گزارش جدید سازمان ملل نشان میدهد با وجود برخی پیشرفتها در حکمرانی زمین، هنوز فقط ۳۵ درصد زمینهای جهان دارای اسناد رسمیاند و بیش از ۱.۱ میلیارد نفر بیم دارند طی پنج سال آینده حق خود بر زمین یا مسکن را از دست بدهند؛ وضعیتی که به گفته نهادهای تهیهکننده گزارش، امنیت غذایی، تابآوری اقلیمی و عدالت اجتماعی را همزمان تهدید میکند.
بر اساس گزارش «وضعیت حق تصرف و حکمرانی زمین» که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، ائتلاف بینالمللی زمین (ILC) و مرکز همکاریهای بینالمللی پژوهش کشاورزی فرانسه (CIRAD) منتشر شده، با وجود دو دهه تلاش سیاستی و حقوقی در حوزه اصلاحات ارضی و تنظیمگری مسئولانه زمین، جنگلها و شیلات، روند تثبیت حقوق زمین همچنان کند است. این گزارش تأکید میکند که تنها ۳۵ درصد از زمینهای جهان از نظر مالکیت، حق تصرف یا حق بهرهبرداری بهطور رسمی مستند شدهاند.
یافته محوری این گزارش آن است که بیش از ۱.۱ میلیارد نفر، یعنی نزدیک به یکچهارم جمعیت بزرگسال جهان، خود را در وضعیت «ناامنی زمین» میبینند؛ به این معنا که احتمال میدهند در چند سال آینده خانه، زمین یا حقوق مرتبط با آن را از دست بدهند. فائو این ناامنی را یکی از زیانبارترین اشکال نابرابری توصیف کرده؛ زیرا پیامد آن فقط محدود به مالکیت نیست و به کاهش بهرهوری، افت تابآوری و تضعیف امنیت غذایی منجر میشود.
این گزارش که بهعنوان نخستین ارزیابی جامع جهانی برای رصد نحوه مالکیت، استفاده و حکمرانی زمین معرفی شده، نشان میدهد دولتها از نظر حقوقی مالک بیش از ۶۴ درصد زمینهای جهاناند؛ هرچند بخشی از این اراضی، در عمل زمینهای عرفی با حقوق تصرف مشخص اما فاقد سند رسمی مالکیت هستند. در مقابل، کمی بیش از یکچهارم اراضی جهان در مالکیت خصوصیِ افراد، شرکتها یا نهادهای جمعی قرار دارد و وضعیت حقوقی حدود ۱۰ درصد باقیمانده نیز نامشخص است. همچنین حدود ۱۸ درصد کل زمینهای جهان، معادل ۲.۴ میلیارد هکتار، در اختیار اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی است.
گزارش یادشده در بخش زمینهای کشاورزی نیز تصویری نابرابر ارائه میدهد. از میان حدود ۳۷ درصد از مساحت خشکیهای جهان که کاربری کشاورزی دارند، ۱۰ درصد بزرگترین بهرهبرداران، نزدیک به ۹۰ درصد کل زمینهای زیر کشت را اداره میکنند. این تمرکز شدید، از نگاه تهیهکنندگان گزارش، یکی از نشانههای نابرابری ساختاری در دسترسی به زمین مولد است.
تفاوتهای منطقهای نیز در گزارش برجسته شده است. در آفریقای جنوب صحرا، ۷۳ درصد زمینها تحت نظامهای عرفی اداره میشوند، اما فقط یک درصد از این اراضی بهطور رسمی به رسمیت شناخته شدهاند؛ وضعیتی که بخش بزرگی از این اراضی را در اسناد رسمی، ذیل مالکیت دولت قرار میدهد. در آمریکای شمالی ۳۲ درصد زمینها خصوصیاند، این نسبت در آمریکای لاتین ۳۹ درصد و در اروپا، بدون احتساب روسیه، ۵۵ درصد اعلام شده است.
بخش دیگری از گزارش به وضعیت مردمان بومی و دارندگان حقوق عرفی میپردازد. این گروهها در مجموع ۵.۵ میلیارد هکتار، معادل ۴۲ درصد زمینهای جهان، را در اشغال یا تصرف خود دارند؛ اما فقط حدود یک میلیارد هکتار از این اراضی دارای مستندات روشن و شفاف مالکیت یا حق تصرف است. به بیان دیگر، بخش بزرگی از زمینهایی که نقشی اساسی در معیشت جوامع محلی، حفاظت از تنوع زیستی و مهار تغییرات اقلیمی دارند، همچنان از پشتوانه رسمی و حقوقی کافی برخوردار نیستند.
در همین حال، گزارش تصریح میکند که زنان تقریباً در همه کشورها کمتر از مردان صاحب زمیناند یا از حقوق مطمئنتری بر زمین برای سکونت و کشاورزی برخوردارند. این شکاف جنسیتی، اهمیت دسترسی زنان به اسناد رسمی و تضمینهای قانونی را برجسته میکند. ائتلاف بینالمللی زمین هشدار داده که حذف زنان و جوانان از نظامهای رسمی حق زمین، همزمان امنیت غذایی، اقدام اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی را تضعیف میکند.
گزارش همچنین بر اهمیت زمینهای عرفی تأکید میکند؛ اراضیای که عمدتاً زیر مدیریت مردمان بومی، جوامع کوچرو و گروههای قبیلهای قرار دارند و شامل جنگلها، مراتع، تالابها و شیلات میشوند. بر پایه این ارزیابی، تاکنون حدود ۴.۲ میلیارد هکتار زمین عرفی در جهان نقشهبرداری شده که بیش از ۳۲ درصد از کل خشکیهای زمین، بدون احتساب جنوبگان، را در بر میگیرد. این مناطق بهتنهایی حدود ۴۵ گیگاتن کربن غیرقابلبازیابی را در خود نگه میدارند؛ یعنی کربنی که در صورت آزاد شدن، در بازه زمانی لازم برای جلوگیری از خسارت اقلیمی، بهسرعت قابل جذب مجدد نخواهد بود.
فائو هشدار داده است که همین سرزمینها اکنون زیر فشار فزاینده گسترش شهری، کشاورزی صنعتیِ بزرگمقیاس، استخراج نفت و گاز و معدنکاری قرار دارند. حتی برخی راهحلهای اقلیمی، مانند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، سوختهای زیستی، طرحهای حفاظتی و جبران کربن، در مواردی فشار بر زمینهای فاقد شناسایی رسمی را بیشتر کردهاند. از این منظر، مسئله زمین دیگر فقط یک موضوع حقوقی یا ثبتی نیست، بلکه به نقطه تلاقی بحرانهای اقلیم، غذا، فقر و نابرابری بدل شده است.
