پرداخت ۲۰۰ میلیارد پوند از جیب مردم بریتانیا به سهامداران صنایع خصوصی‌شده

گزارش اندیشکده Common Wealth از پیامدهای خصوصی‌سازی در بخش‌های کلیدی خدمات عمومی

تحقیقات تازه نشان می‌دهد مردم بریتانیا از زمان خصوصی‌سازی خدماتی همچون آب، انرژی، حمل‌ونقل و پست نزدیک به ۲۰۰ میلیارد پوند به جیب سهامداران و شرکت‌های خصوصی پرداخته‌اند؛ رقمی که به معنای پرداخت «حق‌الخصوصی‌سازی» سالانه ۲۵۰ پوند به ازای هر خانوار از سال ۲۰۱۰ تاکنون است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، اندیشکده Common Wealth در گزارشی اعلام کرد که خصوصی‌سازی صنایع کلیدی بریتانیا از دهه ۱۹۸۰ تاکنون منجر به انتقال تاریخی ثروت عمومی به بخش خصوصی شده است. بر اساس این تحقیق، دست‌کم ۱۹۳ میلیارد پوند از محل قبوض خدماتی و کرایه‌ها به سهامداران شرکت‌های فعال در حوزه آب، انرژی، راه‌آهن، اتوبوسرانی و پست پرداخت شده است.

این در حالی است که خانوارهای بریتانیایی با قبض‌های سنگین‌تر، خدمات ناکارآمد و آلودگی روزافزون محیط زیست مواجه‌اند. گزارش یادشده نشان می‌دهد تنها از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۱۱۴ میلیارد پوند به سهامداران این صنایع پرداخت شده که معادل ۷.۲ میلیارد پوند در سال است. این رقم برابر با پرداخت اضافه‌ای معادل ۲۵۰ پوند در سال برای هر خانوار بوده که از آن به عنوان «حق‌الخصوصی‌سازی» یاد می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشرشده:

• صنعت آب در ۳۴ سال گذشته ۸۸.۴ میلیارد پوند سود سهام پرداخت کرده در حالی که بدهی بلندمدت آن به ۷۳ میلیارد پوند رسیده و با بحران بی‌سابقه نشت فاضلاب دست‌وپنجه نرم می‌کند.
• تقریباً یک‌چهارم از متوسط قبض انرژی در سال ۲۰۲۴ صرف سود شرکت‌ها شده است.
• شرکت‌های توزیع گاز و برق در فاصله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حاشیه سود عملیاتی ۵۵ درصدی داشته‌اند که بسیار بالاتر از میانگین ۱۵ درصدی FTSE 100 است.
• نیمی از درآمد صنعت راه‌آهن در سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ از محل یارانه‌های دولتی تأمین شده، اما سود آن به جیب سهامداران رفته است.
• از سال ۲۰۱۹ تاکنون یک‌پنجم خدمات اتوبوسرانی تجاری از بین رفته است.
• شرکت‌های اجاره‌دهنده واگن‌های مسافری طی هشت سال گذشته ۱۰۲ درصد از سود خالص خود را به صورت سود سهام توزیع کرده‌اند.

«متیو لارنس»، مدیر اندیشکده Common Wealth، خصوصی‌سازی صنایع کلیدی را دلیل اصلی ایجاد «بریتانیا‌ی پرهزینه» دانست و گفت: «آنچه به‌عنوان دموکراسی سهامداری وعده داده شد، در عمل به کابوس تبدیل شد؛ خانواده‌ها بیش از پیش برای خدمات ضروری هزینه می‌پردازند، در حالی که سهامداران صدها میلیارد پوند سود به جیب زده‌اند.»

او تأکید کرد که مالکیت عمومی خدمات و زیرساخت‌ها نه یک رویکرد نوستالژیک، بلکه ضرورتی برای ایجاد جامعه‌ای است که همه در آن توان پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی را داشته باشند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سرعت خصوصی‌سازی در بریتانیا بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶ از بیشتر اقتصادهای پیشرفته سریع‌تر بوده و در این مدت کشور سالانه ۷.۴ درصد از ثروت ناخالص عمومی خود را از دست داده است؛ وضعیتی که تنها در روسیه، مجارستان و جمهوری چکِ دوران گذار به سرمایه‌داری قابل مقایسه است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که برای تحقق اهداف اقلیمی و مقابله با شوک‌های آب‌وهوایی، نیاز به سطحی از مالکیت عمومی یا مدل‌های جدید مشارکت عمومی در صنایع کلیدی وجود دارد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک ثروتمند همچنان آب، انرژی، حمل‌ونقل و پست را در مالکیت عمومی نگه داشته‌اند.

با وجود عقب‌نشینی کیر استارمر از وعده‌های انتخاباتی برای ملی‌سازی کامل، دولت کارگر برخی اقدامات جزئی انجام داده است؛ از جمله بازگرداندن بخشی از شرکت‌های ریلی به مالکیت عمومی، تأسیس شرکت دولتی GB Energy و تکمیل ملی‌سازی نهاد راهبری شبکه انرژی. همچنین الگوهای محلی همچون مالکیت شهرداری ناتینگهام بر شرکت اتوبوسرانی و بازگرداندن کنترل اتوبوس‌های منچستر به شهرداری، نمونه‌هایی از موفقیت مدل‌های عمومی ارائه خدمات محسوب می‌شوند.

منبع

The Guardian