اختصاصی گاردین – ترجمه اختصاصی تحریریه اکواسکوپ
بر اساس تحلیلهای حقوقی انجامشده از لایحه جدید برنامهریزی دولت حزب کارگر، بیش از ۵۰۰۰ منطقه طبیعی حساس، نادر و حفاظتشده در انگلستان در خطر شدید تخریب بهواسطه طرحهای توسعه قرار دارند.
روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی تهدیداتی پرداخته که این لایحه متوجه ۵۲۵۱ منطقه معروف به “جواهرات طبیعی کشور” کرده است؛ مناطقی که مورد حمایت نهادهای معتبر حفاظت از محیط زیست هستند و این سازمانها خواستار حذف یک بخش کلیدی از این لایحه شدهاند.
این مناطق شامل چشماندازهای محبوبی چون جنگل نیو فارست، دشتهای سوری، دشتهای مرتفع پیک دیستریکت و جنگل باولند هستند. رودخانههایی همچون ایچن در همپشایر و ونسام در نورفولک نیز در معرض تهدید قرار دارند. این زیستگاههای حفاظتشده، مأمن گونههایی در معرض خطر از جمله بلبلها، گورکنها، موشدرختیها، سمورهای آبی، پروانهها، سنجاقکها، ماهیخواران، اردکهای تاجدار و اگرتها هستند.
این لایحه در راستای وعده دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه و تصویب ۱۵۰ پروژه زیرساختی بزرگ در طول این دوره پارلمانی ارائه شده است؛ وعدهای کلیدی در طرح رشد اقتصادی حزب کارگر. با این حال، مطالعات اخیر حاکی از احتمال عدم تحقق این هدف ساختمانی هستند. دولت مدعی است که این لایحه منجر به تضعیف حفاظتهای زیستمحیطی نمیشود.
اما سه نظر حقوقی مستقل درباره لایحه مذکور حاکی از آن است که این قانون موجب عقبگرد در حفاظتهای قانونی خواهد شد و ساختوساز در مناطقی که تاکنون تحت حفاظت قوانین ملی و بینالمللی بودند، آسانتر خواهد شد.
ده جواهر در خطر نابودی
گاردین ۱۰ سایت حفاظتشده را شناسایی کرده که بهطور خاص در معرض خطر توسعه تحت این لایحه قرار دارند. این موارد شامل یکی از آخرین زیستگاههای بلبلها در انگلستان در لاج هیل کنت، تالابهایی ۲۶۰۰ ساله در جنوب دوون، تالاب جزر و مدی با اهمیت جهانی در تیپنر وست پورتسموث، و جنگلهایی با قدمت تا قرن ۱۷ در سیتینگبورن، کنت هستند که بخشی از تنها ۲.۵٪ از جنگلهای کهن باقیمانده در بریتانیا به شمار میآیند.
این مناطق بخشی از بیش از ۴۱۰۰ سایت دارای ارزش علمی خاص (SSSI)، ۷۱ تالاب تحت کنوانسیون رامسر، ۲۵۶ منطقه حفاظتشده خاص (SAC) و ۸۲۴ منطقه حفاظتشده پرندگان (SPA) هستند که همگی تحت قوانین ملی و بینالمللی قرار دارند. با این حال، مجموع این مناطق تنها حدود ۸ درصد از اراضی انگلستان را تشکیل میدهند. منتقدان لایحه میگویند حفاظت از این مناطق نباید بهانهای برای جلوگیری از ساختوساز باشد، بلکه الزام قانونی است.
نقض آشکار حفاظتهای زیستمحیطی
الکس گودمن، وکیل ارشد (KC)، در نظری حقوقی تصریح کرده است که پیامد مستقیم لایحه این است که اثرات منفی طرحهای توسعه بر مناطق حفاظتشده باید “نادیده گرفته شود”. او گفت: «این لایحه در واقع، اصلیترین ضمانت قانونی حفاظت از این سایتها را حذف میکند که تغییری بسیار مهم است.»
سه نظر حقوقی از جمله نظر نهاد ناظر دولت، یعنی اداره حفاظت محیط زیست (OEP)، همگی خلاف ادعای آنجلا رینر، وزیر مسکن و دولت محلی، هستند که گفته بود این لایحه باعث عقبگرد قوانین محیط زیستی نمیشود. نهادهای محیط زیستی تهدید به شکایت قضایی علیه او کردهاند مگر آنکه اظهارات خود را اصلاح کند.
گودمن در ادامه افزود: «تنها تعبیر ممکن از این لایحه آن است که باعث کاهش سطح حفاظت زیستمحیطی خواهد شد.»
پرداخت برای تخریب
نگرانی اصلی منتقدان متمرکز بر بخش سوم این لایحه است؛ بخشی که مکانیزمی برای دور زدن الزامات محیط زیستی توسط سازندگان فراهم میکند. بر اساس این بخش، توسعهدهندگان میتوانند با پرداخت وجهی به صندوق بازسازی طبیعت، تخریب زیستگاهها را جبران کرده و به فعالیت خود ادامه دهند؛ حتی اگر این فعالیتها به “تخریب غیرقابل جبران در سایتهای حفاظتشده” منجر شود. هیچ الزامی برای ارزیابی دقیق میزان تخریب در فرایند برنامهریزی وجود ندارد و حتی زیستگاههای غیرقابل جایگزینی نیز از حفاظت مضاعفی برخوردار نمیشوند.
اعتراضهای گسترده کارشناسان و نهادهای زیستمحیطی
دکتر روت تینگی، از مؤسسه عدالت وحش، لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را معادل تخریب یک بنای ملی مانند رویال آلبرت هال و جایگزینیاش با دستگاههای کارائوکه دانسته که سپس به مردم به عنوان یک «برد-برد» معرفی میشود. او گفت: «جایگزین کردن زیستگاههای نادر با طرحهای کوچک در مکانهایی دیگر، فریبدهنده و گمراهکننده است.»
دیوید الوین KC، در سومین نظر حقوقی، بخش سوم لایحه را نه تنها عقبگرد دانسته، بلکه آن را در تضاد با تعهدات بینالمللی بریتانیا ارزیابی کرده است.
الی چاونز، نماینده پارلمان از حزب سبز، نیز اعلام کرده که لایحه در واقع برخلاف گفته وزیر، موجب کاهش سطح حفاظت میشود. او افزود: «ما مسئولیت داریم از زیستگاههایی چون نهرهای گچی، جنگلهای کهن، و باتلاقهای توربی حفاظت کنیم؛ اینها گنجینههایی غیرقابل جایگزینی هستند.»
پاسخ دولت
در واکنش به انتقادات، سخنگوی دولت اظهار کرد: «ما قویاً این ادعاها را رد میکنیم و بارها گفتهایم که برنامهریزی و زیرساخت ما حفاظتهای زیستمحیطی را تضعیف نخواهد کرد. سیستم فعلی با شکست مواجه شده و هم توسعه را به تأخیر انداخته و هم برای طبیعت سودی نداشته است. به همین دلیل، ما در قالب طرح تحول، هم توسعه اقتصادی را آزاد میکنیم و هم بهبودهای زیستمحیطی معناداری ارائه خواهیم داد.»
