با وجود آنکه اقتصاد آبی پایدار سال‌ها به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته می‌شد، سرعت تخریب دریاها و اقیانوس‌ها نشان می‌دهد که صرف پایداری دیگر پاسخگوی بحران‌های زیست‌محیطی نیست. اکنون کارشناسان جهانی بر گذار از «اقتصاد آبی پایدار» به «اقتصاد آبی باززاینده» تأکید دارند؛ مدلی که هدف آن نه‌تنها حفظ منابع دریایی، بلکه احیای اکوسیستم‌های ساحلی و ایجاد رفاه عادلانه برای جوامع وابسته به دریا است.

اقتصاد آبی؛ ستون ناپایدار توسعه جهانی

در دهه گذشته، مفهوم اقتصاد آبی پایدار توانست سلامت اقیانوس‌ها را در مرکز برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری جهانی قرار دهد. این بخش با ارزشی میان ۲.۵ تا ۶ تریلیون دلار در سال، اکنون هشتمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود و مشاغل مرتبط با دریا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ رشدی معادل ۱۳۰ درصد خواهند داشت.
با این حال، یک‌سوم منابع ماهی جهان بیش از حد بهره‌برداری می‌شوند و جنگل‌های مانگرو و چمنزارهای دریایی ــ که از مهم‌ترین مخازن طبیعی کربن هستند ــ با سرعتی سه تا پنج برابر بیشتر از جنگل‌های زمینی از بین می‌روند.

از پایداری تا باززایی؛ تغییر پارادایم در اقتصاد آبی

کارشناسان معتقدند مدل فعلی پایداری تنها حفظ وضع موجود یک اقیانوس تخریب‌شده است و این نمی‌تواند پیروزی تلقی شود.
در مقابل، اقتصاد باززاینده بر احیای اکوسیستم‌ها، تقویت تاب‌آوری طبیعی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی تمرکز دارد. این رویکرد نه‌تنها خطرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش بلندمدت و پایداری را برای کسب‌وکارها و جوامع انسانی تضمین می‌کند.

هله هرک-هانسن، معاون محیط زیست شرکت واتنفال، و رشید سمایلا، استاد اقتصاد شیلات دانشگاه بریتیش کلمبیا، تأکید می‌کنند که «باززایی» الگویی از طبیعت است؛ نظامی چرخه‌ای، خودترمیم و فراگیر که باید در طراحی صنایع دریایی ــ از انرژی تجدیدپذیر و آبزی‌پروری تا گردشگری و حمل‌ونقل دریایی ــ نهادینه شود.

حرکت جهانی به سوی باززایی اقیانوس‌ها

نشست سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ درباره اقیانوس‌ها با حضور ۶۵ رهبر کشور و بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده، شاهد مشارکت بی‌سابقه بخش خصوصی بود.
سرمایه‌گذاری در بیش از ۷۰ حوزه نوآوری دریایی گسترش یافته و توافق‌نامه‌هایی چون پیمان تنوع زیستی خارج از مرزهای ملی (BBNJ) و توافق‌نامه یارانه‌های شیلات سازمان تجارت جهانی (WTO) موانع تاریخی توسعه اقتصاد آبی را کاهش داده‌اند.

این تحولات نشانه آن است که اقیانوس از حاشیه به مرکز دستورکار اقلیمی و اقتصادی جهان منتقل شده است. اکنون چالش اصلی، هدایت این شتاب جهانی به‌سوی باززایی واقعی و جلوگیری از تکرار الگوهای استخراج‌گرایانه گذشته است.

از طرح‌های محلی تا الگوی جهانی باززایی

شورای آینده جهانی اقتصاد باززاینده (Global Future Council on the Regenerative Blue Economy) با حضور نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه مدنی مأموریت دارد شرایط لازم برای تبدیل باززایی به «قاعده جدید اقتصاد دریا» را فراهم کند.

نمونه‌های موفق این تغییر رویکرد در سراسر جهان در حال شکل‌گیری است:

• شیلی: طرح‌های محلی «حقوق استفاده سرزمینی از شیلات» (TURFs) باعث احیای اکوسیستم‌ها و رونق اقتصادی جوامع ماهیگیر شده‌اند.
• دریای شمال: همکاری صنایع بادی، آبزی‌پروری و احیای صخره‌های مرجانی، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان انرژی تجدیدپذیر و تنوع زیستی است.
• زنگبار تانزانیا: تعاونی‌های زنانه پرورش جلبک، سلامت تالاب‌ها را بازیابی کرده و منبع درآمد پایداری برای خانواده‌ها فراهم کرده‌اند.
• غنا: قانونی که در سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، محدوده انحصاری صیادان خرد را از ۶ به ۱۲ مایل دریایی افزایش داد و به حفاظت از تنوع زیستی و امنیت معیشتی جوامع ساحلی کمک می‌کند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که احیای زیست‌بوم و رونق اقتصادی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند و مبنای طراحی یک نقشه‌راه باززاینده جهانی برای اقیانوس‌ها باشند.

گام بعدی؛ طراحی اقتصاد دریایی با محوریت احیا

شورای آینده جهانی اقتصاد باززاینده در نشست سالانه خود در دبی (۱۴ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵) بر این موضوع تمرکز خواهد داشت که چگونه بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی ــ از صنایع سنتی تا حوزه‌های نوظهور ــ می‌توانند به سمت باززایی حرکت کنند.
این شورا از دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و جوامع محلی دعوت کرده تا با ارائه ابتکارات عملی، «باززایی» را به اصل راهنمای اقتصاد آبی تبدیل کنند.

منبع: World Economic Forum