نکات کلیدی:
- کمیسیون اروپا به دولتهای عضو اجازه میدهد بخشی از انعطاف مالی مربوط به هزینههای دفاعی را برای سرمایهگذاری در انرژی پاک استفاده کنند.
- دولتها میتوانند در سالهای ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ سالانه تا ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به این حوزه اختصاص دهند.
- سقف کل این مجوز طی سه سال ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
- خرید خودروهای برقی، نصب پمپهای حرارتی، پنلهای خورشیدی و باتریها از جمله پروژههای مشمول این حمایت هستند.
- کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این فضای مالی برای یارانه سوختهای فسیلی از جمله کاهش مالیات بنزین قابل استفاده نیست.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، کمیسیون اروپا به دولتهای اتحادیه اروپا اجازه میدهد بخشی از انعطاف مالی مرتبط با هزینههای دفاعی را به سرمایهگذاری در انرژی سبز اختصاص دهند؛ اقدامی که میتواند به کشورهای عضو برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کند، آن هم در شرایطی که قیمت انرژی در اروپا بار دیگر افزایش یافته است.
والدیس دامبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اروپا، اعلام کرد دولتها میتوانند بخشی از فضای مالی موجود را که پیشتر برای افزایش هزینههای دفاعی مجاز شده بود، برای اقداماتی استفاده کنند که گذار از نفت و گاز را تسریع میکند.
این تصمیم پس از فشارهای ایتالیا اتخاذ شده است؛ کشوری که افزایش هزینههای انرژی در آن به موضوعی سیاسی در آستانه انتخابات سال آینده تبدیل شده است. رم خواستار برخورد نرمتر با هزینههای مالی شده بود، زیرا خانوارها با افزایش قبضهای انرژی ناشی از اختلال در جریان نفت و گاز از مسیر تنگه هرمز روبهرو هستند.
اقدام کمیسیون اروپا در واقع نوعی مصالحه است. این تصمیم چارچوب کلی قواعد مالی اتحادیه اروپا را حفظ میکند، اما در عین حال به دولتها فضای بودجهای محدودی برای هزینهکرد در گذار انرژی میدهد. همچنین مرز روشنی میان سرمایهگذاری در انرژی پاک و یارانهدهی به سوختهای فسیلی ترسیم میکند.
گشایشی محدود در دل انعطاف مالی دفاعی
بر اساس قواعد عادی مالی اتحادیه اروپا، دولتها باید کسری بودجه خود را کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارند. اما حمله روسیه به اوکراین، اولویتهای هزینهای این بلوک را تغییر داد.
در مارس ۲۰۲۵، کمیسیون اروپا به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه داد هر سال به مدت چهار سال، معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را بدون نقض قواعد مالی، برای هزینههای دفاعی اضافه اختصاص دهند. این تصمیم بازتاب نگرانی فزاینده نسبت به تهدید امنیتی روسیه برای اروپا بود.
مجوز جدید انرژی سبز درون همین انعطاف مالی موجود تعریف میشود. دولتها میتوانند در سالهای ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ سالانه ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای اقدامات واجد شرایط در حوزه انرژی پاک استفاده کنند. با این حال، سقف کل این مجوز در دوره سهساله نباید از ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
دامبروفسکیس گفته است این منابع میتواند برای خرید خودروهای برقی، جایگزینی سامانههای گرمایشی نفتی و گازی با پمپهای حرارتی، نصب پنلهای خورشیدی و توسعه باتریها استفاده شود.
طراحی این سیاست برای وزارتخانههای دارایی اهمیت دارد. این تصمیم یک معافیت گسترده و جدید برای هزینهکرد ایجاد نمیکند، بلکه یک دستهبندی محدود برای انرژی پاک را درون ابزار مالی مرتبط با دفاع تعریف میکند.
یارانه سوختهای فسیلی حذف شد
کمیسیون اروپا در ماههای اخیر از دولتها خواسته است در واکنش به افزایش قیمت انرژی، به جای یارانهدادن به مصرف، مصرف انرژی را کاهش دهند. همین رویکرد در شکلگیری مصالحه نهایی نقش داشته است.
ایتالیا خواستار فضای مالی گستردهتری برای حمایت از رأیدهندگان در برابر افزایش هزینههای انرژی شده بود. این کشور همچنین برای کاهش مالیات غیرمستقیم بنزین اقدام کرده است. اما کمیسیون اروپا اعلام کرد چنین اقداماتی مشمول این مجوز نخواهد شد.
دامبروفسکیس درباره کاهش مالیاتها گفت: «این نوع ابتکارها واجد شرایط نیستند.»
این تفکیک برای سرمایهگذاران و شرکتهای انرژی اهمیت دارد. بروکسل بهروشنی اعلام میکند که حمایت مالی باید تقاضا برای برقرسانی، انرژی توزیعشده، ذخیرهسازی انرژی و بهرهوری را افزایش دهد؛ نه اینکه از طریق کاهش قیمت، مصرف سوختهای فسیلی را طولانیتر کند.
به گفته دامبروفسکیس، دولتهایی که از این فضای مالی اضافی برای انرژی سبز استفاده کنند، میتوانند اقداماتی را که از ماه فوریه اجرا شدهاند نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.
فشار ایتالیا و سیاست امنیتی اروپا
این سیاست بازتاب تنشی گستردهتر درون اتحادیه اروپا است. کشورهایی که به روسیه نزدیکترند، از جمله فنلاند، کشورهای بالتیک و لهستان، هزینههای دفاعی را یک اولویت فوری امنیت ملی میدانند. اما ایتالیا تهدید روسیه را دورتر ارزیابی میکند.
رم استدلال کرده است که افزایش قیمت انرژی خطر فوریتری برای خانوارها و رأیدهندگان ایجاد میکند. پاسخ کمیسیون اروپا به ایتالیا بخشی از فضای سیاسی مورد نیاز این کشور را فراهم میکند، اما در عین حال منطق دفاعی اصلی در پس انعطاف مالی اتحادیه اروپا را حفظ میکند.
برای کشورهایی مانند لیتوانی و استونی که پیشتر از کل مجوز ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی خود برای سرمایهگذاری دفاعی استفاده کردهاند، کمیسیون اروپا مسیر دیگری باز گذاشته است. این کشورها همچنان میتوانند برای دریافت مجوز اضافی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در حوزه انرژی سبز درخواست دهند. تصویب این درخواستها به تحلیل پایداری بدهی وابسته خواهد بود.
این رویکرد مانع از آن میشود که کشورهای عضو که سریعتر در حوزه دفاعی اقدام کردهاند، تنبیه شوند. همچنین انضباط مالی را همچنان به ریسک بدهی گره میزند.
پیام سیاست جدید برای مدیران و سرمایهگذاران
برای مدیران شرکتها، این تصمیم میتواند تقاضای هدفمند در بازارهای حملونقل پاک، سامانههای گرمایشی، انرژی خورشیدی و ذخیرهسازی انرژی ایجاد کند. همچنین بسته به طراحی سیاستهای ملی، ممکن است طرحهای حمایتی دولتها برای خانوارها و شرکتها را تقویت کند.
برای سرمایهگذاران، مسئله اصلی نحوه اجراست. این مجوز محدود است، اما به کشورهای عضو یک مسیر سیاستی مورد حمایت اتحادیه اروپا میدهد تا جریان سرمایه به سمت فناوریهایی را که وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش میدهند، سرعت ببخشند.
کمیسیون اروپا همچنین پیام حکمرانی گستردهتری را تقویت میکند. دستورکارهای امنیتی، مالی و اقلیمی اروپا بیش از گذشته به هم متصل شدهاند. تابآوری انرژی دیگر فقط یک هدف اقلیمی نیست، بلکه بهعنوان یک اولویت راهبردی نیز دیده میشود.
این اقدام فشار ناشی از قیمت بالای انرژی را از میان نخواهد برد. همچنین یک بازتنظیم مالی گسترده برای اروپا ایجاد نمیکند. اما به دولتهای اتحادیه اروپا مسیری مشخص میدهد تا بدون بازگشت به یارانه سوختهای فسیلی، به بحران هزینههای انرژی واکنش نشان دهند.
