نکات کلیدی:
- دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که ممنوعیت حضور کودکان در شبکههای اجتماعی، جایگزین ایمنسازی واقعی پلتفرمها نیست.
- ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آسیبهای آنلاین به کودکان را نتیجه انتخابهای تجاری و طراحی پلتفرمها دانست.
- ویژگیهایی مانند اسکرول بیپایان، پخش خودکار و اعلانهای مداوم از مصادیق طراحی اعتیادآور معرفی شدهاند.
- سازمان ملل در چارچوبی ۱۰ مادهای خواستار ارزیابی اثرات پلتفرمها بر حقوق کودک، تنظیمگری دقیق احراز سن و مشارکت کودکان در سیاستگذاری شد.
- دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که محدودیتهای سنی میتوانند کودکان را به فضاهای پرخطرتر و کمتر نظارتشده سوق دهند.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که ممنوعکردن حضور کودکان در شبکههای اجتماعی، بهتنهایی نمیتواند راهکاری کافی برای حفاظت از آنان در فضای آنلاین باشد. این نهاد اعلام کرد که پلتفرمهای دیجیتال باید از مرحله طراحی، بر پایه اصل ایمنی کودکان ساخته و اداره شوند.
این هشدار روز جمعه ۲۹ مه ۲۰۲۶ و همزمان با انتشار چارچوبی ۱۰ مادهای از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد؛ چارچوبی که از دولتها و شرکتهای فناوری میخواهد برای محافظت از کودکان در فضای مجازی، اقدامات سریعتر، عمیقتر و مؤثرتری انجام دهند.
آسیبهای آنلاین نتیجه انتخابهای تجاری است
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد آسیبهایی که کودکان در فضاهای دیجیتال با آن روبهرو میشوند، از جمله طراحیهای اعتیادآور و نقض حریم خصوصی، پدیدههایی اجتنابناپذیر نیستند؛ بلکه نتیجه انتخابهای آگاهانه تجاری و مدلهای عملیاتی پلتفرمها هستند.
او تأکید کرد که آسیبهای آنلاین علیه ایمنی، حریم خصوصی و سلامت روان کودکان، از شیوههای طراحی و کسبوکارهایی ناشی میشود که ایمنی کاربران کودک را تضعیف میکنند.
به گفته ترک، ویژگیهایی مانند اسکرول بیپایان، پخش خودکار محتوا و اعلانهای مداوم، از جمله طراحیهای اعتیادآور هستند که میتوانند کودکان را برای مدت طولانیتری در پلتفرمها نگه دارند و آسیبپذیری آنان را افزایش دهند.
چارچوب ۱۰ مادهای سازمان ملل
راهنمای جدید دفتر حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «درست انجام دادن ایمنی آنلاین کودکان» منتشر شده است. این چارچوب در شرایطی ارائه میشود که محدودیتهای مبتنی بر سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف جهان رو به گسترش است.
استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از برخی پلتفرمها را ممنوع کرد. پس از آن، اندونزی و مالزی نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفتند و بیش از ۱۲ کشور دیگر در حال بررسی اقداماتی مشابه هستند.
با این حال، ولکر ترک هشدار داد که چنین ممنوعیتهایی بهراحتی قابل دور زدن هستند و حتی ممکن است کودکان را به سمت فضاهای آنلاین پرخطرتر و کمتر نظارتشده سوق دهند.
او گفت محدودکردن دسترسی به پلتفرمهایی که همچنان ناایمن باقی ماندهاند، نمیتواند نقطه پایان سیاستگذاری در حوزه ایمنی آنلاین کودکان باشد.
انتخاب روشن پیش روی شرکتهای فناوری
پگی هیکس، مدیر بخش تعامل موضوعی و رویههای ویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در جمع خبرنگاران در ژنو گفت شرکتهای فناوری اکنون با یک انتخاب روشن روبهرو هستند.
او اعلام کرد این شرکتها یا باید نحوه طراحی و اداره پلتفرمهای خود را برای حفاظت بهتر از حقوق و ایمنی کودکان تغییر دهند، یا در نهایت از طریق قانونگذاریهای سختگیرانهتر و جریمههای نظارتی، مجبور به انجام چنین تغییراتی خواهند شد.
به گفته هیکس، مسئولیت حفاظت از کودکان نباید فقط بر دوش والدین یا خود کودکان قرار گیرد. راهنمای سازمان ملل تأکید میکند که ایمنی باید از همان ابتدا در معماری پلتفرمها تعبیه شود.
احراز سن، حریم خصوصی و مشارکت کودکان
چارچوب ۱۰ مادهای سازمان ملل همچنین خواستار انجام ارزیابیهای اجباری درباره اثرات پلتفرمها بر حقوق کودک شده است. این ارزیابیها باید نشان دهد که طراحی، الگوریتمها، مدلهای درآمدی و شیوههای جمعآوری داده تا چه اندازه میتوانند بر ایمنی، سلامت روان، حریم خصوصی و حقوق کودکان اثر بگذارند.
این راهنما همچنین بر ضرورت تنظیم دقیق فرایند احراز سن تأکید دارد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار میدهد که احراز سن، اگر بدون ضمانتهای کافی انجام شود، میتواند خود به تهدیدی برای حریم خصوصی کودکان تبدیل شود.
از دیگر توصیههای این چارچوب، مشورت معنادار با خود کودکان در هنگام طراحی پاسخهای قانونی و سیاستی است. بر اساس این رویکرد، کودکان نباید صرفا موضوع سیاستگذاری باشند، بلکه باید در فرایند تدوین سیاستهایی که مستقیما بر زندگی دیجیتال آنان اثر میگذارد، شنیده شوند.
چالشهای تازه با رشد هوش مصنوعی
پگی هیکس همچنین تأکید کرد که تحولات سریع فضای دیجیتال، از جمله گسترش هوش مصنوعی و چتباتها، ضرورت سیاستگذاری چابک، مبتنی بر شواهد و قابل انطباق را افزایش داده است.
او گفت جهان باید شواهد لازم را جمعآوری کند و بر اساس آنچه از تجربهها و دادهها میآموزد، بهسرعت سیاستها و مقررات خود را اصلاح کند.
هشدار تازه سازمان ملل نشان میدهد که بحث حفاظت از کودکان در فضای مجازی دیگر فقط به موضوع ممنوعیت یا محدودیت سنی محدود نیست. مسئله اصلی، بازطراحی پلتفرمها و تغییر مدلهای تجاریای است که توجه، داده و زمان کاربران کودک را به بخشی از سودآوری خود تبدیل کردهاند.
