دولت کانادا اعلام کرد مقررات الزام‌آور فروش خودروهای بدون آلایندگی را کنار می‌گذارد و به‌جای آن، با تشدید استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای، مسیر تازه‌ای برای گسترش خودروهای برقی ترسیم می‌کند.

دولت کانادا در تصمیمی معنادار، اعلام کرد «استاندارد دسترسی به خودروهای برقی» یا Electric Vehicle Availability Standard (EVAS) را لغو خواهد کرد. این مقررات که در سال ۲۰۲۳ معرفی شده بود، خودروسازان را ملزم می‌کرد سهم فروش خودروهای بدون آلایندگی (Zero Emission Vehicles – ZEVs) را به‌صورت تدریجی افزایش دهند و تا سال ۲۰۳۵ به فروش صددرصدی این خودروها برسند.

بر اساس این مقررات، قرار بود خودروهای بدون آلایندگی تا سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۰ درصد از فروش خودروهای جدید را به خود اختصاص دهند. با این حال، دولت کانادا اعلام کرده است که شرایط بازار و نگرانی‌های اقتصادی خودروسازان، ادامه اجرای این سیاست را با چالش روبه‌رو کرده است.

این عقب‌نشینی در حالی رخ می‌دهد که در سایر دولت ها نیز بازنگری در سیاست‌های مشابه در جریان است. تقاضای مصرف‌کنندگان برای خودروهای برقی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و خودروسازان درباره هزینه‌های بالای انطباق با اهداف سخت‌گیرانه هشدار داده‌اند. در همین راستا، کمیسیون اروپا نیز در دسامبر گذشته اعلام کرد الزام کاهش صددرصدی انتشار دی‌اکسید کربن (CO₂) از خودروها و ون‌های جدید تا سال ۲۰۳۵ را کنار خواهد گذاشت.

دولت کانادا اعلام کرده به‌جای EVAS، قصد دارد «شدت استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای (Greenhouse Gas – GHG)» را تا سال ۲۰۳۵ بیش از دو برابر افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته مقامات می‌تواند نرخ پذیرش خودروهای برقی را به حدود ۷۵ درصد برساند. همچنین، هدف‌گذاری «آرمانی» برای دستیابی به سهم ۹۰ درصدی خودروهای برقی تا سال ۲۰۴۰ نیز مطرح شده است.

در کنار این سیاست، دولت با اشاره به «قابلیت پرداخت» به‌عنوان یکی از موانع اصلی گسترش خودروهای برقی، از راه‌اندازی برنامه جدید حمایت مالی خبر داد. بر اساس این برنامه، مشوق خرید تا سقف ۵ هزار دلار برای خودروهای تمام‌برقی و پیل سوختی، و ۲ هزار و ۵۰۰ دلار برای خودروهای هیبریدی شارژی در نظر گرفته شده است. این مشوق‌ها تا سال ۲۰۳۰ به‌تدریج کاهش یافته و به ترتیب به ۲ هزار و هزار دلار خواهند رسید.

همچنین، دولت کانادا اعلام کرده استراتژی ملی زیرساخت شارژ خودروهای برقی را تدوین خواهد کرد؛ راهبردی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش موانع توسعه ایستگاه‌های شارژ، آماده‌سازی ساختمان‌ها برای خودروهای برقی و حمایت از آموزش مهارت‌های تخصصی دنبال می‌شود.