کشورهای مختلف جهان در واکنش به نگرانیهای فزاینده درباره سلامت روان و امنیت کودکان، قوانین متفاوتی برای محدودیت سنی استفاده از شبکههای اجتماعی تدوین کردهاند؛ روندی که بهویژه در سالهای اخیر شدت گرفته است.
در سالهای اخیر، افزایش استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی، دولتها را به سمت تدوین مقررات سختگیرانهتر سوق داده است. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند اتحادیه اروپا (EU)، یونیسف (UNICEF) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که محدودیت سنی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دیجیتال تبدیل شده است.
در اروپا، رویکردی نسبتاً یکپارچه در حال شکلگیری است. بر اساس مقررات «حفاظت از دادههای عمومی» (GDPR – General Data Protection Regulation)، حداقل سن استفاده مستقل از خدمات آنلاین در بسیاری از کشورهای عضو ۱۶ سال تعیین شده، هرچند برخی کشورها مانند فرانسه و آلمان این سن را به ۱۳ سال کاهش دادهاند، مشروط به رضایت والدین. فرانسه در سال ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرد که پلتفرمها را ملزم میکند برای کاربران زیر ۱۵ سال تأیید والدین دریافت کنند؛ قانونی که اجرای آن در سال ۲۰۲۴ وارد فاز عملیاتی شد.
در بریتانیا نیز «قانون ایمنی آنلاین» (Online Safety Act) که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، شرکتهای فناوری را موظف میکند از دسترسی کودکان به محتوای مضر جلوگیری کنند. این قانون بهطور غیرمستقیم محدودیت سنی را تقویت کرده و ابزارهای احراز هویت سنی را الزامی میکند.
در آسیا، رویکردها متنوعتر و در برخی موارد سختگیرانهتر است. چین یکی از پیشروترین کشورها در این حوزه محسوب میشود. دولت چین با اعمال محدودیتهای زمانی و سنی، استفاده افراد زیر ۱۸ سال از اینترنت و شبکههای اجتماعی را کنترل میکند. بهعنوان مثال، طبق مقررات اداره فضای سایبری چین (CAC – Cyberspace Administration of China)، نوجوانان تنها در ساعات مشخصی از شبانهروز اجازه استفاده از برخی پلتفرمها را دارند.
در کرهجنوبی، اگرچه قانون «خاموشی اینترنت» (Shutdown Law) برای بازیهای آنلاین لغو شده، اما همچنان محدودیتهای سنی و نظارت والدین بر استفاده از شبکههای اجتماعی برقرار است. هند نیز در حال بررسی مقررات جدیدی است که احراز هویت سنی و مسئولیتپذیری پلتفرمها را افزایش میدهد.
در آفریقا، بسیاری از کشورها هنوز در مراحل اولیه تنظیمگری هستند، اما روند قانونگذاری در حال تسریع است. آفریقای جنوبی با اجرای «قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» (POPIA – Protection of Personal Information Act) محدودیتهایی برای جمعآوری دادههای کودکان وضع کرده است. کنیا و نیجریه نیز در حال تدوین چارچوبهای مشابه هستند که بهطور غیرمستقیم بر سن کاربران تأثیر میگذارد.
در استرالیا، سیاستگذاریها بهطور فزایندهای سختگیرانه شده است. «کمیسیون ایمنی الکترونیک» (eSafety Commissioner) این کشور، یکی از فعالترین نهادهای نظارتی در جهان محسوب میشود. استرالیا در سال ۲۰۲۴ بررسیهایی را برای افزایش سن دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی و الزام احراز هویت دقیق کاربران آغاز کرد. هدف این سیاستها کاهش آسیبهای روانی، آزار آنلاین و دسترسی به محتوای نامناسب است.
تحلیلگران معتقدند که اگرچه تعیین حداقل سن (معمولاً ۱۳ سال مطابق با استانداردهای بینالمللی مانند قانون COPPA در آمریکا) یک چارچوب مشترک ایجاد کرده، اما چالش اصلی در اجرای این قوانین است. بسیاری از کاربران نوجوان با ارائه اطلاعات نادرست، این محدودیتها را دور میزنند.
در همین حال، شرکتهای فناوری نیز تحت فشار قرار گرفتهاند تا ابزارهای «احراز سن» (Age Verification) را بهبود دهند. این ابزارها شامل فناوریهای هوش مصنوعی، تحلیل چهره و مدارک هویتی هستند که البته خود با چالشهای حریم خصوصی مواجهاند.
در مجموع، روند جهانی نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه سن کاربران شبکههای اجتماعی از یک رویکرد توصیهای به سمت مقررات الزامآور در حال حرکت است. با این حال، تعادل میان حفاظت از کودکان، حفظ حریم خصوصی و آزادی دسترسی همچنان یکی از پیچیدهترین چالشهای حکمرانی دیجیتال باقی مانده است.
