وزرای محیط زیست اتحادیه اروپا بامداد چهارشنبه در بروکسل بر سر هدفگذاری جدیدی برای کاهش ۹۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۴۰، نسبت به سطح سال ۱۹۹۰، به توافق رسیدند. این تصمیم که پس از مذاکرات طولانی تحت ریاست دانمارک حاصل شد، گامی کلیدی میان اهداف ۲۰۳۰ (کاهش ۵۵ درصدی) و هدف نهایی خنثیسازی کامل کربن تا ۲۰۵۰ محسوب میشود.
توافق جدید اتحادیه اروپا، در آستانه برگزاری اجلاس جهانی اقلیم COP30 در برزیل، ضمن حفظ وحدت سیاسی میان کشورهای عضو، انعطافهایی را نیز در اجرای داخلی آن لحاظ کرده است. بر اساس چارچوب نهایی، کشورهای عضو مجاز خواهند بود تا ۵ درصد از تعهدات کاهش انتشار خود را از طریق خرید اعتبارات کربنی خارجی تأمین کنند. همچنین، امکان افزایش این سهم تا ۱۰ درصد در بازبینیهای بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اروپا در ابتدا سقف ۳ درصدی برای استفاده از اعتبارات خارجی پیشنهاد داده بود، اما مخالفت چند کشور موجب افزایش این سهم شد. موافقان این رویکرد بر این باورند که توافق نهایی «واقعبینانه» است و ضمن حفظ جاهطلبی اقلیمی اروپا، از فشار بیشازحد بر صنایع داخلی جلوگیری میکند.
با این حال، کارشناسان اقلیمی هشدار دادهاند که اتکای بیشتر به اعتبارات جبرانی ممکن است «انسجام زیستمحیطی» هدف را تضعیف کرده و روند واقعی دگرگونی در انرژی، صنعت و حملونقل را به تأخیر اندازد.
چالشهای منطقهای و مقاومت صنعتی
توافق نهایی، اختلاف فزاینده میان کشورهای غربی و شرقی اتحادیه را نیز آشکار کرد. کشورهایی مانند لهستان، مجارستان و اسلواکی با هدفگذاری ۲۰۴۰ مخالفت کردند و استدلال نمودند که کاهش شدید انتشار میتواند به رقابتپذیری صنعتی و امنیت انرژی آنها لطمه بزند.
برای دستیابی به اجماع، اتحادیه اروپا زمان اجرای بازار جدید کربن را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخت و برخی از سیاستهای حساس مانند محدودیتهای صنعتی و استانداردهای خودرویی را تعدیل یا به تعویق انداخت.
لارس آاگارد، وزیر اقلیم دانمارک که ریاست مذاکرات را بر عهده داشت، در پایان نشست گفت:
«تعیین هدف اقلیمی صرفاً انتخاب یک عدد نیست، بلکه تصمیمی سیاسی با پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی است. ما باید بین جاهطلبی و واقعگرایی توازن برقرار کنیم.»
ابعاد اقتصادی و مالی
این هدف ۹۰ درصدی نیازمند اصلاحات گسترده در ساختارهای سرمایهگذاری، یارانههای انرژی پاک، و سیستم تبادل انتشار (ETS) است. اجرای آن میتواند افق روشنی برای سرمایهگذاران در حوزه فناوریهای کمکربن ایجاد کند و مسیر گذار صنعتی در بخشهای فولاد، حملونقل و انرژی را شتاب بخشد.
با این حال، گنجاندن گزینه خرید اعتبارات خارجی، نااطمینانیهایی را در بازارهای جهانی جبران کربن ایجاد میکند. کیفیت، شفافیت و اضافی بودن این اعتبارات از جمله نگرانیهای اصلی کارشناسان است. این تصمیم میتواند بر بازار جهانی کربن و تقاضای اروپا برای اعتبارات معتبر از کشورهای در حال توسعه تأثیرگذار باشد.
ابعاد سیاسی و بینالمللی
اتحادیه اروپا با این تصمیم، موضع واحدی را برای ارائه در اجلاس COP30 برزیل آماده کرده است. این هدف بهعنوان پایه تعهد جدید اروپا در چارچوب توافق پاریس محسوب میشود که باید تا پایان ماه جاری به سازمان ملل ارائه گردد.
هرچند انعطافهای جدید از شدت جاهطلبی اقلیمی اروپا کاسته است، اما تحلیلگران معتقدند این تصمیم دستکم تداوم رهبری سیاسی اروپا در سیاستهای اقلیمی جهانی را تضمین میکند.
در سطح جهانی، انتظار میرود این تصمیم بر سیاستهای اقلیمی سایر قدرتها مانند ایالات متحده، چین و ژاپن تأثیر بگذارد و رقابت جدیدی برای تعیین اهداف ۲۰۴۰ به راه اندازد.
چشمانداز پیشرو برای بخش خصوصی
شرکتها و نهادهای مالی باید این تصمیم را بهعنوان «سیگنال جهتگیری بلندمدت» تعبیر کنند. از منظر راهبردی، بخش خصوصی اروپا ناچار است سرمایهگذاری در حوزههای کاهش انتشار، انرژیهای تجدیدپذیر، هیدروژن سبز و جذب و ذخیره کربن را تسریع کند.
نکات کلیدی برای رصد مدیران و سرمایهگذاران:
- تدوین قوانین بخشی برای اجرای هدف ۲۰۴۰ در قانون داخلی اتحادیه
- تغییرات احتمالی در سقفهای انتشار ETS و تخصیصهای رایگان صنعتی
- نقش روزافزون فناوریهای جذب کربن، اعتبارات جبرانی و هیدروژن پاک در دهه پس از ۲۰۳۰
جمعبندی:
توافق اقلیمی جدید اتحادیه اروپا، اگرچه از نظر عددی بلندپروازانه است، اما نشان میدهد که بلوک ۲۷ عضوی برای حفظ تعادل میان رشد اقتصادی، امنیت انرژی و عدالت اجتماعی ناچار به انعطاف شده است. این تصمیم آزمونی برای اعتبار اقلیمی اروپا در آستانه دهه تعیینکننده پیشرو خواهد بود.
