دولت مراکش اعلام کرده است که تا سال ۲۰۴۰ تمامی نیروگاههای زغالسنگی این کشور را از مدار خارج خواهد کرد؛ تصمیمی که اجرای آن منوط به دریافت حمایت مالی بینالمللی برای گذار عادلانه انرژی است. در حالی که زغالسنگ هنوز ۶۰ درصد برق کشور را تأمین میکند، مراکش با شتابی بیسابقه در حال توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
مراکش در مسیر آیندهای بدون زغالسنگ
به گزارش «ائتلاف جهانی خروج از زغالسنگ» (PPCA)، مراکش قصد دارد تا ۱۵ سال آینده تولید برق از زغالسنگ را به طور کامل متوقف کند. این تصمیم، کشور را در میان معدود اقتصادهای نوظهوری قرار میدهد که توقف سوختهای فسیلی را مستقیماً به تأمین مالی اقلیمی و سرمایهگذاریهای بینالمللی پیوند میزنند.
مراکش از سال ۲۰۲۳ به PPCA پیوسته و تاکنون برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای جدید زغالسنگ را متوقف کرده است؛ اقدامی چشمگیر برای کشوری که سالها وابسته به واردات زغالسنگ برای تولید برق بود.
کاهش وابستگی و رشد تجدیدپذیرها
زغالسنگ همچنان نقش اصلی را در سیستم انرژی مراکش ایفا میکند، اما سهم آن در حال کاهش است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۹.۳ درصد برق کشور از زغالسنگ تأمین میشد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۰ درصد بود.
این کاهش با توسعه سریع پروژههای خورشیدی و بادی و گسترش زیرساختهای گاز طبیعی همراه بوده است. وزارت انرژی مراکش هدفگذاری کرده تا سهم انرژیهای تجدیدپذیر را از ۴۵ درصد کنونی به ۵۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
از جمله پروژههای شاخص مراکش میتوان به مجتمع خورشیدی «نور ورزازات» و مزارع بادی طَرْفایه و میدلت اشاره کرد که اکنون در زمره بزرگترین طرحهای تجدیدپذیر آفریقا قرار دارند.
وزیر انرژی مراکش در بیانیهای تأکید کرد:
«مراکش دیگر هیچ نیروگاه زغالسنگی جدیدی برنامهریزی نمیکند. این تصمیم تعهدی آیندهنگرانه برای ایجاد توازن میان امنیت انرژی، مقرونبهصرفه بودن و پایداری است.»
چالشهای تأمین مالی و اشتغال
تغییر مسیر از زغالسنگ به سمت انرژی پاک، چالشهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی دارد. نیروگاههای زغالسنگ در برخی مناطق اشتغالزا هستند و تعطیلی زودهنگام آنها میتواند به بیکاری و داراییهای معطلمانده (Stranded Assets) منجر شود.
«رشید انصیری»، مدیر اندیشکده اقلیم «ایمال»، گفته است:
«زمانبندی مراکش نشاندهندهی عزم کشور برای مدیریت بازنشستگی زودهنگام نیروگاهها، اصلاح قراردادها و اجرای گذار عادلانه با تکیه بر تأمین مالی اقلیمی در دسترس است.»
مراکش برای اجرای این سیاست به دنبال دسترسی به منابع بینالمللی همچون صندوقهای سرمایهگذاری اقلیمی (CIFs) و مشارکتهای گذار عادلانه انرژی (JETP) است؛ مکانیسمهایی که تاکنون میلیاردها دلار برای کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، اندونزی و ویتنام فراهم کردهاند.
الگویی برای گذار انرژی در کشورهای درحال توسعه
کارشناسان میگویند موفقیت این طرح نه تنها آینده انرژی مراکش را دگرگون میکند بلکه الگویی برای کشورهای درحالتوسعه خواهد بود که میان رشد اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای در تعادلاند.
با اجرای این برنامه، مراکش میتواند تا سال ۲۰۴۰ به یکی از پاکترین ترکیبهای انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد و به قطب منطقهای انرژیهای تجدیدپذیر برای اروپا و آفریقا تبدیل شود.
