مروری بر محتوای خبر
نویسنده: ریک کندو | منبع: رویترز و Mint | ترجمه اختصاصی اکواسکوپ
صندوق بینالمللی پول (IMF) با انتشار گزارشی هشدار داد که جهان با توجه به شکافهای مالی فزاینده و فشارهای اقتصادی گسترده، احتمال دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) تا سال ۲۰۳۰ را بهشدت کاهش داده است.
این هشدار در آستانه چهارمین کنفرانس تأمین مالی توسعه (FfD4) که از ۳۰ ژوئن تا ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در سویا، اسپانیا برگزار خواهد شد، منتشر شده است. این گزارش چشمانداز توسعه جهانی را «رو به وخامت» توصیف کرده و تحقق اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار را مجدداً ارزیابی کرده است.
شکاف مالی، مانع اصلی تحقق SDGs
اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل با هدف ریشهکنی فقر، مقابله با تغییرات اقلیمی، کاهش نابرابری و افزایش رفاه جهانی تدوین شد. اما اکنون، تنها پنج سال مانده به مهلت تعیینشده، گزارش IMF تأکید میکند که:
«تحقق اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ روزبهروز غیرمحتملتر میشود.»
صندوق میافزاید که از سال ۲۰۲۰ به این سو، سلسلهای از شوکها از جمله همهگیری کرونا، جنگها، بحران بدهی و رکود رشد اقتصادی، کشورهایی با درآمد پایین و ساختار اقتصادی شکننده را بیش از همه تحت تأثیر قرار داده است.
بدهی سنگین و هزینههای بهره، ظرفیت توسعه را محدود کردهاند
در حالیکه بسیاری از کشورها از نظر فنی همچنان از منظر پایداری بدهی، در وضعیت قابلقبول قرار دارند، افزایش نرخ بهره و نیاز به تأمین مالی مجدد باعث شده امکان اختصاص منابع کافی برای سرمایهگذاری در توسعه از بین برود.
IMF با اشاره به این چالشها خواستار مدیریت فعالانهتر بدهی و اصلاحات ساختاری در سطح ملی شده است.
لزوم حمایت بینالمللی و اصلاحات داخلی هماهنگ
صندوق تأکید دارد که:
«تسریع در تحقق اهداف توسعه مستلزم یک تلاش جمعی بزرگ است، که شامل اصلاحات داخلی جسورانه، حمایت بینالمللی کافی و مدیریت بهینه بدهی خواهد بود.»
در این راستا، IMF خواستار اتخاذ رویکردهای متناسب با شرایط هر کشور شده است، چرا که شکاف در سطح توسعه میان کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است و نمیتوان نسخه واحدی برای همه پیچید.
برنامههای پیشنهادی شامل موارد زیر هستند:
- تقویت سیاستهای کلان اقتصادی
- بهبود بهرهوری هزینههای عمومی
- اصلاح حکمرانی و نهادها
- بسیج منابع داخلی
- حمایت از رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال
نقش کلیدی IMF در ثبات اقتصادی
هرچند صندوق بینالمللی پول بهصورت سنتی نهادی توسعهمحور نیست، اما بهگفته مدیران آن، حفظ ثبات کلان اقتصادی و مالی، پیششرط تحقق توسعه پایدار است.
IMF همچنین از اصلاح مکانیسمهای بازسازی بدهی، بهویژه در قالب «چارچوب مشترک بدهی» و دستورالعمل جدید میزگرد بدهیهای حاکمیتی جهانی (GSDR) حمایت کرده و مدل سهستونی جدیدی را برای کشورهایی با بدهی پایدار ولی محدودیت سرمایهگذاری توسعهای پیشنهاد داده است.
