از CBAM و CSRD تا CSDDD و EUDR؛ موج مقررات اتحادیه اروپا، زنجیره تأمین جهانی را دچار تحول کرده و صادرکنندگان را به دریافت و رعایت گواهی‌های محیط‌زیستی، ردیابی‌پذیری و انطباق بهداشتی ملزم می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی «گزارش سبز»، هم‌زمان با سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات اتحادیه اروپا در حوزه توسعه پایدار، کربن، زنجیره تأمین و جنگل‌زدایی، تجارت خارجی وارد مرحله‌ای شده است که در آن «ESG و انطباق محیط‌زیستی» از توصیه‌های داوطلبانه به شروط قراردادی و مرزی تبدیل می‌شوند؛ مقرراتی مانند سازوکار تعدیل کربن مرزی (CBAM) که از ۲۰۲۶ وارد فاز اصلی می‌شود، یا قواعد گزارش‌دهی پایداری (CSRD) و «Due Diligence» (CSDDD) که شرکت‌های بزرگ را به مطالبه داده‌های محیط‌زیستی از تأمین‌کنندگان جهانی ملزم می‌کند، اکنون می‌تواند مسیر صادرات ایران به اروپا و حتی بازارهای منطقه را تعیین کند.

«مقررات سبز» چگونه به مرزهای گمرکی رسید؟

در یک دهه گذشته، ESG از ادبیات سرمایه‌گذاری و گزارش‌دهی شرکتی به زبان قراردادهای خرید، مناقصه‌ها، بیمه و نهایتاً گمرکات منتقل شده است. اتحادیه اروپا این گذار را با بسته سیاستی «European Green Deal» و ابزارهای مکمل در حوزه مالی پایدار، شفافیت و استانداردهای تولید تسریع کرد؛ از جمله «Taxonomy» که نظام طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی همسو با گذار اقلیمی را تعریف می‌کند و به بازار سرمایه علامت می‌دهد چه پروژه‌ای «سبز» محسوب می‌شود.
در سطح جهانی هم بازار «سیاست‌گذاری و سرمایه» به سمت پایداری متمایل است. گزارش آنکتاد در «World Investment Report 2025» نشان می‌دهد اندازه بازار مالی پایدار در ۲۰۲۴ به بیش از ۸.۲ تریلیون دلار رسیده و انتشار اوراق پایدار نیز از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرده است؛ این یعنی بانک‌ها و خریداران بزرگ، ریسک ESG را در نرخ تأمین مالی و انتخاب تأمین‌کننده لحاظ می‌کنند.

میان‌تیتر: چهار موج مقرراتی اتحادیه اروپا که صادرات را تغییر می‌دهد

۱) CBAM؛ قیمت‌گذاری کربن روی واردات
CBAM ابزار اتحادیه اروپا برای جلوگیری از «نشت کربن» است و روی واردات کالاهای کربن‌بر قیمت‌گذاری انجام می‌دهد. طبق توضیح رسمی کمیسیون/وبگاه مالیات و گمرک اتحادیه اروپا، CBAM یک دوره گذار ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دارد و از ۲۰۲۶ وارد «رژیم قطعی» می‌شود. در عمل، صادرکننده باید داده‌های انتشار (حداقل در سطح محصول/تأسیسات) را مستند کند؛ در غیر این صورت، هزینه کربن به شکل پرریسک و غیررقابتی به زنجیره تحمیل می‌شود.

۲) CSRD؛ گزارش‌دهی پایداری و اثر دومینویی روی تأمین‌کنندگان غیراروپایی
CSRD شرکت‌های مشمول را مجبور می‌کند گزارش‌های پایداری را طبق استانداردهای گزارش‌دهی پایداری اروپا (ESRS) منتشر کنند و این گزارش‌ها، داده‌های زنجیره ارزش را هم در بر می‌گیرد. کمیسیون اروپا تصریح کرده نخستین شرکت‌ها باید قواعد را برای سال مالی ۲۰۲۴ اعمال کنند و گزارش را در ۲۰۲۵ منتشر کنند. نتیجه عملی برای ایران این است که واردکننده/خریدار اروپایی از تأمین‌کننده ایرانی داده می‌خواهد: مصرف انرژی، انتشار، آب، پسماند، مواد شیمیایی، حقوق کار و… و اگر داده قابل اتکا نباشد، ریسک قرارداد بالا می‌رود.
نکته مهم دیگر اینکه خودِ چارچوب CSRD در سال‌های اخیر موضوع «کاهش بار اداری» و بسته‌های اصلاحی هم بوده و حتی متن‌های رسمی پیشنهادی درباره تغییر زمان‌بندی/دامنه دیده می‌شود، اما جهت‌گیری کلی یعنی «الزام به شفافیت و داده‌محوری در ESG» پابرجاست.

۳) CSDDD؛ Due Diligence حقوق‌بشر و محیط‌زیست در زنجیره ارزش
کمیسیون اروپا اعلام کرده «دستورالعمل Due Diligence پایداری شرکتی» (Directive 2024/1760) از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شده است. این دستورالعمل شرکت‌های بزرگ را موظف می‌کند اثرات منفی حقوق‌بشری و محیط‌زیستی را در عملیات خود و زنجیره فعالیت‌ها شناسایی و برای پیشگیری/کاهش اقدام کنند. معنای تجاری آن برای صادرکنندگان بیرون از اتحادیه اروپا روشن است: خریدار اروپایی برای کاهش ریسک حقوقی و اعتباری، «کد رفتاری تأمین‌کننده»، حق ممیزی، سازوکار شکایت و شواهد انطباق محیط‌زیستی را وارد قرارداد می‌کند و تأمین‌کننده‌ای که نتواند مستندسازی کند، از فهرست خرید حذف می‌شود.

۴) EUDR؛ ردیابی‌پذیری و «جنگل‌زدایی صفر» برای کالاهای خاص
مقررات «محصولات بدون جنگل‌زدایی» اتحادیه اروپا (EUDR) فهرستی از کالاهای پرریسک را پوشش می‌دهد: چوب و شش کالا و محصول کشاورزی کلیدی شامل گاو، کاکائو، قهوه، نخل روغنی، کائوچو، سویا و مشتقات آن. این کالاها برای ورود به بازار اتحادیه اروپا، باید در شرایطی تولید شده باشند که منجر به تخریب جنگل نشده باشد و در کنار آن، این کالاها باید منطبق با قوانین کشور مبدأ تولید شده باشند و با دیودلیجنس/اظهارنامه قابل رهگیری همراه شوند.
در خصوص زمان‌بندی اجرا نیز منابع رسمی اتحادیه اروپا از «تعویق زمان کاربرد» خبر داده‌اند؛ برای نمونه خبر رسمی Access2Markets در دسامبر ۲۰۲۴ به تعویق کاربرد اشاره کرده است. این جنس تعویق‌ها، اصل الزام را حذف نمی‌کند؛ بلکه معمولاً فرصت تطبیق ایجاد می‌کند.

استانداردهای بهداشتی و SPS؛ جایی که زعفران و پسته هم درگیر می‌شوند
حتی اگر یک محصول مشمول CBAM یا EUDR نباشد، به «حلقه SPS» و استانداردهای ایمنی غذا در تجارت جهانی برخورد می‌کند. سازمان تجارت جهانی در چارچوب «توافق‌نامه اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای» (SPS Agreement) به کشورها اجازه می‌دهد برای حفاظت از سلامت انسان، حیوان و گیاه مقررات وضع کنند؛ اما این مقررات باید مبتنی بر شواهد علمی و غیرتبعیض‌آمیز باشد و می‌تواند مستقیماً روی تجارت اثر بگذارد.
در اتحادیه اروپا، یکی از حساس‌ترین نقاط تماس صادرکننده با مقررات، «حداکثر باقیمانده سموم» (MRL) است. کمیسیون اروپا توضیح می‌دهد MRL بالاترین سطح قانونی باقیمانده سموم است که در صورت کاربرد درست (Good Agricultural Practice) قابل تحمل تلقی می‌شود و پایگاه داده MRL برای محصولات مختلف وجود دارد. برای صادرکننده ایرانی، این یعنی مدیریت مزرعه، ثبت کاربرد سم، نمونه‌برداری و گواهی آزمایشگاهی معتبر، بخشی از «مجوز غیررسمی ورود به بازار» خواهد بود؛ اگر نه، ریجکت مرزی و از دست رفتن اعتبار رخ می‌دهد.

چرا توجه به این موضوعی “امری فوری” برای ایران است؟
یک) سهم اروپا در تجارت ایران، با وجود محدودیت‌ها، صفر نیست و ریسک حذف شدن واقعی وجود دارد. صفحه رسمی کمیسیون اروپا درباره روابط تجاری با ایران می‌گوید مجموع تجارت کالایی اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۵ میلیارد یورو بوده و واردات اتحادیه اروپا از ایران ۰.۸ میلیارد یورو ثبت شده است. هر سیاست مرزی/قراردادی که هزینه انطباق را بالا ببرد، همین سهم را هم در معرض فشار قرار می‌دهد، به‌خصوص در کالاهای دارای جایگزین فراوان.
دو) اثر «غیرمستقیم» از خودِ اروپا بزرگ‌تر است. بسیاری از کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای، یا به اروپا صادرات دارند یا در زنجیره تأمین شرکت‌های اروپایی قرار گرفته‌اند. در نتیجه استانداردهای اروپایی به شکل قراردادهای خرید، گواهی‌های ثالث و الزامات لجستیکی به منطقه سرریز می‌شود.
سه) ESG به «زبان مشترک» اعتبارسنجی تبدیل شده است. وقتی بازار مالی پایدار در مقیاس تریلیون دلاری رشد می‌کند، بانک‌ها و بیمه‌گران برای پوشش ریسک، گزارش و داده قابل اتکا می‌خواهند. در غیاب چارچوب ملی، شرکت ایرانی ناچار می‌شود برای هر مشتری یک‌بار سیستم بسازد و در نهایت هم به دلیل نبود استاندارد یکپارچه، قابل مقایسه و قابل اعتماد تلقی نشود.

چین چگونه تحت فشار همین موج، مسیر را عوض کرد؟
چین یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان است و هر تغییر قاعده در بازار اروپا، مستقیم روی مزیت رقابتی صنایع آن اثر می‌گذارد. پیام اصلی مقررات جدید برای چین و کشورهایی شبیه چین این بوده است: «اگر داده انتشار، ردیابی‌پذیری و انطباق محیط‌زیستی را نتوانید ارائه کنید، یا باید هزینه اضافی بدهید یا بازار را از دست می‌دهید.» همین منطق، دلیل اصلی سرمایه‌گذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ در سامانه‌های اندازه‌گیری کربن، گزارش‌دهی ESG، ممیزی زنجیره تأمین و برچسب‌گذاری‌های محیط‌زیستی است. در این چارچوب، ایران اگر دیر حرکت کند، نه فقط با اروپا، بلکه با شبکه‌ای از خریداران منطقه‌ای که به اروپا وصل‌اند نیز اصطکاک پیدا می‌کند.

پسته و زعفران ایران؛ چرا حتی «کالای سنتی» هم مصون نیست؟

پسته و زعفران در نگاه اول ممکن است خارج از دایره مقرراتی مانند CBAM به نظر برسند، اما از دو مسیر درگیر می‌شوند: مسیر اول «SPS/MRL» و مسیر دوم «ESG در قرارداد و زنجیره ارزش». در مسیر اول، سخت‌گیری در باقیمانده سموم، آلاینده‌ها، فلزات سنگین، آفلاتوکسین و استانداردهای آزمایشگاهی می‌تواند باعث ریجکت محموله شود و این اتفاق معمولاً از یک محموله فراتر می‌رود و به «ریسک کشور مبدأ» تبدیل می‌شود. در مسیر دوم، خریدار اروپایی یا واسطه منطقه‌ای برای کاهش ریسک CSRD/CSDDD از شما داده می‌خواهد: مصرف آب، ردپای کربن، کار شایسته، ردیابی مزرعه، بسته‌بندی و پسماند.
از منظر داده‌های تجاری، نشانه‌های پیوند بازار پسته ایران با اروپا قابل مشاهده است. برای نمونه گزارشی که به داده‌های یورواستات استناد می‌کند از رشد ارزش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل خبر می‌دهد و آلمان را یکی از مقاصد اصلی معرفی می‌کند. هرچند این اعداد در بازه‌های زمانی و اقلام مختلف تغییر می‌کند، اما پیام روشن است: بازار اروپایی به انطباق حساس است.
در مورد زعفران نیز داده‌های رسمی صادراتی ایران معمولاً توسط گمرک/مراجع داخلی اعلام می‌شود و گزارش‌های رسانه‌ای به آنها استناد می‌کنند؛ با این حال، برای سیاست‌گذاری، نکته کلیدی بیش از رقم صادرات، «پایداری دسترسی به بازار» است: یعنی سامانه کنترل کیفیت و انطباق باید طوری باشد که حتی با تغییر مقررات اروپا، ریسک توقف صادرات حداقلی بماند.

ایران به چه «بسته سیاستی حداقلی» نیاز دارد؟
۱) قانون‌گذاری و رگولاتوری ملی ESG با قابلیت اتصال به تجارت
ایجاد یک چارچوب ملی که تعاریف، دامنه، نقش نهاد ناظر و حداقل الزامات گزارش‌دهی/افشا را مشخص کند. بدون این چارچوب، هر بنگاه مجبور است استانداردها را موردی و سلیقه‌ای پیاده کند و این یعنی هزینه بالا و اعتبار پایین. تجربه اروپا نشان می‌دهد وقتی گزارش‌دهی استاندارد می‌شود، بازار می‌تواند ریسک را قیمت‌گذاری کند.

۲) زیرساخت داده و MRV؛ اندازه‌گیری، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی
برای مواجهه با CBAM و حتی الزامات زنجیره ارزش، داشتن روش‌های قابل اتکا برای محاسبه و راستی‌آزمایی انتشار و مصرف منابع ضروری است. CBAM از ۲۰۲۶ وارد مرحله اصلی می‌شود و در عمل به سازوکارهای پایش/گزارش‌دهی نیاز دارد.

۳) ارتقای استانداردهای SPS و آزمایشگاهی در زنجیره غذایی
اگر صادرات کشاورزی اولویت است، باید «MRL و ایمنی غذا» را به زبان عملیات تبدیل کرد: ثبت مزرعه، آموزش Good Agricultural Practice، توسعه آزمایشگاه‌های مورد پذیرش، ردیابی بچ‌ها، و مدیریت ریسک برگشت‌خوردگی. کمیسیون اروپا به صراحت می‌گوید MRLها برای ایمنی مصرف‌کننده و کنترل کاربرد سموم طراحی شده‌اند؛ این همان نقطه‌ای است که صادرات سنتی بدون «انطباق سیستماتیک» آسیب می‌بیند.

۴) استانداردسازی گواهی‌ها و کاهش تقلب/ابهام
در اروپا یک نگرانی سیاستی، «ادعاهای نادرست» و mislabeling در بازارهای مختلف است؛ همین منطق در مورد «گواهی‌های سبز» هم وجود دارد. اگر ایران سازوکار داخلی شفاف و قابل ممیزی ایجاد نکند، بازارهای هدف سخت‌گیرتر می‌شوند و کشور به‌عنوان مبدأ پرریسک طبقه‌بندی می‌شود.

۵) دیپلماسی فنی تجارت؛ از واکنش به مقررات تا مشارکت در شکل‌دهی آن
در چارچوب WTO، هم SPS و هم TBT اجازه می‌دهند کشورها مقررات مشروع برای سلامت و محیط‌زیست وضع کنند، اما ابزارهای مشورت، اعلان و همگرایی استاندارد هم وجود دارد. حضور فعال در گفت‌وگوهای فنی، هم هزینه انطباق را پایین می‌آورد و هم جلوی غافلگیری مقرراتی را می‌گیرد.

هزینه بی‌عملی؛ سناریوی حذف تدریجی از قراردادها
اگر ایران وارد فاز قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت نشود، «حذف» الزاماً یک‌شبه و با ممنوعیت رسمی رخ نمی‌دهد؛ معمولاً به شکل فرسایشی است: ابتدا مشتری اروپایی درخواست داده و گواهی می‌کند، سپس هزینه تست و ممیزی را روی قیمت می‌گذارد، بعد قرارداد را کوتاه‌مدت می‌کند، سپس خرید را به واسطه‌هایی منتقل می‌کند که ریسک را پوشش دهند، و در نهایت تأمین‌کننده‌ای را انتخاب می‌کند که داده استاندارد و ردیابی‌پذیر ارائه می‌دهد. این همان منطق زنجیره ارزش CSRD/CSDDD است که شرکت‌های بزرگ را وادار می‌کند ریسک را از بالا به پایین منتقل کنند.

جمع‌بندی؛ «مقررات‌گذاری برای تجارت» نه «تجمل»
توسعه پایدار و ESG برای ایران، صرفاً یک بحث محیط‌زیستی یا مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه به سرعت در حال تبدیل شدن به ابزار حفظ بازار و تضمین درآمد ارزی است. اتحادیه اروپا با ابزارهای مرزی مانند CBAM و ابزارهای شرکتی مانند CSRD و CSDDD، عملاً یک زبان مشترک داده‌محور ساخته است که زنجیره‌های تأمین جهانی را وادار به انطباق می‌کند. در کنار آن، رژیم‌های SPS و استانداردهای غذایی مانند MRL نیز مسیر ورود محصولات کشاورزی را به‌شدت وابسته به کنترل کیفیت، ردیابی و آزمایش معتبر کرده‌اند. اگر سیاست‌گذار ایرانی این موج را به رسمیت نشناسد و «چارچوب ملی + زیرساخت داده + نظام گواهی معتبر» را مستقر نکند، حتی محصولاتی مانند زعفران و پسته که مزیت تاریخی ایران محسوب می‌شوند، در رقابت با عرضه‌کنندگان منضبط‌تر، با ریسک از دست دادن بازار روبه‌رو خواهند شد.