بهعنوان توسعهدهنده وارد بازار خواهیم شد؛ زیرا این بخش مهمی از مأموریت ماست.»
از جمله فناوریهای مدنظر میتوان به نیروگاههای آبی پمپی، سامانه ذخیرهسازی انرژی با هوای فشرده و فناوری ذخیرهسازی با هوای مایع اشاره کرد.
۲. پروژههای محلی با رویکرد اجتماعی (GB Local)
تمرکز این حوزه بر حمایت از پروژههای تولید انرژی در مقیاس کوچک، با مشارکت جوامع محلی خواهد بود. بهعنوان مثال، بودجهای ۴ میلیون پوندی برای حمایت از پروژههای بادی، خورشیدی و برقآبی در اسکاتلند در نظر گرفته شده است. ولز نیز از حدود ۳ میلیون پوند برای پروژههای مشابه بهرهمند میشود.
۳. سرمایهگذاری در زنجیره تأمین
شرکت انرژی بریتانیای کبیر مبلغ اولیه ۳۰۰ میلیون پوند را به تقویت زنجیره تأمین تجهیزات نیروگاههای بادی اختصاص داده است تا ظرفیتهای مهندسی، فنی و تولیدی در داخل کشور تقویت شود.
همکاری، نه رقابت با بخش خصوصی
مکگریل تأکید کرد که رویکرد این شرکت دولتی، مکملی برای فعالیتهای شرکتهای خصوصی فعال در حوزه انرژی است: «ما برای رقابت نیامدهایم، بلکه هدف ما جذب سرمایه و تحریک سرمایهگذاریهای جدید در این بخش است.»
وی همچنین افزود که این شرکت عمدتاً با خرید سهام اقلیت در پروژهها، در قالب همکاریهای مشترک با بخش خصوصی مشارکت خواهد کرد.
اقدامات ضد بردهداری نوین در زنجیره تأمین
یکی از تصمیمات مهم این شرکت، ممنوعیت خرید تجهیزات مرتبط با فناوریهای اقلیمی از منابعی است که به «بردهداری مدرن» مرتبط هستند. این تصمیم بهویژه در مورد واردات قطعات توربینهای بادی از چین اثرگذار خواهد بود، چراکه بریتانیا تا کنون بهشدت به این کشور وابسته بوده است.
مکگریل در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «اگرچه از سال ۲۰۱۵ قانونی برای مقابله با بردهداری مدرن در جریان است، اما این اصلاحیه جدید برای تضمین نظارت دقیقتر و ارتقاء استانداردها به تصویب رسیده است.»
انرژی بریتانیای کبیر؛ فرصتی اقتصادی برای قرن ۲۱
در حالی که اد میلیبند، دستیابی به انتشار خالص صفر (Net Zero) را بزرگترین فرصت اقتصادی قرن بیستویکم میداند، فعالان بخش خصوصی نیز از این سیاست استقبال کردهاند.
راشل دلاکور، مدیرعامل شرکت Sweep، در گفتوگو با Sustainability Magazine گفت: «خوشحالکننده است که میبینیم دولت بریتانیا، انرژی پاک را بهعنوان ستون رشد اقتصادی تأیید میکند. اما موفقیت این مسیر در گرو نظارت مؤثر، ردیابی دقیق دادهها و هدایت فعالانه کسبوکارهاست.»
او تأکید کرد: «ابتکاراتی مانند انرژی بریتانیای کبیر تنها بخشی از راهحل هستند؛ بدون مشارکت بخش خصوصی، مسیر رسیدن به هدف انتشار خالص صفر به کندی طی خواهد شد.»
حرکت به سوی آیندهای سبز و مردممحور
«یورگن مایر»، رئیس هیئت مدیره انرژی بریتانیای کبیر، در بیانیهای رسمی اظهار داشت: «این شرکت برای آن شکل گرفته تا مردم بریتانیا از مزایای انرژی پاک، ایمن و بومی بهرهمند شوند. اکنون با حمایت کامل دولت، آمادهایم تا سرمایهگذاریها را گسترش داده و پروژههای پاک را در سراسر کشور به پیش ببریم.»
شرکت انرژی بریتانیای کبیر بهعنوان یکی از اولین طرحهای کلیدی دولت کیر استارمر، هماکنون با حمایتهای مالی، قانونی و مردمی، آماده است تا نقش تاریخی خود را در تحول سیاستهای انرژی و محیط زیست ایفا کند؛ نقشی که برخی آن را همارز تأسیس «سرویس سلامت ملی بریتانیا» (NHS) در دهههای گذشته میدانند.
