پس از ماهها بحث و جدل، پارلمان اروپا با اکثریت آرا به قانون جدیدی رأی داد که تولیدکنندگان الکترونیک و پوشاک را ملزم میکند محصولات خود را برای مدت طولانیتری قابل تعمیر کنند. این قانون که به عنوان «حق تعمیر ۲.۰» شناخته میشود، یکی از قویترین ابزارهای تاثیرگذاری اجتماعی در دهه اخیر برای مقابله با فرهنگ «استفاده و دور انداختن» محسوب میشود.
پایان دوران محصولات یکبار مصرف
بر اساس این قانون جدید که از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرایی میشود، تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند، لپتاپها، لوازم خانگی و حتی لباسها ملزم میشوند:
۱. قطعات یدکی (مانند باتری، صفحه نمایش و دکمهها) را حداقل تا ۱۰ سال پس از تولید محصول در بازار تامین کنند.
۲. دسترسی به نرمافزار و نقشههای تعمیرات تلفن های همراه را برای عموم و بدون هزینه فراهم کنند.
۳. طراحی محصولات را به گونهای انجام دهند که باز کردن و تعمیر آنها با ابزارهای معمولی ممکن باشد (ممنوعیت استفاده از چسبهای شیمیایی یا پیچهای اختصاصی).
این قانون همچنین فروش محصولات «غیرقابل تعمیر» یا آنهایی که عمر طراحیشده کوتاهی دارند را ممنوع میکند.
تاثیر اجتماعی و اقتصادی
این قانون تاثیرات اجتماعی گستردهای خواهد داشت. با کاهش هزینه تعمیر، خانوارهای کمدرآمد قادر خواهند بود مدت طولانیتری از وسایل الکترونیکی و لباسهای خود استفاده کنند. برآوردها نشان میدهد که این قانون میتواند هزینههای زندگی خانوارهای اروپایی را سالانه تا ۵۰۰ یورو کاهش دهد.
علاوه بر این، این قانون با ایجاد مشاغل جدید در بخش تعمیرات و بازیافت، به اقتصاد محلی کمک خواهد کرد. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید در بخش خدمات تعمیر در اروپا ایجاد شود.
واکنش فعالان محیط زیست
سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی این رأی را یک پیروزی تاریخی میدانند. «لیا»، سخنگوی ائتلاف «حق تعمیر اروپا» گفت: «امروز ما قدرت را از شرکتهای بزرگ فناوری پس گرفتیم و آن را به دست مصرفکنندگان دادیم. این قانون نه تنها کوه زبالههای الکترونیکی را کاهش میدهد، بلکه به مردم حق انتخاب میدهد که وسایلشان را دور نیندازند.»
شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل و سامسونگ که سالها در برابر چنین قوانینی مقاومت میکردند، در بیانیههایی اعلام کردند که با این قوانین همکاری خواهند کرد، اما خواستار زمانبندی طولانیتری برای تطبیق با استانداردهای جدید شدند.
منابع:
۱. بیانیه رسمی پارلمان اروپا – ژانویه ۲۰۲۶
۲. گزارش ائتلاف حق تعمیر اروپا
۳. خبرگزاری رویترز و فایننشال تایمز
فک نکنم شرکت های بزرگ ززیربار همچین قانونی برن