بر اساس مدلسازی جدید مؤسسه گرتن، هزینههای انرژی خانوارهای استرالیایی تا سال ۲۰۵۰ به نصف کاهش خواهد یافت. با گسترش استفاده از پنلهای خورشیدی، باتریها، خودروها و لوازم برقی، فشار هزینههای زندگی بر دولت فدرال کاهش یافته و فضای بیشتری برای اقدامات اقلیمی ایجاد میشود.
به گزارش پایگاه خبری گزارش سبز به نقل از The Guardian، مطالعه جدید اندیشکده گرتن (Grattan Institute) نشان میدهد که با تحقق اهداف کاهش گازهای گلخانهای در بخش تولید برق و رسیدن به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، میانگین هزینه انرژی خانوارها از حدود ۵۸۰۰ دلار کنونی به حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.
این گزارش بیان میکند که چنین کاهشی حتی در صورت ادامه سیاستهای فعلی نیز رخ خواهد داد، زیرا خانوارها به تدریج مصرف گاز و بنزین را کاهش داده و به سمت انرژیهای پاکتر حرکت میکنند. بیشترین صرفهجویی مربوط به ایالت ویکتوریا خواهد بود که به شدت به گاز وابسته است؛ جایی که پیشبینی میشود هزینه سالانه خانوارها برای بنزین، گاز و برق از ۶۰۳۶ دلار به ۲۷۶۷ دلار برسد.
با این حال، گزارش هشدار میدهد که کاهش انتشار در بخش برق به اندازه کافی سریع نیست و بدون الزام قانونی برای کاهش آلودگی نیروگاهها، هدف خالص صفر تا میانه قرن محقق نخواهد شد.
مؤسسه گرتن پیشنهاد داده است که دولت فدرال سیاست فعلی موسوم به «مکانیسم حفاظتی» را که بر سایتهای صنعتی آلاینده اعمال میشود، به نیروگاهها نیز گسترش دهد. طبق برآورد این مؤسسه، این اقدام تنها به میزان حدود ۳ درصد از صرفهجویی انرژی خانوارها خواهد کاست.
آلیسون رییو، مدیر برنامه انرژی و تغییرات اقلیمی مؤسسه گرتن، گفت: «دولتهای فدرال در طول سالها از قیمتگذاری کربن هراس داشتند زیرا بیم افزایش قیمت برق را داشتند، اما یافتههای ما نشان میدهد این ترس دیگر بهروز نیست.»
«مکانیسم حفاظتی» نخست توسط ائتلاف محافظهکار معرفی شد و سپس در سال ۲۰۲۳ توسط حزب کارگر بازنگری شد. این سیاست حدود ۲۰۰ تأسیسات صنعتی بزرگ استرالیا را که بیش از ۱۰۰ هزار تُن دیاکسیدکربن در سال منتشر میکنند، ملزم میسازد تا تا سال ۲۰۳۰ هر سال ۴.۹ درصد از شدت انتشار خود بکاهند.
کاهشها میتواند در محل انجام شود یا از طریق خرید اعتبارهای جبران کربن (Carbon Offsets). همچنین، شرکتهایی که میزان انتشار خود را کمتر از سطح پایه کاهش دهند، اعتبارهایی دریافت میکنند که میتوانند به آلایندههای دیگر بفروشند.
دادههای دولتی نشان میدهد که در سال نخست پس از اصلاح این طرح توسط حزب کارگر، انتشار مستقیم از تأسیسات مشمول طرح حدود ۲ درصد کاهش یافت. با این حال، این سیاست به دلیل اجازه استفاده نامحدود از اعتبارهای جبران کربن مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که مطالعات علمی نشان میدهند بسیاری از این پروژهها به اهداف واقعی خود دست نیافتهاند.
قرار است سال آینده بازنگری جدیدی در «مکانیسم حفاظتی» انجام شود. رییو افزود مدلسازی مؤسسه فرض میکند که شرکتهای برق مستقیماً میزان انتشار خود را کاهش دهند و نمیتوانند صرفاً بر اعتبارهای کربنی مبتنی بر پوشش طبیعی تکیه کنند.
وی تصریح کرد که یک «مالیات کربن» یا «نظام مبادله انتشار» خالص از نظر اقتصادی کارآمدتر از سیاستهای فعلی است، اما در شرایط سیاسی کنونی قابل اجرا نیست. او گفت: «در حال حاضر هیچیک از آن گزینهها در میدان رقابت نیستند، پس باید بر گزینههای موجود تمرکز کرد.»
در همین حال، دولت کارگر به دلیل کندی در توسعه پروژههای انرژی خورشیدی و بادی برای دستیابی به هدف ۸۲ درصدی انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند نصب سامانههای خانگی پس از ارائه یارانه باتری در ماه ژوئیه رشد چشمگیری داشته، اما سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ، بهویژه مزارع بادی، به دلیل تأخیر در مجوزهای برنامهریزی، ساخت خطوط انتقال و زنجیره تأمین با کندی مواجه است.
کریس باوِن، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی دولت فدرال، تأکید کرد که تمرکز دولت بر اجرای سیاستهای فعلی از جمله برنامه تضمین ظرفیت برای توسعه پروژههای خورشیدی، بادی و ذخیرهسازی باتری، طرح ۲۰ میلیارد دلاری «اتصال مجدد کشور» و یارانه باتری است. او افزود دولت فعلاً قصد ندارد نیروگاههای برق را در چارچوب «مکانیسم حفاظتی» بگنجاند.
بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته انرژیهای تجدیدپذیر ۴۲ درصد از برق شبکه اصلی کشور را تأمین کردهاند.
