گزارش تازه کمیسیون اروپا نشان میدهد بخش مالی اتحادیه اروپا با مجموعهای از قوانین نظارتی، آزمونهای تنش و چارچوبهای همکاری سایبری، به سطح بالایی از تابآوری رسیده است؛ با این حال تهدیدهای ژئوپلیتیک، حملات سایبری و تغییرات اقلیمی همچنان چالشهای اصلی این بخش محسوب میشوند.
افزایش ریسکهای جهانی و ضرورت آمادگی مالی
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با طیفی از تهدیدهای پیچیده مواجه شده است؛ از تنشهای ژئوپلیتیک و جنگها گرفته تا حملات سایبری، بحرانهای مالی و مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی، توانایی بخش مالی برای حفظ عملکردهای حیاتی اقتصادی ــ مانند تأمین مالی اقتصاد و انجام پرداختها ــ اهمیت حیاتی پیدا کرده است.
گزارش کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۲۶ تأکید میکند که آمادگی نظام مالی باید یک فرایند پویا و مستمر باشد که شامل برنامهریزی، آزمایش، ارزیابی و بهبود مداوم ساختارهای مدیریتی و نظارتی است.
ساختار سهگانه تابآوری مالی در اروپا
چارچوب مالی اتحادیه اروپا بر سه ستون اصلی استوار است:
- الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک برای بانکها و مؤسسات مالی
- الزامات شفافیت و حاکمیت شرکتی
- همکاری نظارتی میان کشورهای عضو و نهادهای مالی
این ساختار پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ و اصلاحات گسترده مقررات بانکی در اروپا شکل گرفت و هدف آن تقویت ثبات مالی و مدیریت بحرانهای احتمالی است.
قوانین کلیدی برای تقویت تابآوری نظام مالی
چندین مقررات مهم در اتحادیه اروپا برای افزایش تابآوری بخش مالی طراحی شدهاند که مهمترین آنها عبارتاند از:
- CRD/CRR: مقررات سرمایهای برای بانکها
- Solvency II: چارچوب نظارتی برای شرکتهای بیمه
- MiFID II: تنظیم بازارهای ابزارهای مالی
- EMIR: مقررات زیرساخت بازارهای مالی
- CSDR: مقررات سپردهگذاری اوراق بهادار
این قوانین مؤسسات مالی را ملزم میکنند تا سازوکارهای مدیریت ریسک، برنامههای تداوم کسبوکار و برنامههای بازیابی در شرایط بحران را طراحی و اجرا کنند.
تابآوری دیجیتال و مقابله با حملات سایبری
یکی از مهمترین قوانین جدید در این حوزه قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال (DORA) است. این قانون برای بیش از ۲۰ نوع نهاد مالی از جمله بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات پرداخت و مدیران دارایی اعمال میشود و هدف آن افزایش آمادگی سیستمهای مالی در برابر اختلالات فناوری اطلاعات است.
DORA از مؤسسات مالی میخواهد:
- چارچوب جامع مدیریت ریسک فناوری اطلاعات ایجاد کنند
- رخدادهای سایبری را شناسایی و گزارش کنند
- بهطور منظم آزمونهای تابآوری انجام دهند
- وابستگی به ارائهدهندگان خدمات فناوری را مدیریت کنند
نقش بانک مرکزی اروپا در مدیریت بحران
بانک مرکزی اروپا (ECB) بهعنوان ناظر اصلی بانکها در ۲۱ کشور عضو اتحادیه، مسئول نظارت بر سلامت مالی بانکها است.
این نهاد همچنین اقدامات زیر را برای افزایش آمادگی سیستم مالی اجرا میکند:
- انجام تمرینهای مدیریت بحران
- حفظ ذخایر راهبردی اسکناس یورو
- نظارت بر امنیت سیستمهای پرداخت
وجود پول نقد و خدمات پرداخت الکترونیکی پایدار برای حفظ اعتماد عمومی و عملکرد اقتصاد در شرایط بحران ضروری دانسته شده است.
آزمونهای تنش؛ ابزار اصلی سنجش تابآوری
یکی از مهمترین ابزارهای سنجش آمادگی نظام مالی، آزمونهای تنش (Stress Tests) است.
در اتحادیه اروپا:
- سازمان بانکداری اروپا (EBA) هر دو سال یک بار آزمون تنش گستردهای انجام میدهد که حدود ۷۵ درصد از کل سیستم بانکی اروپا را پوشش میدهد.
- بانک مرکزی اروپا نیز بهطور مستقل سناریوهای بحران را شبیهسازی میکند.
- در بخش بیمه، نهاد نظارتی EIOPA هر سه سال یک بار آزمونهای تنش انجام میدهد که شامل ریسکهای اقلیمی و سایبری نیز هست.
این آزمونها سناریوهایی مانند رکود اقتصادی شدید، حملات سایبری گسترده یا بحرانهای ژئوپلیتیک را شبیهسازی میکنند تا نقاط ضعف احتمالی نظام مالی مشخص شود.
چارچوب همکاری سایبری در اروپا
برای مدیریت بحرانهای سایبری در سطح قاره، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ چارچوب EU-SCICF را ایجاد کرد؛ سیستمی که هدف آن هماهنگی سریع میان کشورها در زمان حملات سایبری بزرگ است.
این چارچوب امکان تبادل فوری اطلاعات، هماهنگی واکنشها و کاهش اثرات حملات را فراهم میکند.
نقش همکاری منطقهای و ملی
علاوه بر قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو نیز برنامههای ملی آمادگی مالی دارند. این برنامهها معمولاً شامل موارد زیر هستند:
- برنامههای تداوم فعالیت بانکهای مرکزی
- سازوکارهای تأمین مالی اضطراری دولتها
- همکاری عمومی ـ خصوصی برای مدیریت بحران
برای نمونه، سازوکار همکاری مالی Nordic-Baltic میان کشورهای شمال اروپا نمونهای از همکاری منطقهای برای مدیریت بحرانهای مالی است.
چشمانداز آینده نظام مالی اروپا
بر اساس این گزارش، نظام مالی اتحادیه اروپا توانسته در بحرانهای مهمی مانند:
- همهگیری کووید-۱۹
- بحران بانکی آمریکا در سال ۲۰۲۳
- حملات سایبری
- جنگ روسیه و اوکراین
عملکردی نسبتاً پایدار داشته باشد. با این حال، کمیسیون اروپا هشدار میدهد که محیط جهانی بهشدت نامطمئن شده و نیاز به بهبود مستمر سازوکارهای آمادگی مالی وجود دارد.
پروژههایی مانند یورو دیجیتال و اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری اروپا (SIU) نیز میتوانند در آینده تابآوری این نظام را بیشتر کنند.
