با وجود تعهدات جهانی برای تحقق دستورکار ۲۰۳۰، شکاف تأمین مالی اقلیم همچنان پابرجاست. اکنون تمرکز کشورهای آسیا-اقیانوسیه بر تبدیل سازگاری اقلیمی از «هزینه» به «فرصت سرمایهگذاری» معطوف شده است.
گذار از تعهدات بینالمللی اقلیمی به بسیج واقعی منابع مالی، مهمترین چالش پیشروی دستورکار ۲۰۳۰ توسعه پایدار است. پس از «تعهد سویا» در چهارمین کنفرانس بینالمللی تأمین مالی برای توسعه (Financing for Development 4 – FfD4) در ژوئن ۲۰۲۵، جامعه جهانی بار دیگر بر ضرورت پر کردن شکاف مالی بهعنوان پیششرط موفقیت تأکید کرد. اکنون مجامعی مانند سیزدهمین «مجمع آسیا-اقیانوسیه برای توسعه پایدار» (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) مأموریت دارند این دستورکار جهانی را به راهبردهای منطقهای قابل اجرا تبدیل کنند.
منطقه آسیا-اقیانوسیه جایگاهی دوگانه و تعیینکننده دارد. این منطقه با سهم ۶۰ درصدی از رشد اقتصادی جهان، موتور محرک اقتصاد جهانی محسوب میشود؛ اما همزمان، آسیبپذیرترین منطقه در برابر بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی است. خسارتهای اقلیممحور بهطور مستمر بودجههای ملی را تحت فشار قرار داده و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشورها را میبلعد. در مقابل، حجم ثروت و سرمایه در این منطقه با سرعتی بیسابقه در حال افزایش است. مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه هدایت سرمایههای موجود به پروژههای سازگاری اقلیمی است که بتوانند از خسارتهای فزاینده آینده جلوگیری کنند.
در شرایطی که تنها حدود یکدهم منابع مالی مورد نیاز برای پروژههای اقلیمی در منطقه تأمین میشود، نقش بخش خصوصی بیش از پیش برجسته شده است. سرمایه خصوصی زمانی وارد میدان میشود که چارچوبهای شفاف، پایدار و سودآور وجود داشته باشد. ایجاد چنین «محیط توانمندساز»ی مستلزم تدوین طبقهبندیهای مالی اقلیمی، راهبردهای ملی و چارچوبهای نظارتی روشن است. برای نمونه، «طبقهبندی اقلیمی اقیانوس آرام» و «راهبرد ملی تأمین مالی اقلیم سریلانکا (۲۰۲۵–۲۰۳۰)» با حمایت برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) زمینه اطمینانبخشی به سرمایهگذاران را فراهم کردهاند.
کارشناسان سه مسیر کلیدی را برای جذابسازی سرمایهگذاری در سازگاری اقلیمی برجسته میکنند:
نخست، تبدیل تابآوری به درآمد. سازگاری اقلیمی اغلب بهعنوان هزینهای پیشگیرانه تعریف میشود؛ اما با استفاده از ابزارهایی مانند «نقشههای سرمایهگذاری اهداف توسعه پایدار» (SDG Investor Maps)، بخشهایی نظیر کشاورزی هوشمند اقلیمی و فناوریهای مدیریت آب بهعنوان بازارهای رو به رشد معرفی شدهاند. در مالدیو، سازوکار آمادهسازی پروژهها، ایدههای مرتبط با تابآوری را به مدلهای تجاری قابل سرمایهگذاری تبدیل میکند. همچنین در مالزی، لائوس و کامبوج، طرح «شتابدهنده سرمایهگذاری اقلیمی» به کسبوکارهای نوآور کمک میکند مدلهای درآمدی و اثرگذاری خود را تقویت کنند. «آزمایشگاه نوآوری تأمین مالی اقلیم مالزی» نیز تاکنون درخواستهایی معادل ۴ میلیارد رینگیت مالزی جذب کرده است.
دوم، توانمندسازی نهادهای مالی محلی. بانکهای محلی، شرکتهای بیمه و تعاونیها اغلب پروژههای سازگاری را پرریسک ارزیابی میکنند. راهکار، ایجاد سازوکارهای «تأمین مالی ترکیبی» (Blended Finance) و ابزارهای تضمین و تسهیم ریسک است. در هند، سازوکار ضمانت برای سازمانهای تولیدکننده کشاورزی با مدیریت زنان در حال طراحی است تا سرمایه به معیشتهای تابآور هدایت شود. در بنگلادش نیز با همکاری بنیاد بنگاههای کوچک و متوسط، چالش نوآوری بیمهای برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در کسبوکارهای اقلیمهوشمند اجرا شده است.
سوم، توسعه ابزارهای سرمایه نوآورانه. بسیاری از پروژههای سازگاری، نیازمند سرمایه اولیه بالا و دوره بازگشت طولانی هستند و با ابزارهای مالی متعارف همخوانی ندارند. انتشار «اوراق قرضه موضوعی شرکتی» از جمله «اوراق پیوندخورده با پایداری» در تایلند که ۹۰۰ میلیون دلار تجهیز منابع داشته، نمونهای از این رویکرد است. در این مدلها، منابع عمومی برای جذب ریسک اولیه بهکار گرفته میشود تا سرمایهگذاران بزرگ با اطمینان بیشتری وارد شوند.
برنامه توسعه ملل متحد تأکید دارد که تمرکز آن نه بر تأمین مالی مستقیم پروژهها، بلکه بر همراستاسازی سیاستهای مالی، مقررات بازار سرمایه و سیاستهای بودجهای با اهداف اقلیمی است؛ رویکردی که با کاهش ریسک ادراکشده و رفع پراکندگی نهادی، زمینه ورود بانکهای داخلی، نهادهای مالی توسعهای و سرمایهگذاران نهادی را فراهم میکند.
در نهایت، پیام اصلی برای منطقه آسیا-اقیانوسیه روشن است: سازگاری اقلیمی نباید بهعنوان هزینهای اضافی تلقی شود، بلکه باید آن را زیرساخت اقتصاد آینده دانست. تحقق این هدف، مستلزم نظامهای مالی شفاف، فراگیر و قابل سرمایهگذاری است.
