بانک مرکزی اروپا (ECB) «کردی آگریکول Crédit Agricole» را به‌دلیل عدم رعایت مهلت تعیین‌شده برای ارزیابی اهمیت ریسک‌های اقلیمی و زیست‌محیطی، ۷.۶ میلیون یورو جریمه کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید نظارت اقلیمی بر شبکه بانکی اتحادیه اروپاست.

بانک مرکزی اروپا (European Central Bank-ECB) اعلام کرد بانک بین‌المللی «کردی آگریکول» مستقر در پاریس را به پرداخت بیش از ۷.۵ میلیون یورو (حدود ۹ میلیون دلار) جریمه محکوم کرده است. دلیل این جریمه، ناتوانی بانک در رعایت مهلت مقرر برای انجام «ارزیابی اهمیت» (Materiality Assessment) ریسک‌های اقلیمی و زیست‌محیطی عنوان شده است.

این دومین جریمه مرتبط با ریسک‌های اقلیمی است که از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال می‌شود. پیش از این، در نوامبر ۲۰۲۵ بانک اسپانیایی «آبانکا» (ABANCA) نیز به‌دلیل عدم انجام ارزیابی مشابه، ۱۸۷ هزار و ۶۵۰ یورو جریمه شده بود.

این اقدامات در چارچوب برنامه چندساله بانک مرکزی اروپا برای اطمینان از شناسایی، ارزیابی و مدیریت صحیح ریسک‌های اقلیمی و زیست‌محیطی (Climate & Environmental Risks – C&E) در نظام بانکی صورت می‌گیرد. این روند از سال ۲۰۲۰ و با انتشار راهنمای نظارتی درباره انتظارات بانک مرکزی از بانک‌ها در حوزه ریسک‌های اقلیمی آغاز شد.

در سال ۲۰۲۲ نیز بانک مرکزی اروپا یک «آزمون تنش اقلیمی» (Climate Stress Test) برگزار کرد؛ ابزاری تحلیلی برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها در برابر سناریوهای مرتبط با تغییرات اقلیمی. نتایج این آزمون نشان داد بانک‌ها باید با سرعت بیشتری ریسک‌های اقلیمی را در چارچوب‌های مدیریت ریسک خود ادغام کنند و همچنان در معرض صنایع با انتشار بالای کربن قرار دارند.

پس از انتشار نتایج آزمون، در نوامبر ۲۰۲۲ نامه‌هایی به بانک‌ها ارسال شد که در آن‌ها جدول زمانی مشخصی برای مدیریت مناسب ریسک‌های اقلیمی تعیین شده بود. در مواردی که بانک‌ها به این ضرب‌الاجل‌ها پایبند نبودند، بانک مرکزی الزامات الزام‌آور همراه با جریمه‌های دوره‌ای را به‌عنوان ابزار اجرایی اعمال کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی اروپا، «کردی آگریکول» موظف بود تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ ارزیابی اهمیت ریسک‌های اقلیمی و زیست‌محیطی خود را تکمیل کند، اما این الزام را با ۷۵ روز تأخیر اجرا کرده است. میزان جریمه بر اساس عواملی همچون اهمیت تخلف، مدت زمان نقض مقررات و حجم گردش مالی روزانه نهاد تحت نظارت تعیین می‌شود.

در واکنش به این تصمیم، «کردی آگریکول» در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی اروپا را «به‌رسمیت می‌شناسد»، اما نسبت به آنچه «جریمه‌ای صرفاً اداری» خوانده، ابراز عدم درک کرده است. این بانک تأکید کرد موضوع صرفاً به زمان پاسخ‌گویی به یکی از الزامات بانک مرکزی مربوط می‌شود و خود بانک مرکزی نیز دشواری پاسخ به این درخواست «بسیار جزئی و فنی» در مهلت تعیین‌شده را تأیید کرده است.

این گروه بانکی همچنین تصریح کرد که این تصمیم «به‌هیچ‌وجه به تعهدات و اقدامات عملی گروه در حمایت از گذار اقلیمی و انرژی مربوط نمی‌شود.»

بانک مرکزی اروپا در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود بانک‌های اتحادیه اروپا پیشرفت‌های قابل توجهی در شناسایی و مدیریت ریسک‌های اقلیمی و مرتبط با طبیعت داشته‌اند. با این حال، این نهاد همچنان بر ضرورت تعمیم کامل رویه‌های مدیریت ریسک اقلیمی در تمامی حوزه‌های فعالیت، طبقات ریسک و مناطق جغرافیایی تأکید کرده است.

بانک مرکزی اروپا همچنین در سال جاری مجموعه‌ای از اولویت‌های جدید را برای تعمیق ادغام ریسک‌های اقلیمی و طبیعی در فعالیت‌های نظارتی خود معرفی کرد. این اولویت‌ها شامل ارزیابی برنامه‌های گذار بانک‌ها به اقتصاد سبز و سنجش توانایی آن‌ها در مواجهه با ریسک‌های ناشی از پیامدهای فیزیکی فزاینده تغییرات اقلیمی است.

اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا را می‌توان نشانه‌ای از گذار نظارت بانکی در اروپا از مرحله توصیه و راهنما به مرحله اجرای قاطعانه مقررات اقلیمی دانست؛ مرحله‌ای که در آن، تأخیرهای اداری نیز می‌تواند هزینه مالی قابل توجهی برای بانک‌ها به‌همراه داشته باشد.