ابتکار کمربند و راه چین (BRI) که اکنون بیش از یک دهه از آغاز آن میگذرد، میلیاردها دلار سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی در سراسر جهان را در کارنامه دارد. اما در پی گسترش این طرح، چالشهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در بسیاری از پروژهها بروز کرده است. دولت چین با اصلاح ساختار این ابتکار، در تلاش است تا از طریق راهبردی موسوم به «کمربند و راه ۲.۰» و با بهرهگیری از بانکهای چندجانبه و تجاری غربی، این ریسکها را مدیریت و کاهش دهد.
بر اساس گزارش جدید موسسه AidData، چین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در راستای کاهش ریسکهای ناشی از اجرای پروژههای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه، اقدام به بازطراحی ساختار مالی و اجرایی ابتکار کمربند و راه کرده است. این تغییرات شامل حرکت از پروژههای عظیم به سمت طرحهای کوچکتر و «کوچک اما زیبا»، استفاده از سازوکارهای تأمین مالی مشترک (سندیکایی) با مؤسسات بینالمللی، و تقویت الزام شرکتهای چینی به افشای دادههای ESG تا سال ۲۰۲۶ است.
AidData در گزارش خود با تحلیل دادههای سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ اعلام کرده است که چین از طریق نهادهای دولتی و بانکی خود، بیش از ۷۹۲ میلیارد دلار در بیش از ۵ هزار پروژه زیرساختی در جهان سرمایهگذاری کرده است؛ که از این میان، بیش از ۳۸۶ میلیارد دلار مربوط به دوران اجرای BRI از سال ۲۰۱۴ تاکنون است.
چین با سرعتی بسیار بالاتر از نهادهای مالی بینالمللی همچون بانک جهانی، پروژههای خود را به سرانجام رسانده است؛ بهطوریکه در حالی که اجرای پروژههای مشابه در بانک جهانی ۵ تا ۱۰ سال طول میکشد، در قالب ابتکار کمربند و راه بهطور میانگین در سه سال تکمیل میشود. با این حال، همین سرعت بالا، بروز مشکلات اجرایی و زیستمحیطی گستردهای را در بیش از نیمی از پروژهها به همراه داشته است.
در پی افزایش نگرانیها، چین طی سالهای اخیر به تدریج سیاست خود را تغییر داده و با وضع استانداردهای تازه، تلاش کرده است تا ریسکهای ESG را از طریق همکاری با بانکهای غربی و چندجانبه مدیریت کند. این اقدام در واقع نوعی «برونسپاری مدیریت ریسک» است که به بانکهای دارای استانداردهای دقیقتر در حوزه محیطزیست، جامعه و حکمرانی واگذار شده است.
به گزارش AidData، اگرچه این راهبرد در سال ۲۰۲۱ نتایج مثبتی داشت و ۵۷ درصد پروژههای چینی از سازوکارهای قوی مدیریت ریسک برخوردار بودند، اما در سال ۲۰۲۲ این نسبت به ۲۱ درصد سقوط کرد. دلیل اصلی این افت، کاهش شدید در وامهای سندیکایی و افزایش نوسانات بازارهای مالی جهانی عنوان شده است.
در سال ۲۰۲۲، سهم وامهای سندیکایی از کل تأمین مالی زیرساختی چین از ۴۰.۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. این همزمانی با جهش نرخ بهره در بازارهای جهانی و انتقال از شاخص LIBOR به SOFR باعث افزایش هزینه تأمین مالی و در نتیجه کاهش تمایل وامگیرندگان کشورهای در حال توسعه شد.
بهطور کلی، میزان پروژههای دارای ریسک بالا در سبد مالی چین از ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بخش اعظم این ریسکها مربوط به حوزههای زیستمحیطی و اجتماعی است و حدود ۳۰ درصد پروژهها با هر دو نوع ریسک مواجهاند.
AidData در ادامه تأکید کرده است که شکاف میان «مقررات روی کاغذ» (de jure safeguards) و «اقدامات واقعی» (de facto safeguards) همچنان چالشی بزرگ برای چین به شمار میرود. نمونههایی مانند فرودگاه «پوخارا» در نپال و نیروگاه زغالسنگی «تار بلاک ۱» در پاکستان نشان میدهند که علیرغم اجرای ارزیابیهای زیستمحیطی، مشورت مؤثری با جوامع محلی صورت نگرفته و حتی در برخی موارد جابهجایی و اعتراضات اجتماعی رخ داده است.
به باور کارشناسان، آینده موفقیت ابتکار کمربند و راه در گرو کاهش این فاصله میان تعهدات رسمی و عملکرد واقعی است. چین ناگزیر است علاوه بر بهبود سازوکارهای ارزیابی و نظارت، راهکارهایی برای اطمینان از توان بازپرداخت بدهی کشورهای شریک نیز طراحی کند تا از بروز بحرانهای مالی و نیاز به بازسازیهای مکرر بدهی جلوگیری شود.
در نهایت، تجربه سال ۲۰۲۲ نشان داد که اتکا به مدل «برونسپاری ریسک» و وامهای سندیکایی در شرایط نوسان بازارهای جهانی نمیتواند راهکاری پایدار برای مدیریت چالشهای ESG در پروژههای فرامرزی چین باشد.
