دولت استرالیا در قالب بودجه ۲۰۲۶، پیشنهاد داده است آستانه شرکتهای مشمول گزارشدهی مالی و پایداری افزایش یابد؛ اقدامی که میتواند بسیاری از شرکتهای کوچکتر را از الزام ارائه گزارشهای حسابرسیشده و افشای اطلاعات اقلیمی معاف کند.
دولت استرالیا پیشنهاد تغییرات گستردهای در مقررات گزارشدهی شرکتی ارائه کرده است؛ تغییراتی که شامل افزایش آستانه شرکتهای ملزم به انتشار گزارشهای حسابرسیشده مالی و پایداری میشود. بر اساس این پیشنهاد، شرکتهایی که درآمدی کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا و دارایی کمتر از ۵۰ میلیون دلار استرالیا دارند، از الزامات جدید معاف خواهند شد.
این پیشنهادها همزمان با انتشار بودجه سال ۲۰۲۶ استرالیا اعلام شدهاند. دولت همچنین برنامههایی برای مشورت درباره اصلاحات مرتبط با کاهش بار تطبیقپذیری (Compliance) در گزارشدهی اقلیمی معرفی کرده است. یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، «تعیین مرزهای شفافتر برای درخواست اطلاعات از تأمینکنندگان» عنوان شده تا هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی، بهویژه برای کسبوکارهای کوچک، کاهش یابد.
کاهش ۱۰.۲ میلیارد دلاری بار مقرراتی
پیشنهادهای جدید بخشی از مجموعه اصلاحات مقرراتی دولت استرالیا برای سادهسازی قوانین کسبوکارها محسوب میشوند. دولت اعلام کرده است که پس از اجرای کامل این برنامهها، بار مقرراتی شرکتها سالانه حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار استرالیا کاهش خواهد یافت.
این اصلاحات در شرایطی مطرح میشوند که استرالیا در حال اجرای تدریجی نظام گزارشدهی پایداری شرکتی خود است. این چارچوب که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، الزامات اجباری گزارشدهی مرتبط با اقلیم را برای شرکتهای بزرگ و متوسط معرفی کرده است؛ الزاماتی که شامل افشای ریسکها و فرصتهای اقلیمی و همچنین انتشار گازهای گلخانهای در سراسر زنجیره ارزش میشود.
چه شرکتهایی مشمول گزارشدهی هستند؟
الزامات گزارشدهی برای تمامی شرکتهای سهامی عام و شرکتهای خصوصی بزرگ که موظف به ارائه گزارشهای مالی سالانه حسابرسیشده هستند، اعمال میشود. این الزامها بر اساس معیارهای مشخص اندازه شرکت تعریف شدهاند.
این روند از سال ۲۰۲۵ آغاز شد و شرکتهایی با بیش از ۵۰۰ کارمند، درآمد بالاتر از ۵۰۰ میلیون دلار یا دارایی بیش از یک میلیارد دلار استرالیا را شامل شد. همچنین مالکان دارایی با بیش از ۵ میلیارد دلار دارایی نیز در این گروه قرار گرفتند.
در سال ۲۰۲۶، شرکتهای متوسط با بیش از ۲۵۰ کارمند، درآمد بالای ۲۰۰ میلیون دلار و دارایی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار مشمول خواهند شد. طبق برنامه فعلی، از سال ۲۰۲۷ شرکتهای کوچکتر با بیش از ۱۰۰ کارمند، درآمد بالاتر از ۵۰ میلیون دلار و دارایی بیش از ۲۵ میلیون دلار نیز باید گزارشهای پایداری ارائه دهند.
تغییر آستانه برای شرکتهای کوچک
اما پیشنهاد جدید دولت میتواند تعداد زیادی از شرکتهای کوچکتر را از شمول این مقررات خارج کند. بر اساس طرح پیشنهادی، آستانه درآمد از ۵۰ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا و سقف دارایی از ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت، در حالی که شرط داشتن حداقل ۱۰۰ کارمند بدون تغییر باقی میماند.
بر اساس این چارچوب، شرکتهایی که حداقل دو مورد از این سه معیار را داشته باشند، مشمول الزامات گزارشدهی خواهند بود.
در خلاصه بودجه دولت آمده است: «کسبوکارهای استرالیایی که در نتیجه این افزایش آستانهها دیگر واجد شرایط نباشند، نیازی به ارائه گزارش مالی سالانه حسابرسیشده، گزارش هیئتمدیره یا گزارش پایداری نخواهند داشت.»
کاهش فشار گزارشدهی اقلیمی بر کسبوکارهای کوچک
بودجه ۲۰۲۶ همچنین شامل تعهد دولت برای مشورت درباره اقداماتی با هدف «بهبود کارایی افشاگریهای مالی مرتبط با اقلیم» است. این اقدامات شامل شفافسازی نحوه اجرای مفاهیمی مانند «هزینه یا تلاش غیرمتعارف»، بازنگری در الزامات اطمینانبخشی (Assurance) و تعیین مرزهای مشخص برای درخواست اطلاعات از تأمینکنندگان خواهد بود؛ موضوعی که با تمرکز ویژه بر کاهش هزینههای شرکتهای کوچک دنبال میشود.
با این حال، دولت استرالیا هنوز جدول زمانی مشخصی برای فرایند قانونگذاری و اجرای این تغییرات پیشنهادی اعلام نکرده است.
