پیمان سازمان ملل متحد با عنوان «تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی» (BBNJ) که پس از ۱۵ سال مذاکره فشرده در مارس ۲۰۲۳ نهایی شد، از روز گذشته (شنبه) به اجرا درآمد. این معاهده تاریخی که به عنوان اولین چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از دریاهای آزاد شناخته می‌شود، اکنون کشورها را ملزم می‌کند تا برای مقابله با تهدیدهایی مانند ماهیگیری بیش از حد و آلودگی، اقدامات عملیاتی انجام دهند.

هدف اصلی این پیمان، حفاظت از ۳۰ درصد از محیط اقیانوس‌ها تا سال ۲۰۳۰ است. این توافق‌نامه امکان ایجاد شبکه‌ای جهانی از «مناطق حفاظت‌شده دریایی» را در اکوسیستم‌های وسیع اقیانوسی واقع در آب‌های بین‌المللی فراهم می‌کند؛ منطقه‌هایی که پیش از این فاقد هرگونه نظارت و کنترل حقوقی بودند.

آدام مک‌کارتی، معاون اول وزیر امور خارجه استرالیا و یکی از روسای کمیته مقدماتی این پیمان، در تشریح اهمیت این رویداد در یک نشست خبری گفت: «با اجرای این پیمان، برای اولین بار در تاریخ، دو سوم اقیانوس‌ها و نیمی از سطح کره زمین تحت پوشش یک رژیم حقوقی جامع قرار خواهند گرفت.»

مسیر تصویب و اجرایی شدن این سند در ۱۹ سپتامبر سال گذشته با رسیدن به آستانه ۶۰ کشور امضاکننده هموار شد و طبق قوانین، ظرف ۱۲۰ روز لازمالاجرا گردید. در حال حاضر تعداد کشورهایی که این پیمان را تصویب کرده‌اند به بیش از ۸۰ مورد رسیده است و قدرت‌های بزرگی نظیر چین، برزیل و ژاپن به جمع آن‌ها پیوسته‌اند. با این حال، ایالات متحده آمریکا با وجود امضای این پیمان در دوران دولت قبلی، هنوز مراحل نهایی تصویب آن را در مجلس طی نکرده است. انتظار می‌رود کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا نیز در آینده‌ای نزدیک این روند را تکمیل کنند.

به گزارش رویترز، طبق مفاد این معاهده، کشورها موظفند پیش از هرگونه فعالیت در دریاهای آزاد، ارزیابی‌های زیست‌محیطی دقیقی از تأثیرات آن بر بوم‌شناسی اقیانوس انجام دهند. همچنین سازوکارهای جدیدی تعریف شده است که به ملت‌ها اجازه می‌دهد غنایم حاصل از «اقتصاد آبی»، از جمله «منابع ژنتیکی دریایی» که در صنایعی مانند بیوتکنولوژی کاربرد دارند، را به اشتراک بگذارند تا از منافع آن به صورت عادلانه‌تر بهره‌مند شوند.